جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن لدى حزب الجبهة والجبهة الوطنية للإصلاح غرفة عمليات لمراقبة الانتخابات بكافة تفاصيلها وأن لديهم اثباتات ووثائق تتعلق بالانتخابات سيكشف عنها في الوقت المناسب .

وبين منصور : إن النظام الانتخابي المعمول به في المملكة ليس ديمقراطياً، لأن قوة الصوت الانتخابي تختلف من دائرة إلى أخرى، مطالبا بدوائر متقاربة تراعي الأبعاد الثلاثة؛ التنموية والسكانية والجغرافية.
وطالب منصور في مقابلة خاصة مع ' السبيل' أن تقوم جهة منتخبة بإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، لا أن تنشئها سلطة تنفيذية أو غيرها، وأن تكون أدواتها سليمة، كاشفا أنه لأول مرة في تاريخ حزب جبهة العمل الإسلامي وعمره الآن عشرون عاماً، تكون نسبة التصويت لمقاطعة الانتخابات في مجلس الشورى 100 في المئة.
وأكد منصور أن الحركة الإسلامية و'الوطنية للإصلاح' تراقب الانتخابات من خلال غرفة عمليات، وستعلن في الوقت المناسب عما لديها. متوقعا ألا يكون المجلس القادم أفضل من المجلس الذي رحل، ومع ذلك فإن الحركة ستتعامل مع أي سلطة أردنية على مبدأ ' إن أحسنت أن نشكر لها إحسانها، وإن أساءت سنقول لها أسأت'.
وعبر منصور عن أسفه من تعامل بعض المسؤولين الرسميين بمبدأ المناكفة، والأصل إن كانوا حكومة وطن، حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ينبغي ألا يكونوا مناكفين أو معادين، لأي فصيل أو فريق ولا سيما حينما يكون الفريق بحجم الحركة الإسلامية.
وفيما يلي نص المقابلة :
*ما أسباب مقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات؟
- بداية سأطرح سؤالاً حول الهدف من الانتخابات النيابية؟ الهدف منها هو الوصول إلى التمثيل الحقيقي للشعب، وبالتالي لجأت الدول الديمقراطية إلى التمثيل من خلال الانتخابات، وكانت الانتخابات النيابية.
وحتى يقوم مجلس النوّاب بالتمثيل الحقيقي للشعب، أي شعب ،لا بد أن يتوّفر شرطان: الأول، أن يكون النظام الانتخابي ديمقراطياً دستورياً معبرّاً عن إرادة المواطنين ومصالحهم، أما الشرط الثاني فأن تكون الإدارة أمينة وكفؤة وقادرة على إجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن أي تدّخلات سواء كانت أمنية أو مالية أو أية تدخلات أخرى تسيء إلى العملية الانتخابية.
وبعد تجربة 20 عاما منذ إقرار قانون الصوت الواحد، اي منذ 1993 وحتى الآن، ثبت لنا بالدليل القاطع أن النظام الانتخابي المعمول به في بلدنا ليس ديمقراطياً، لأن قوة الصوت الانتخابي تختلف من دائرة إلى أخرى، وبالتالي فإن النص الدستوري الذي ينص على ان الأردنيين متساوون أمام القانون غير متمّثل، فقوة الصوت الانتخابي في دائرة ما، مئة في المئة، وفي دائرة أخرى لها مقعدان تكون قوة الصوت خمسين في المئة، ودائرة لها خمسة مقاعد قوة الصوت فيها عشرون في المئة، إذاً هذا القانون غير دستوري، فضلاً عن كونه غير ديمقراطي نظراً لتوزيع الدوائر الانتخابية، التي لا تتفق والمعايير الدولية.
نحن طالبنا في حزب جبهة العمل الإسلامي والحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح بدوائر لا أقول متساوية ومتقاربة تراعي الأبعاد الثلاثة التنموية والسكانية والجغرافية. وهذا الشرط غير متحقق وهو متروك للضغوط، وبالتالي أصبح لدينا قناعة بأن هذا النظام الانتخابي يكرّس النظام الحاكم الآن، وبالطريقة التي يريدها النظام.
الأمر الآخر فيما يتعلق بالإدارة المشرفة على الانتخابات، فمن فمك أدينك كما يقولون؛ فالذين يتكلمون من مواقع قيادية متقدّمة سواء رؤساء حكومات أو وزراء أو مديرو مخابرات كلهم قالوا، وهذا موّثق: إن التزوير كان سيّد الموقف في الانتخابات خلال السنوات الماضية.
هناك من يقول بأن لدينا الآن هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، لكنني أسأل عن هذه الهيئة من الذي يضمن لي استقلالها وحيادها، إذا كانت مستقلة فينبغي ألا ينشئها سلطة تنفيذية أو غيرها، وإنما ينبغي أن تنشئها جهة منتخبة هي التي تنتخبها، وأن تكون أدواتها سليمة، وكما يلاحظ أن الهيئة عاجزة الآن لأن الأدوات هي السلطة التنفيذية، ويبدو أن التنسيق والتعاون ليس على ما يرام، ولهذا نجد الشكوى باستمرار من عدم استجابة الحكومة.
لأول مرة في تاريخ حزب جبهة العمل الإسلامي وعمره الآن عشرون عاماً، تكون نسبة التصويت لمقاطعة الانتخابات في مجلس الشورى مئة في المئة.

*الهيئة المستقلة جاءت استجابة للحراك والضغط الشعبي والتعديلات الدستورية ومطالب الحراك الإصلاحي، والهيئة أشرفت على التسجيل للانتخابات، وهي تشرف على إجراءات العملية الانتخابية منذ أربعة شهور، كيف تقرؤون أداء الهيئة المستقلة في موضوع انتشار المال السياسي، وعملية التسجيل وما شابها من بعض التجاوزات التي رصدتها مراكز حقوق إنسان ومراقبين؟

- بداية دعني أتوقف عند مسألة التسجيل، أين دور الهيئة المستقلة في ضبط عملية التسجيل؟ وماذا تقول عن عشرات الآلاف من البطاقات الانتخابية ما زالت في مكاتب الأحوال المدنية، ولماذا لم يذهب أصحابها لاستلامها، وماذا تقول بشأن مقاطعين بل يقودون المقاطعة ووصلت البطاقات الانتخابية إلى بيوتهم؟.
وماذا تقول الهيئة المستقلة للانتخابات عن تحوّل دائرة الأحوال المدنية إلى حافلات متنقلة لتسجيل المواطنين، وأنتم تعلمون أن أي مركبة أو واسطة نقل عليها إشارة حكومية أو رسمية يخشى منها المواطن، وبالتالي يتم التسجيل، لذلك نحن لسنا واثقين بأن الأرقام التي تحدّثت عنها الحكومة صحيحية، ومن في الأردن لم يسمع عن شراء الأصوات وبيعها والوعود بأعطيات قبل الانتخابات وبعدها، الكل يتحدّث الآن عن فلان الذي رصيده أوشك على الإفلاس لأنه استنفد الأموال القذرة في عمليات بيع وشراء الأصوات، وعن آخر باع أرضه من أجل شراء الأصوات، كم حالة اعتقال أو حرمان من ممارسة الانتخابات تمّت حتى الآن؟ وصل الحد الآن إلى عرض كرامة المواطن وضميره وإرادته للبيع، بسبب استغلال ارتفاع الأسعار وحالات الفقر التي يعاني منها المواطنون، وبالتالي أصبح التلويح بخمسين أو مئة دينار ثمناً للصوت.
والهيئة المستقلة للانتخابات في تقديري تحتاج لإعادة نظر من حيث الجهة التي تشكلها، ومن حيث الأدوات التي تمتلكها، إذ يجب أن تمتلك الأدوات الكاملة التي تمكنها من ضبط مراقبة العملية الانتخابية وضمان سلامة سيرها.


*الهيئة المستقلة للانتخابات أحالت بعض شبهات شراء الأصوات إلى القضاء، ألا ترضي هذه الجهود في محاربة المال السياسي المراقبين والمتابعين؟

-أريد أن أسأل عن نسبة الذين تم تحويلهم إلى القضاء ممن يستخدمون المال السياسي، وما الذي جرى للذين تم تحويلهم إلى القضاء؟.
أنا أعتقد أن الهيئة المستقلة ستبقى قاصرة في أداء مهمتها ما لم يتحقق لها الشرطان، وهما أن تكون منتخبة من جهة منتخبة، وأن تكتمل لها كافة الأدوات والوسائل التي تمكّنها من ممارسة دورها، بحيث لا تصبح القنوات التي بينها وبين الحكومة أدوات تعقيد.

*هل لدى الحركة الإسلامية دلائل أو قرائن ثابتة تثبت عمليات شراء الأصوات، مثل الوثائق أو الصور أو التسجيلات؟

-أولاً لدينا في الحركة الإسلامية وفي الجبهة الوطنية للإصلاح غرفة عمليات، ونرقب العملية الانتخابية بكل محاورها ومفرداتها، وفي الوقت المناسب سنعلن عما لدينا، لكن أنا سمعت من موثوقين استقبالهم لاتصالات تسأل عن أصوات للبيع، وهذا يهز قيم الوطن الغالي والعزيز، وسمعت أيضاً أن هناك من صرف إلى الآن حوالي ثلاثة أرباع المليون دينار من أجل عمليات شراء الأصوات، وهناك حديث عمّن رصد حوالي مليون وخمسمئة ألف دينار من أجل العملية الانتخابية. والأمور تصك الآذان.

*غرفة عمليات الحركة الإسلامية راقبت عملية التسجيل، وتراقب الحملات والدعاية الانتخابية، فهل ستراقب يوم الاقتراع؟

-هذه ليست المرة الأولى التي نراقب فيها العملية الانتخابية، وراقبنا انتخابات 2010 التي قاطعناها، وقد عرضنا قبل فترة على الإعلام وثيقة تحتوي على قرابة سبعين ألف بطاقة مزوّرة، وكان الاسم الرباعي فيها يتكرر عشرين مرة.

*في ظل المعطيات السابقة التي طرحتها، كيف تقرأ مخرجات العملية الانتخابية لمجلس النواب القادم، وما هي توّقعاتكم للمجلس القادم؟

-أخشى أن يترّحم الناس على المجلس النيابي السادس عشر الذي رحل غير مأسوفٍ عليه، لأن المخرجات مرهونة بالمدخلات، فإذا كانت المدخلات هي نفس قانون الصوت الواحد المجزوء، وعدم ضبط العملية والانتخابية والمال القذر الذي يسمونه المال السياسي، كما يطلقون على الربا الفائدة، ولذلك لا أتوّقع أن يكون المجلس القادم أفضل من المجلس الذي رحل.

*كيف ستتعامل الحركة الإسلامية مع مجلس النواب السابع عشر (المجلس القادم)؟

- نحن في الحركة الإسلامية جزء من الشعب الأردني الكريم، ونحن نعيش في الدولة الأردنية التي لها قوانين وسلطات، ولا نستطيع أن نفعل كما فعلت الجماعة الإسلامية في الباكستان في يوم من الأيام عندما رفضت التحاكم إلى القضاء لأنه غير شرعي، ثم اضطرت بعد أن ضاعت الحقوق إلى أن تتعامل، نحن سنتعامل مع السلطات الأردنية، لكن سنتعامل مع أي سلطة أردنية على مبدأ إن أحسنت أن نشكر لها إحسانها، وإن أساءت سنقول لها أسأت، وأي مجلس لا يمّثل ضمير الشعب الأردني، ولا يمّثل مصالحه سنقف له بالمرصاد، وأي حكومة لا تعبّر عن مصالح الشعب الأردني ومبادئه العليا سنتصدى لها.

*ما المكاسب التي حققتها الحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات؟

-التواصل مع المواطنين هدف سواء أثناء الحملة الانتخابية، أو أثناء ممارسة العمل البرلماني، وأقول هذا الكلام عن تجربة، لكن في الحقيقة هناك دائماً موازنات عند اتخاذ القرار السياسي بين الإيجابيات والسلبيات، ونحن ترّجح لنا أن سلبيات المشاركة في ظل المعطيات الحالية ستكون أكثر من الإيجابيات.
وأوّد أن أشير إلى نقطة هامة، حيث لم يعد دور البرلمان أن يكون منبراً إعلامياً، فالشيخ محمد الغزالي رحمه الله، حينما استفتي في الأربعينيات حول مشاركة الإخوان المسلمون في الانتخابات، أفتى وقتها بمشاركة الإخوان ليكون البرلمان منبراً للدعوة.
أنا أقول أنه لم يعد مجلس النواب مجرّد منبر بل يمكن أن يكون المنبر آخر اهتمامات مجلس النواب، مجلس النواب الذي لا يصدر أو يقر تشريعات تحقق المصلحة العليا للوطن فاقد لقيمته، والمجلس الذي لا يحاسب الحكومات أو ينتخبها فاقد لقيمته، ولذلك اختارت الحركة الإسلامية المقاطعة لأن سلبيات المشاركة تفوق كثيراً سلبيات المقاطعة.

* هل الحديث الرسمي المفصل الذي يتحدّث عن الحكومة البرلمانية وآليات تشكيلها، ومشاورة البرلمان يلبي طموحات المعارضة ورؤيتها للحكومة البرلمانية؟

- دعونا نعرّف الحكومة البرلمانية، فهي التي خاضت الانتخابات النيابية على برنامج معبر عن إرادة الأردنيين ومصالحهم، فإذا اختار الشعب في حالة توافق هذه الكتلة،أو الائتلاف من عدد من الكتل وعهد إلى رئيس كتلة أو ائتلاف الأغلبية، هذه أنا أسميها حكومة برلمانية، لكن حينما تشكّل الكتل على أسس غير برامجية فأين برامج الكتل، وما هو الجامع بين أعضاء الكتلة الواحدة، فأنتم تلاحظون وكما يقول المثل من كل قُطر أغنية، يأتي رئيس القائمة وهو في الغالب من أهل الثراء الفاحش، ومن حقنا أن نسأل ما هو مصدر الثراء، ويذهب إلى العشيرة الفلانية عددها كبير، ويقوم بترشيح مرّشح بغض النظر عن المؤهل العلمي، أو اتجاهه السياسي أو قدرته على الانسجام مع الآخرين، وبالتالي هذه الكتل بنيت على غير أساس ديمقراطي أو برامجي ولن تفرز حكومة برلمانية، وأيضاً يأتي من يشتري بعض النواب، ويؤسفني أن أقول يشتري بعض النواب، لأن الكتل في الغالب بعد الانتخابات النيابية ستتشكل بالاسترضاء والإغراء، وسيقولون وقتها نحن الأغلبية نحن الكتلة الكبرى ومن حقنا على ملك البلاد أن يمنحنا حق تشكيل الحكومة، فهل هذه الحكومة البرلمانية؟، أنا أقول الحكومة البرلمانية لن توجد في بلادنا إلا بعد توافق على قانون انتخاب عصري وديمقراطي، وتعديلات دستورية تزيل التناقضات التي تتعارض مع النص الدستوري الذي يقول: الشعب مصدر السلطات ونظام الحكم نيابي ملكي وراثي.

*هناك من يرى بأن الحراك تراجع، وأن المواطن لم يعد يثق بخطط وأهداف الحراك، ما مدى صحة هذا الكلام؟

-أتصوّر أنه ليس من السهل التسليم بهذا الكلام، قد يقول قائل أن من حضر يوم 18/1/2013، أقل بكثير ممن حضر يوم 5/10/2012 أو 30/11/2012، وهذا الكلام صحيح. لكن هناك معطيات ينبغي ألا تغيب عن البال، أنا لا أكتمك، فلم أكن مرتاحاً حينما حدّد هذا التاريخ موعداً لهذه الفعالية، فهذه الفعالية جاءت في أربعينية الشتاء، وفي عطلة المدارس، وانشغال أولياء الأمور كلٌّ في حال سبيله، وهذه الفعالية جاءت بعد اعتداءات صارخة في أكثر من مكان، ولعل آخرها الاعتداء فعالية حضارية في المفرق كفلها القانون والدستور، وأرجو ألا ينظر لها كمؤشر على تراجع الحراك، وسترى غداً حينما تتكشف العملية الانتخابية وتتبخر الوعود هنالك من أعطي مقعدا أو اثنين أو ثلاثة، وهذا الكلام لم يعد سراً وهو منشور ومعلن على قنوات فضائية، وسترون كيف ستكون حركة الشارع.

*حراك الشارع في العادة يكون وسيلة أو أداة يتبعها خطوات سياسية، ولا حظنا عدة فعاليات للحركة الإسلامية في الشارع كانت قوية جداً مثل مسيرة 5/10/2012، لكن لم يعقبها خطوات سياسية، فهل تكتفي الحركة الإسلامية فقط بالنزول إلى الشارع، والتوّقف عن تفعيل أدواتها السياسية؟
-أولاً أنا أنفي أي تلميح لسلبية الشارع، الشارع تعبير حضاري وسلمي مكفول بالقانون والدستور والمواثيق الدولية، والشارع نجح في التغيير في بلدنا وبلاد أخرى، وفي بلدنا أظن أنه ما كان لنقابة المعلمين أن تولد لولا الشارع ولولا اعتصامات المعلمين، وحتى قانون الاجتماعات العامة ما كان له أن يعدّل إلا بحركة الشارع، وفي بلاد أخرى الشارع غيّر كثيراً، وحتى التعديلات الدستورية التي لسنا راضيين عنها ونرى أنها بحاجة إلى تعديلات، وبالتالي لا أريد أن يقلّل من أهمية الشارع.
ونحن منفتحون على الحوار لكن الحوار له جانبان وطرفان وليس طرفا واحدا، نحن لا نتوّسل الحوار ولكن ندعو للحوار، ونقول إن الحوار واجب، وكل مسؤول إن كان حريصاً على هذا الوطن أن يبادر الى الحوار، شريطة أن يكون حواراً جاداً ومتكافئاً، وأنا أقول الشعب أكبر من أكبر سلطة، ونرّحب باي حوار جادّ على قاعدة الشعب مصدر السلطات.

*لوحظ في الفترة الأخيرة تصعيد اللهجة تجاه النظام الرسمي، هل هناك تغيّر في المواقف لدى الحركة الإسلامية تجاه النظام؟

- أنا فيما أعلم أن الحركة الإسلامية متمسكة بقرارات مجلس شورى الجماعة، ومجلس شورى الحزب، اللذين قررا أن شعارنا 'الشعب يريد إصلاح النظام'، وواضح من شعار الإصلاح، إصلاح الدستور، وإصلاح قانون انتخاب، إصلاح اقتصادي، إصلاح دور الأجهزة الأمنية، إصلاح يمّكن القضاء من أن يكون مستقلّاً وطائلاً، وإصلاح يتعقب مواقع الفساد.

*كيف تتعامل الحركة الإسلامية مع الهجوم الرسمي عليها، والجهود التي تسعى لشق صف الحركة الإسلامية؟

-يؤسفني أن أقول أن بعض المسؤولين الرسميين يتعاملون بمبدأ المناكفة، والأصل إن كانوا حكومة وطن، حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ينبغي ألا يكونوا مناكفين أو معادين، لأي فصيل أو فريق ولا سيما حينما يكون الفريق بحجم الحركة الإسلامية، وبتاريخ الحركة الإسلامية المتجذرة في خندق الوطن، والدفاع عنه حينما ينفض أدعياء الوطن عن الدفاع عنه، ونحن نكل هؤلاء لله أولاً، ثم نكلهم لشعبنا الواعي المدرك الذي يعرف الحركة الإسلامية، وهي ليست معزولة عن الشعب، فالحركة الإسلامية من نبت هذا الوطن، ومتجذرة في هذا الوطن، وأنا أقول أن كل هجوم على الحركة الإسلامية يزيد من رصيدها، وتبقى وسائلنا الإعلامية محدودة مقارنة بالأجهزة الإعلامية للدولة، حينما تسّخر حكومة أجهزة الدولة للتعبير عن رأيها، وليس عن رأي الشعب الأردني، بل رأيها أو رأي من أوحى لها. والذين يفكرّون بشق الحركة الاسلامية فأقول لهم هذا مسعى غير وطني، لا يمكن لوطنيّ أردنيّ أن يفكر في شق صف الحركة الإسلامية، أو شق صف أي حزب سياسي أردنيّ، ستكون له تداعيات خطيرة على الجميع، وأنا على ثقة بأن الحركة الإسلامية عصية على الشق أو الانشقاق.

*موقف الحركة الإسلامية من مشروع الكونفدرالية الذي جرى الحديث عنه قبل فترة، وهل الكونفدرالية وجه آخر لمشروع الوطن البديل؟

-أولاً دعني أؤكد على أننا وحدويون، نؤمن بوحدة الأمة من كازبلانكا إلى جاكارتا، ونؤمن بأن الأردن أولى بفلسطين، وفلسطين أولى بالأردن وقد عشنا حالة من الوحدة، كانت متقدّمة على كل مشاريع الوحدة التي عرضت في المنطقة العربية، لكن ما يطرح اليوم من كونفدراليات؛ فأنا أعتقد أنه مشروع صهيوني أمريكي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية لصالح المشروع الصهيوني.
هنالك كلام يقال على مستويات عليا في فلسطين المحتلة، وهنا في الأردن يقال أيضاً كلام على مستويات عليا عن الكونفدرالية.
نحن نرفض أي صيغة للكونفدرالية أو الفدرالية مع الضفة العربية، ما لم يحقق الشعب الفلسطيني مشروعه الوطني بتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، وقتها يقرر الشعبان وهما في الحقيقة شعب واحد، مستقبل العلاقة بين الأردن و فلسطين.وقبل ذلك نحن نرى أنه خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي.

*للأردن دور في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس والضفة الغربية، فهل مطلوب من الأردن أن يكون لها دور في مواجهة عملية الاستيطان القائمة في الضفة الغربية؟

-أعتقد أن دور الأردن أكبر من رعاية المقدسات في فلسطين، كما نصت عليها المعاهدة التي نرفضها ونؤكد على رفضها، وسنعمل مع كل المخلصين من أبناء هذا الوطن على إبطالها، والشعب الأردني الذي تخلص من المعاهدة البريطانية يستطيع أن يتخلص من هذه المعاهدة التي لا تخدم إلا المشروع الصهيوني. نحن نقول إن الأردن ومصر والجزيرة العربية وكل الأمة العربية والإسلامية معنية ومسؤولة أمام الله، ثم أمام شعوبها وأمام الأجيال القادمة عن دورها في فلسطين.
فإذا كان صلاح الدين يقول: كيف أبتسم والصليبيون في بيت المقدس؟، ولذلك أنا أقول كيف يطيب لنا عيش في الأردن الذي هو الأولى والأقدر على نصرة القضية الفلسطينية، وفلسطين تقضم قطعة قطعة، لتتحوّل إلى شعب فلسطيني بلا أرض، بينما يمتلك الأرض العدّو الصهيوني، ليقيم عليها دولته التي أصبحت تطرح الآن في الأمم المتحدة وهي 'الدولة اليهودية'؟.
ولنا دور في الأردن لكننا لا نمارسه كما ينبغي، فدرونا ليس مجرد فرش المسجد الأقصى أو صيانة المنبر، أو مجرد تقديم رواتب للعاملين في المسجد الأقصى، وإنما دورنا أن نغضب لكل اعتداء يحصل على أرض فلسطين، وإذا كان غضبنا لا يقوى إلى إبعاد السفير الصهيوني من عمان، وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني أو التلويح على الأقل بإلغاء المعاهدة مع العدو الصهيوني فأين هو غضبنا.

* كيف تقيّم علاقة الأردن مع مصر في ظل حكم الإسلاميين لمصر، وهل تعتقد أن من مصلحة الأردن الدخول في محاور ضد مخرجات الإرادة الشعبية في دول الربيع العربي؟

- لا أقول الحكم المصري الإسلامي، صحيح أن رئيس مصر جاء من رحم الحركة الإسلامية عبر صناديق الاقتراع وليس على ظهر دبابة، لكن تعلمون أن الحكومة تعددية ونصيب الإسلاميين فيها محدود جداً، الأمر الذي آسف له أبلغ الأسف أن هناك تحوّلاً في المواقف تجاه مصر وإزاء تونس، وحتى إزاء سوريا، وأخشى المحور الذي كان يسمي نفسه محور الاعتدال بدأ يعيد تكوين نفسه من جديد، أنا أعتقد أن موقف ضد تطلعات الشعب المصري أو التونسي أو السوري، هو موقف غير مبدئي وهذا موقف مصلحي آني لا يعبّر عن إرادة الشعوب.
الحقيقة مصر هي كبرى الدول العربية ورائدتها، ومن مصلحتنا في الأردن أن تكون علاقتنا مع مصر علاقة رائدة وأخوية، حتى في المصالح المشتركة وفي أصعب الظروف جاء رئيس الحكومة المصرية ليعرض على الأردن الغاز المصري وفقاً لما يحتاجه الأردن، وأنا آمل أن تأتي الحكومة البرلمانية التي ما زالت حلماً؛ تأتي لتعيد بناء العلاقة مع الحكومات العربية وغير العربية على قاعدة المبادئ والمصالح العليا وليس المصالح الآنية.

* موقف الحركة الإسلامية مما يجري في العراق؟

- نحن نعتقد أن العراق تعرّض لظلم فظيع واستهداف دولي، وبالتالي تم تدميره على كافة الصعد، ليس فقط على الصعيد العسكري أو التدمير الاقتصادي أو تدمير البنية التحتية، وإنما تم تدمير النسيج الاجتماعي الوطني، وأن خلفاء الاحتلال الأمريكي لم يكونوا أمناء على الشعب العراقي والمصالح العراقية، ولذلك نحن نحيي انتفاضة الشعب العراقي المطالبة بالحرية والسيادة، والمتمسكة بالوحدة الوطنية شعباً وأرضاً ومصيراً.