جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قرر مدعيا عام عمان وجنوب عمان امس السبت توقيف رئيس قائمة وطنية ومترشح عن الدائرة الثانية في العاصمة 15 يوما في سجن الجويدة على ذمة التحقيق بتهمة استخدام «المال السياسي»،ووجه مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني إلى رئيس قائمة وطنية مترشحة للانتخابات النيابية على الدائرة العامة تهمة عرض مال للتأثير على الناخبين خلافا للمادة 63/1 من قانون الانتخاب.

كما وجه مدعي عام جنوب عمان القاضي احمد الرواحنة التهمة ذاتها الى مترشح عن الدائرة الثانية في العاصمة،وبحسب مصدر قضائي ، فقد جرى توقيف المترشح ومدير مكتبه وسيدة ستينية تعمل على شراء الأصوات لحساب المرشح ، إثر ورود شكوى إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث تم استدعاء المترشح الذي أفاد أنه غير مذنب.

وقال المصدر إن المترشح أنكر علاقته بمدير مكتبه، مشيراً إلى أن مرتبات الأمن الوقائي ألقت القبض على السيدة ومدير المكتب بينما كانا يعرضان شراء أصوات ناخبين في الدائرة الثانية بعمان بقيمة 10 دنانير للصوت الواحد، وما يزال التحقيق جاريا. 

من جهة اخرى ، اكدت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ان المشاركة في الانتخابات النيابية واجب شرعي لا يجوز العزوف عنه باعتباره وسيلة لقول الحق في وقته خدمة للوطن والامة. مشيرة الى ان الصوت شهادة حق وصدق ومسؤولية سيسأل عنه الجميع أمام الله تعالى وان الشهادة الكاذبة من أكبر الكبائر.

كما قرر مدعي عام جنوب عمان القاضي احمد الرواحنة فجر امس توقيف مرشح عن الدائرة الثانية في عمان وهو نائب سابق 15 يوما في مركز اصلاح وتأهل الجويدة على ذمة التحقيق،ووجه المدعي العام الرواحنة للمتهم جناية اعطاء مال لناخبين للتأثير عليهم في الاقتراع، كما وجه المدعي العام ذات التهمة الى مدير مكتبه وامرأة ستينية كانا يعملان معه كسماسرة لجلب الاصوات لصالحه وتقرر توقيفهما 15 يوما في الجويدة على ذمة التحقيق.

وفي التفاصيل قال مصدر امني مطلع ان معلومات وردت الى قسم امن وقائي جنوب عمان تفيد بأن المرشح يشتري اصوات ناخبين من خلال امرأة ستينية، حيث قبض على المرأة وضبط بحوزتها بطاقات انتخابية بالاضافة الى دفتر مكتوب فيه اسماء الناخبين الذين سلموا بطاقاتهم وقيمة المبلغ الذي استلموه ثمنا لصوتهم، وبالتحقيق معها اعترفت صراحة انها تقوم بشراء الاصوات لصالح المرشح بالاشتراك مع مدير مكتبه والذي يعمل موظفا في مجلس الامة.

واضاف المصدر انه بعد القبض على مدير مكتبه وبمواجهته بالادلة والبراهين اعترف بشراء الاصوات لصالح المرشح، وبعد جمع الادلة والبراهين والتي تثبت الادانة بشراء الاصوات تم الاتصال به على ان يقوم بمراجعة قسم الامن الوقائي الا انه رفض مراجعتهم واغلق هواتفه النقالة.

واوضح المصدر انه تم التحرك الى منزله الكائن في منطقة دابوق حيث كان مختبئا هناك وبعد مضي عدة ساعات سلّم نفسه فجر امس وتم احالته الى المدعي العام بعد ضبط اقواله وانكر معرفته بمدير مكتبه والمرأة التي كانت تجلب له الاصوات واللذان اعترفا بشراء الاصوات لصالحه.

وعن آلية ثمن الصوت فقد كان المتفق مع الناخبين ان ثمن صوت كل ناخب هو عشرين دينارا على ان تدفع عشرة دنانير عند تسليم الصوت والعشرة الاخرى بعد الادلاء بالصوت، الى ذلك تبين ان المرأة المتهمة «السمسارة» كانت تستغل حاجة امرأة في علاج ابنها المعاق والذي لا يحمل الرقم الوطني بحجة ان المرشح سيقدم مساعدة لها بتأمين طفلها المعاق باحد المراكز الرسمية كلما جلبت له اكبر عدد من الاصوات.