جراءة نيوز - البرلمان:

بدأت وزارة الشؤون البلدية بالاعداد والتحضير لاجراء الانتخابات البلدية المقبلة والتي من المفترض ان تجرى قبل الخامس عشر من شهر ايلول المقبل حسب القانون المعدل لقانون البلديات النافذ.

وفي تصريحات صحافية اليوم الجمعة قال وزير الشؤون البلدية ووزير المياه والري المهندس ماهر ابو السمن ان اولى خطوات الوزارة الفعلية ستكون تشكيل لجنة متخصصة هدفها وضع التصورات الاولية والخطوات التي يتوجب اتخاذها، مؤكدا ان تشكيل اللجنة سيكون مطلع الاسبوع المقبل حيث ينتظر ان تتشكل من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال الانتخابات البلدية.

وبحسب ابو السمن سيتم وفقا لتصورات اللجنة تشكيل لجان تنفيذية تعمل على اعداد الترتيبات والتحضيرات الاولية التي تتطلبها العملية الانتخابية في كافة محافظات المملكة.

وبحسب القانون يتم تشكيل لجنة للإشراف على العملية الانتخابية مكونة من رئيس وعضو يسميهما المجلس القضائي من قضاة الدرجة العليا والاعضاء الثلاثة الآخرون يسميهم رئيس الوزراء، فيما اشار بمكان آخر الى انه يجوز لمجلس الوزراء اناطة الاشراف على الانتخابات البلدية للهيئة المستقلة للانتخاب المنصوص عليها في الدستور الاردني.

واعتبر القانون اللجنة او الهيئة هي الجهة المشرفة على الانتخابات والتي لها الحق بأن تقوم باعتماد ممثلين لها في كل منطقة بلدية من قضاة محكمة البداية او الصلح يسميهم رئيس المجلس القضائي او موظفين من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة يسميهم رئيس الوزراء.

وحسب القانون فان اعداد كشوفات الناخبين يتم من خلال دائرة الاحوال المدنية والجوازات حسب مكان الإقامة المثبت على البطاقة الشخصية الممنوحة للمواطنين التي بدورها تزود كل رئيس انتخاب في كل بلدية بهذه الكشوفات ليتم عرضها للمواطنين الذين لهم الحق بالاعتراض عليها سواء بعدم إدراج اسم اي منهم ضمنها او إدراج اسماء فيها لا يحق لهم التصويت في تلك الدائرة- البلدية وعلى دائرة الاحوال المدنية والجوازات البث في هذه الاعتراضات بعد الاطلاع على الوثائق المطلوبة والمرفقة في الطلب خلال اربعة عشر يوما ليتم بعد ذلك عرض نتائج قرارات دائرة الأحوال للاطلاع عليها من قبل المواطنين.

وتعتبر القرارات قابلة للطعن امام محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها والتي يجب ان تصدر قراراتها النهائية في الطعون المقدمة لها خلال سبعة ايام وتزود دائرة الاحوال المدنية بها لتصبح جداول الناخبين نهائية.

وتضمن القانون ايضا الى انه لكل اردني يتم الثامنة عشرة من عمره قبل ستين يوما من تعيين رؤساء الانتخاب الحق في انتخاب رئيس واعضاء المجلس البلدي اذا كان مسجلا في الجداول النهائية للناخبين.

وحدد القانون رؤساء الانتخاب ومساعديهم الجهة المشرفة على الانتخابات وممثليها بالاطلاع على جميع مجريات العملية الانتخابية للبلدية بجميع مراحلها وتزويدهم بأي وثائق يطلبونها لهذه الغاية، ويحق للجهة المشرفة ان تقدم للوزير أي ملاحظات او توصيات تتوصل اليها خلال اشرافها على العملية الانتخابية، فيما اشار الى انها تقدم تقريرا مفصلا بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات لرئيس الوزراء