جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 ارتفع عدد المرشحين للانتخابات النيابية، الموقوفين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة حتى مساء أمس، إلى 4، وذلك على خلفيه اتهامهم بـ"جرائم" تتعلق بالمال السياسي.
ويأتي ذلك بعد أن أوقف مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني أمس، المرشح عن الدائرة الثالثة بعمان أحمد الصفدي، لمدة 15 يوما في مركز الجويدة، بجناية عرض مال على ناخبين، للتأثير عليهم بالاقتراع، خلافاً لأحكام المادة 63 من قانون الانتخاب.
وكان مدعي عام عمان القاضي صالح القلاب؛ استجوب الصفدي الخميس الماضي، وأسند له جرمي التبرع والوعد بالتبرع، خلافا لأحكام المادة 25 من قانون الانتخابات، وبدلالة المادة 60 من القانون ذاته، وحجز بطاقات انتخابية بدون وجه حق، خلافا لأحكام المادة 61/أ من قانون الانتخابات مكررة 16 مرة، وقرر تركه وشأنه بدون توقيف.
كما استجوب المدعي العام شخصين آخرين في قضية الصفدي، أحدهما ضبط وبحوزته بطاقات انتخابية لا تعود له أو لأحد ذويه، وأسند له تهمة حجز بطاقات انتخابية مكررة 4 مرات، أما الآخر الذي كان يحاول إقناع الناخبين بانتخاب الصفدي؛ فأسند له جرم التأثير على حرية الانتخاب، وقرر تركه بدون توقيف.
وسلم الصفدي نفسه للمدعي العام عصر أمس، بعد أن توارى عن الأنظار منذ مساء الخميس إثر صدور مذكرة جلب وإحضار بحقه.
من جانب آخر، وجه مدعي عام السلط عصام الحديد أمس مذكرة جلب بحق أحد المرشحين بالانتخابات عن الدائرة الفرعية المحلية الأولى، واثنين من أقاربه، بشبهة شراء أصوات لناخبين.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المرشح المذكور وقريبيه متهمون بالاتفاق مع ناخبين على دفع مبلغ 50 دينارا مقابل كل صوت، بحيث يتقاضى الناخب 25 دينارا قبل التصويت ومثله بعد التصويت. 
وما يزال البحث جاريا عن المرشح وقريبيه لتوديعهم القضاء بالتهم المسندة إليهم.
إلى ذلك، يقدم نائب عمان زياد الضمور اليوم، استئنافا لمحكمة استئناف عمان لفسخ قرار محكمة الجنايات حول إخلاء سبيل المرشح في الدائرة عمان سلطان العساكرة والمرشحة في المفرق نهلة الطيراوي بالكفالة الأسبوع الماضي، واللذين كان أوقفا بجرائم مال سياسي، قبل أن يتم الإفراج عنهما بكفالة.
وكان الصوراني؛ أوقف أول من أمس رئيس قائمة حزب الاتحاد الوطني محمد الخشمان في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة 15 يوما، بعد إسناد تهم تتعلق بالمال السياسي والتأثير على الناخبين. 
وبينت المصادر أن النية تتجه لمعاملة كافة المرشحين الموقوفين بتهم المال السياسي في سجن الجويدة، كبقية النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفق المصادر، فإن المرشحين الموقوفين لن يتمكنوا من انتخاب أنفسهم في حال رفضت المحكمة إخلاء سبيلهم بالكفالة.
وأشارت إلى أن قانون الانتخاب حرم على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، سواء الموقوفين أو المحكومين، حق التصويت.
وتنص المادة (63) من قانون الانتخاب على أن "كل من أعطى ناخبا، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر، من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع"، وتصل العقوبة الى السجن 7 أعوام في حال تمت الإدانة.