جراءة نيوز - اخبار الاردن :

يتوجه الأردنيون يوم الأربعاء المقبل إلى صناديق الاقتراع في مختلف محافظات وألوية وبوادي المملكة لانتخاب مجلس نوابهم السابع عشر، المكون من 150 مقعداً.
وفيما عبر ساسة ومراقبون ومتابعون عن قلقهم من تدني نسبة الاقتراع إلى دون النسبة المتوقعة التي تحادد حاجز 50 %، أعرب مسؤول سابق عن خشيته من تدني هذه النسبة إلى ما دون 40 %. في حين توقعت دراسات مستقلة أن تبلغ نسبة الاقتراع 27.4 %.
وتؤكد تقارير منظمات مجتمع مدني أن هذه الانتخابات، التي تجرى وفق قانون جديد ويشارك بها أكثر من 2.72 مليون شخص، وجود عمليات "مال أسود" وشراء أصوات لناخبين في دوائر مختلفة.
وتجرى الانتخابات، وفق قانون انتخاب مختلف عن القانون الذي جرت بموجبه انتخابات المجلس النيابي المنحل قبل عامين من انقضاء مدته، إذ جرى بموجب القانون الجديد رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 120 إلى 150 عضوا منهم 27 عضوا وفق قائمة وطنية، و108 نواب سيحصلون على مقعدهم وفق التنافس الحر وعبر الصوت الواحد، فيما ستفوز 15 سيدة حصلت على أعلى نسبة تصويت في محافظات المملكة الـ12، يضاف إليها دوائر البدو الثلاث.
وحصل تعديل على قانون الانتخاب العام الماضي تم بموجبه رفع عدد أعضاء المجلس، كما تم إضافة صوت ثان للمقترع، يصوت فيه للقائمة الوطنية.
ويشارك في الانتخابات ترشيحا واقتراعا وعبر القوائم، رغم موقفها الرافض لقانون الانتخاب، إضافة لحركات شعبية إصلاحية، أحزاب وسطية عبر قوائم ومن خلال التنافس الفردي.
فيما يقاطعها في "كلاكيت" ثاني مرة أكبر أحزاب المعارضة، حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، احتجاجا على قانون الانتخاب، وانضم للمقاطعة الحزبان اليساريان الشيوعي والوحدة الشعبية، وجبهة الإصلاح الوطني للسبب نفسه، إضافة إلى ثلاثة أحزاب وسطية هي الحياة والوطني الدستوري والعدالة والإصلاح.
وبلغ عدد المتنافسين النهائي على مقاعد المجلس النيابي الـ17، وفق الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات حسين بني هاني في الدوائر المحلية، 606 مرشحين من بينهم 105 سيدات، وعدد المتنافسين عبر الدائرة العامة 819 مرشحا بينهم 86 سيدة.
ويعتبر عدد المرشحين الحالي الأكبر حتى الآن، إذ سبق أن ترشح لانتخابات 2010، (760) مترشحا تنافسوا على 120 مقعدا، فيما ترشح بانتخابات 2007 ما يقرب من 880 مرشحا للفوز بـ110 مقاعد، في حين تنافس بانتخابات 2003 ما يقرب من 760 مرشحا، وفي انتخابات العام 1997 ترشح 540، وفي انتخابات 1993 ترشح 530، وفي انتخابات 1989 ترشح 647 تنافسوا للفوز بـ80 مقعدا.
وتتحمل "مستقلة الانتخاب"، التي تقوم بالإشراف على الانتخابات للمرة الأولى بعد أن تم النص على وجودها ضمن التعديلات الدستورية التي اقرها المجلس النيابي المنحل، مسؤولية استعادة الثقة الشعبية فى المؤسسات البرلمانية والانتخابات النيابية، بعد أن تعرضت تلك المصداقية لتجاوزات وانتهاكات مكشوفة، وفق ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال بني هاني إن 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات، أي ما نسبته أكثر من 70 % من الأشخاص الذي يحق لهم الاقتراع، البالغ عددهم 3.1 مليون شخص يين بعد ان تم إسقاط أسماء العاملين في الأجهزة الأمنية والمغتربين في الخارج.
يذكر أن هاتين الشريحتين، لا يحق لهما الاقتراع، ويقدر عددهما بنحو 600 ألف نسمة.
وأعلنت "مستقلة الانتخاب" أن 28 منظمة محلية وعربية ودولية ستشارك فى مراقبة الانتخابات، إضافة إلى 12 سفارة عربية وأجنبية بالمملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتؤكد أن عملية الاقتراع تتضمن سلسلة من الإجراءات الواضحة لضمان سلامة العملية الانتخابية، وعدم السماح بالعبث بهذه الإجراءات، حيث ستقوم لجنة الاقتراع والفرز لحظة وصول الناخب إلى صندوق الاقتراع بالتحقق من شخصيته عبر الإطلاع على بطاقته الشخصية والتأكد من مدى مطابقتها مع بطاقة الانتخاب، ومن ثم التحقق من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين الورقي والإلكتروني الخاص بالصندوق داخل غرفة الاقتراع والفرز.
وتجرى عملية فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع داخل نفس غرفة الاقتراع، وبحضور مندوبي المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين، وستكون متاحة لوسائل الإعلام لمتابعتها أولا بأول.
وسيجري خلال عملية الفرز فصل أوراق الاقتراع التي حصل عليها كل مرشح عن بعضها البعض ليتم عدها والتأكد من مطابقتها لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على اللوحة الظاهرة للحضور.
إلى ذلك، تفيد تقارير صادرة عن منظمات مجتمع مدني تراقب عملية الانتخابات عن وجود عمليات "مال أسود" وشراء أصوات لناخبين في دوائر مختلفة.
وقال التحالف المدني لرصد الانتخابات (راصد)، في بيان أصدره مؤخرا، إن المال السياسي يتم من خلال وسائل حلف اليمين، أو دفع المال مباشرة من خلال الوسطاء والسماسرة، أو عبر عقود العمل الوهمية أو الخصومات المقدمة لطلبة الجامعات، أو القروض والمنح الطلابية، ويكون ذلك مقابل حجز البطاقات الانتخابية أو الهويات المدنية باتفاق غالباً ما يتم بين المرشح أو وسيطه مع الناخب، في عملية استغلال واضحة لفقر الناس وعوزهم.
واعتبر أن تلك المخالفات المتعلقة بشراء الأصوات والتي تتم عبر مرشحي الدوائر المحلية والقوائم العامة على السواء، تهدد بشكل خطير نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، خاصة في ظل التقصير والإغفال من قبل الجهات الحكومية التنفيذية المعنية في تتبع وملاحقة ومعاقبة القائمين والعاملين والمشتركين في عمليات شراء الأصوات.
وكشف "راصد" عن نماذج لعمليات شراء الأصوات التي رصدت دون حصر، منها عمليات شراء أصوات في (عمان - الدائرتين الثانية والرابعة)، (مادبا - الدائرة الأولى)، (إربد - القصبة، لواء بني عبيد، الأغوار الشمالية)، (الزرقاء - الدائرة الأولى)، (المفرق - قصبة المفرق والبادية الشمالية)، (الكرك - الدائرة الأولى والقصبة والأغوار الجنوبية) (عجلون - الدائرة الأولى).
ويقدّر حجم الإنفاق المتوقع على الحملات الانتخابية لجميع المرشحين حوالي 8ر37 مليون دينار، وبمعدل إنفاق بالمتوسط يبلغ نحو 25 ألف دينار للمرشح الواحد.
وتشمل تكاليف الحملة الدعائية بما في ذلك مصروفات الإعلانات والمطبوعات والنقل وايجارات مساحات مواقع المقار الانتخابية والمواد الغذائية والحلويات وغيرها من المصروفات الخدمية المتعلقة بالحملة الانتخابية.
وطلبت "مستقلة الانتخاب" من المرشحين للانتخابات كافة الإفصاح عن مصادر التمويل المتعلقة بالحملة الدعائية الانتخابية لكل واحد وعن كيفية أوجه إنفاقها.
وتقول المادة 11 من تعليمات الدعاية الانتخابية إنه يتوجب على المرشح الالتزام بعدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم المرشح أو القائمة انه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة.
ووفقا للتعليمات، فإنه ينبغي عدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية أو مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة.
وتقضي المادة 12 من التعليمات بوضوح حق "الهيئة" أن تطلب من أي مرشح ومن مفوّض أي قائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لذلك المرشح أو لتلك القائمة وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني شدد على إجراء الانتخابات المقبلة بأقصى درجات الدقة والنزاهة، مثمنا "الجهود المبذولة" على هذا الطريق، وضرورة "مكافحة ظاهرة المال السياسي بالطرق القانونية"، التي يمكن من خلالها توفير الرادع لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بإرادة الناخبين.
ويتحدث مراقبون عن عزوف من قبل مرشحين ومناصريهم عن الانتخابات، فيما يتوقع آخرون أن يتم تجاوز ذلك خلال الأسبوع الحالي الذي يسبق يوم الاقتراع.
ويبدي ساسة ومراقبون ومتابعون قلقهم من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة إلى دون النسبة المتوقعة التي تحادد حاجز 50 %.
في حين أبدى مسؤول سابق، طلب عدم نشر اسمه، خشيته من تدني نسبة الاقتراع إلى ما دون 40 %، منوها إلى أن سبب ذلك يعود لما لمسه شخصيا من عزوف واضح عن الانتخاب في مناطق جغرافية كانت دوما تشهد نسبا مرتفعة من التصويت، ومن انتقال العزوف عن الاقتراع من المدن الكبرى كعمان وإربد والزرقاء إلى محافظات أخرى. 
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة قال، في تصريحات سابقة، إن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون ضمن معدلاتها في الانتخابات السابقة.
وأظهرت دراسات تقوم بها جهات مختلفة، أن النسبة المتوقعة للاقتراع ستبلغ 27.4 %، فيما سجلت أعلى نسبة اقتراع في انتخابات العام 1989 حيث بلغت 68 %.
ووصلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الثاني عشر (1993)، ما يقرب من 61,1 %، أما نسبة الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الثالث عشر فبلغت 55 %، وفي انتخابات المجلس الرابع عشر (58 %)، وأما مجلس النواب الخامس عشر (2007) فكانت نسبة المشاركة فيه 57 %، فيما تراجعت هذه النسبة في انتخابات 2010 إلى 53 %."الغد"