جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

وقع أكثر من 100 رجل دين سعودي على عريضة تطالب بمحاكمة عادلة للسجناء الذين اعتقلوا لاسباب أمنية في المملكة التي شنت حملة ضد المتشددين الاسلاميين اعتقلت خلالها الاف الاشخاص. وتدعو العريضة -التي تأتي في اعقاب اعتقال 11 امرأة في وقت سابق هذا الشهر لمشاركتهن في احتجاج للمطالبة بالافراج عن اقارب معتقلين- السلطات الى معاملة السجينات بشكل لائق. وذكرت منظمات حقوقية أن الاف الاشخاص اعتقلوا باسم الامن في السعودية وأن الكثير منهم سجنوا دون محاكمة عادلة أو جرى احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة. وتقول هذه المنظمات ان بعض الاشخاص اعتقلوا لمجرد مطالبتهم باجراء تغييرات سياسية.

وينتمي رجال الدين الذين وقعوا على العريضة الى منطقة القصيم احدى اكثر المناطق المحافظة في السعودية ومعقل المذهب الوهابي. وقال ناشطون على دراية بما جاء في العريضة ان رجال الدين الذين وقعوا لهم خلفيات ايدلوجية متنوعة. وجاء في العريضة أن قضية المعتقلين اصبحت قضية المجتمع وان من افرج عنهم اقل من العدد المتوقع وهو ما أدى الى تزايد الاحباط بين الناس. وأضافت العريضة ان هذا بات واضحا من خلال زيادة اعداد المشاركين في الاحتجاجات والاعتصامات واتساع نطاقها وطابعها وانه سيكون من الحكمة حل هذه القضية بسرعة.

وكان الاحتجاج الذي جرى خلاله اعتقال 11 امرأة في الخامس من كانون الثاني هو الاحدث في سلسلة مظاهرات واعتصامات صغيرة امام مكاتب حكومية في القصيم والعاصمة الرياض على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية. وفي ايلول قال وزير الداخلية السعودي انذاك الامير احمد بن عبد العزيز انه لن يتم التهاون مع اي احتجاجات بخصوص المعتقلين.

الى ذلك حكمت محكمة سعودية امس على المحامي المصري احمد الجيزاوي الذي ادى توقيفه بتهمة تهريب حبوب محظورة الى ازمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بالسجن خمس سنوات و300 جلدة، 

واعلن قاضي المحكمة الحكم بالسجن خمس سنوات و300 جلدة على احمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوي كما حكم على شريكه المصري بالسجن ست سنوات و400 جلدة في حين نال سعودي متهم في القضية السجن سنتين و100 جلدة. من جهة ثانية أصدر الديوان الملكي السعودي امس عددا من الأوامر الملكية لاعادة تشكيل هيئة العلماء وتعيينات أخرى في القضاء. وقضت الأوامر باعادة تشكيل هيئة كبار العُلماء برئاسة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ وذكر نص المرسوم الملكي أنه « فيما عدا الرئيس، تكون مدة عضوية أعضاء الهيئة أربع سنوات». وقضت الأوامر الملكية أيضا بتعيين الشيخ غيهب الغيهب رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.