جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تراجع مجلس بلدي غرب اربد عن قرار سابق برفع رسوم النفايات للقطاع التجاري في منطقة امتياز البلدية.

وجاء تراجع المجلس عن قراره السابق بعد الاحتجاجات التي جرت امس من قبل العديد من اصحاب المحال التجارية واقتحامهم مبنى البلدية بحضور احد مرشحي المنطقة للانتخابات النيابية .

وكان اكثر من 50 صاحب محل تجاري في منطقة كفر يوبا والمناطق القريبة منها نفذوا اعتصاما امام مبنى البلدية مطالبين التراجع عن القرار السابق القاضي برفع رسوم النفايات بنسبة (200%) والذي اعتبروه مجحفا بحقهم في ظروف اقتصادية سيئة تمر بها البلاد ودخلوا مبنى البلدية ملوحين بالتصعيد في حال لم يتم التراجع عن القرار السابق الذي وصفوه بالمجحف بحقهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وبحسب رئيس لجنة البلدية المهندس فايز كيوان انه تحفظ على القرار الذي اتخذ بالأغلبية من قبل باقي اعضاء اللجنة، واصفا اقتحام مبنى البلدية من قبل المحتجين بغير المسؤول وانه مع القرار السابق الذي تمت المصادقة عليه من مجلس الوزراء في حينه والقاضي برفع رسوم النفايات على المحال التجارية في ظل تزايد احجامها وكلفة التخلص منها.

واشار الى ان القرار الجديد سيصار الى رفعه الى وزارة البلديات لإقراره من قبل مجلس الوزراء ليصبح نافذا بدلا للقرار السابق، موضحا ان القانون منح مهلة للتجار حتى نهاية شهر آذار القادم ريثما يتم اقرار القانون الجديد .

وبين كيوان ان قرار رفع الرسوم يتناسب طرديا مع كمية النفايات الخارجة من تلك المحال والتي تعادل أضعافها من المنازل وتقدر بـ(50 ) طنا يوميا مستهجنا دفع هذه المحال رسوم نفايات( 24 ) دينارا أسوة بالمنازل.

وأضاف أن البلدية طبقت نظام منع المكاره المادة (8) الفقرة (هـ) رقم (1 لسنة 1978 ) من قانون البلديات بزيادة رسوم النفايات على أي محل تجاري بقرار مجلس بلدي.

وقال كيوان إن مجلس بلدية غرب إربد اتخذ قرارا برفع رسوم النفايات على المحال التجارية في غرب إربد برسوم متفاوتة، وتم رفع القرار إلى وزارة البلديات التي بدورها رفعتها إلى مجلس الوزراء وتم المصادقة عليه. وأشار إلى أن تم رفع الرسوم على المولات التجارية في غرب إربد من( 200 - 400 دينار) وعلى محال بيع اللحوم من( 100 - 200 دينار) إضافة إلى محال تجليس السيارات من( 100 – 200 ) دينار. 

وبين أن البلدية تقوم يوميا بدفع مبلغ( 400 ) دينار بدل ديزل لكابسات النفايات، فضلا عن الصيانة الدورية لها ورواتب العاملين في البلدية من أجل المحافظة على استدامة النظافة في شوارع المنطقة.

وقال إنه سيتم إغلاق المحال التجارية في حال لم تبادر في الترخيص خلال المدة القانونية.

وكان نائب محافظ اربد اديب العساف التقى المعتصمين واستمع منهم الى مطالبهم والتقى رئيس واعضاء لجنة البلدية قبل ان تتخذ قرارا جديدا يتضمن اعادة الرسوم الى سابق عهدها غادر بعدها المحتجون المكان.