جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس كمال العواملة ان قطاع الاسكان سيشهد خلال العام الحالي حركة نشطة في تداول الشقق والاراضي مقارنة بالاعوام السابقة والتي سجل فيها الطلب على الشقق والاراضي تراجعا وركودا واضحين نتيجة عوامل مختلفة.

واضاف العواملة لـ «الدستور» الى ان الارقام والاحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية «نقابة المهندسين الاردنيين ودائرة الاراضي والمساحة» تشير الى ارتفاع وتيرة تصميم المخططات الهندسية وان هذا يبنى عليه لدراسة الواقع الفعلي للسوق المحلي في الاقبال على حركة التداول والشراء وفتح المشاريع الاسكانية الجديدة من قبل المستثمرين والمواطنين.

واشار الى بدء حدوث انفراج من الازمة الاقتصادية العالمية والتي اثرت سلبا على الاقتصاد الاردني في العام 2008 وانعكست على قطاع الاسكان، مشيرا ان هنالك ذروة اقتصادية جديدة في العامين الحالي والمقبل ستنعكس بوادرها الايجابية على كافة القطاعات الاقتصادية ومنها قطاعي الاسكان والانشاءات.

ونوه انه برغم الارتفاعات التي حصلت على اسعار الشقق لارتفاع المحروقات، الا ان هنالك طلبا جيدا على الشقق ذات المساحات 120 - 150 م2، وخاصة من قبل العائلات الصغيرة والافراد المقبلين على الزواج، مرجعا ذلك لانخفاض اسعارها ولقلة رسوم التسجيل والترخيص لها مقارنة بالشقق الكبيرة.

واشار الى اهمية توفير مناطق مناسبة في العاصمة وتوفير البنية التحتية لها والخدمات لما يشكله ذلك من دور في تقليل اسعار الشقق في ظل الارتفاعات الكبيرة التي طرات على اسعار بعض مناطق العاصمة، مشيرا على سبيل المثال ان هنالك مناطق ارتفع فيها سعر الدونم الواحد بواقع 100 الف دينار في حين ان اسعار بعض الاراضي في مناطق دير غبار يتجاوز المليون دينار وهذه ينعكس في رفع اسعار الشقق على المواطنين في تلك المناطق. 

يشار الى ان حجم عمل قطاع الاسكان بلغ العام الماضي حوالي 5,7 مليار دينار وذلك بحسب الارقام الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ودائرة الاراضي والمساحة، بالرغم من وقف العمل بخطة التحفيز الحكومية المقدمة للقطاع مع بداية ذلك العام وبرغم الارتفاعات المتفاوتة التي طرات على كلف الانتاج والطاقة.

ويذكر ان حاجة الاردن الفعلية من الشقق تقدر بحوالي 40 - 45 الف شقة سنوياً، وهي بخلاف الفلل المستقلة والتي يتم تجهيزها من قبل الافراد، حيث تقدر بحوالي 40% من اجمالي حجم السوق.