- أظهرت نتائج الدراسة الوطنية لوفيات الأطفال حديثي الولادة وما حول الولادة ان معدل ولادة الجنين ميتاً من عمر 20 اسبوعا خلال الحمل حتى 28 يوما بعد الولادة بلغ 11.6 لكل الف ولادة من مجموع الولادات.
وكشفت نتائج الدراسة للعام 2012 والتي اطلقت نتائجها أمس أن معدل وفيات حديثي الولادة لذات الفئة السابقة بلغ 14.9 لكل الف ولادة من مجموع الولادات الحية، في حين وصل معدل وفيات الأطفال في فترة ما حول الولادة الى 23.7 لكل الف ولادة من مجموع عدد الولادات الحية.
وأوضحت الدراسة التي أدار المجلس الاعلى للسكان تنفيذها من خلال مشروع ادارة الابحاث السكانية بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمؤسسات الصحية المعنية في القطاع العام والخاص ان معظم اسباب وفيات الاطفال حديثي الولادة يعود الى تشوهات خلقية بنسبة 27.2 % او الولادات المتعددة بنسبة 26 % او عدم النضوج غير المبرر 21.7 %.
ومن الاسباب الاخرى لوفيات الاطفال حديثي الولادة حسب الدراسة، مرض الأم بنسبة 6.7 % وأوضاع معينة للوليد بنسبة 6.4 % والاختناق غير المبرر بنسبة 4.9 %.
وبينت الدراسة ان أكثر التشوهات الخلقية شيوعاً، كانت للأمراض القلبية الخلقية والتشوهات الخلقية المتعددة، التي شكلت نسبتها 25.8 % و19.1 % على التوالي وهي المسببات الخلقية للوفاة. 
وكانت الولادات المتعددة وحالات عدم النضوج غير المبرر من أكثر الأسباب أهمية في وفيات حديثي الولادة الذين يقل وزنهم عند الولادة عن 500ر1 غرام، في حين كانت التشوهات الخلقية والأوضاع المعينة للوليد والاختناق غير المبرر أكثر الأسباب أهمية في وفاة حديثي الولادة الذين يقل وزنهم عند الولادة عن 500ر2 غرام. 
وفيما يتعلق بتوقيت ومكان وفيات حديثي الولادة اظهرت الدراسة وقوع حوالي 79 % من وفيات حديثي الولادة خلال الأسبوع الأول بعد الولادة، اذ حدثت 42 % من هذه الوفيات خلال اليوم الأول بعد الولادة، وقد وقعت الغالبية العظمى من وفيات حديثي الولادة في نفس المستشفى الذي تمت فيه ولادة المولود.
وأشارت الدراسة إلى أن 83.4 % من وفيات حديثي الولادة حدثت الوفاة قبل خروج الأم من المستشفى، في حين حدثت الوفاة في 9.8 % من الحالات بعد إعادة إدخال الأم إلى المستشفى.
كما أن 4.9 % من جميع وفيات حديثي الولادة وقعت بين الأطفال المحولين للمستشفى، في حين كانت النسبة المئوية لحديثي الولادة الذين ماتوا في المنزل بعد خروجهم من المستشفى 1.8 % فقط من المجموع.
تسجيل الولادات والوفيات في الأردن
وبحسب الملخص التنفيذي للدراسة، أتاحت الدراسة فرصة فريدة من نوعها لتقييم مدى اكتمال عملية تسجيل ولادات الأجنة أمواتا ووفيات حديثي الولادة لدى دائرة الأحوال المدنية، إذ كشفت ان ولادات الأجنة الموتى لا تسجل لدى دائرة الاحوال المدنية، أما بالنسبة لوفيات حديثي الولادة، فقد تبين أن المعدل الإجمالي للنقص في التسجيل كان 85.4 %.
وأشار الملخص الى ان فريق العمل الخاص بالدراسة تأكد من ولادات الأجنة الموتى ووفيات حديثي الولادة، التي تمت مشاهدتها في هذه الدراسة، بعد مرور فترة تراوحت بين شهرين وثمانية أشهر من وفاة المواليد وقارنها مع قواعد البيانات في دائرة الأحوال المدنية.
وبينت نتائج الدراسة أن نظام الإحالة الحالي والتنظيم الحالي لتقديم الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة قاصران ويفتقران إلى الفعالية ويحتاج النظام إلى مزيد من التنظيم والتنسيق الأفضل.
وأوصت الدراسة بضرورة تشكيل فريق عمل متعدد الاختصاصات يضم مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين للمساعدة في تطوير استراتيجية لإقامة شبكة إقليمية لرعاية المواليد حديثي الولادة وما حول الولادة، مقسمة إلى مناطق إدارية.
وأكدت الدراسة الحاجة الى المزيد من الاستثمار في الموارد من أجل تحسين عمليات تسجيل الوقائع الحيوية ونظام المعلومات الروتينية في الأردن بما أن نسبة عالية من الوفيات تحدث في مرافق النظام الصحي أو تتصل به.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يعزى عدم الإبلاغ أساسا إلى اختلالات في نظام الإبلاغ نفسه وإلى حقيقة أن العائلات، وليس النظام الصحي، هي المسؤولة عن تسجيل الولادات والوفيات. 
كما أوصت بتحسين عملية تسجيل الولادات والوفيات بسن التشريعات التي تطلب من المستشفيات والمؤسسات التي تحدث فيها الولادات أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى الإدارة المدنية في الوقت المناسب، اذ ان من شأن إدخال نظام إلكتروني لتحويل المعلومات أوتوماتيكياً إلى الإدارة المدنية أن يحقق إنجازاً مثالياً في عملية التسجيل.
كما أوصت بفرض متطلبات الإبلاغ عن وفاة الجنين أو ولادته ميتاً وتنفيذ برامج على المستويين المحلي والوطني لتوعية الجمهور بأهمية تسجيل الولادات وامتلاك نظام دقيق للسجلات الحيوية بشكل عام، وتنظيم برامج تدريبية لكل من مقدمي الرعاية الصحية العاملين في مجال إصدار شهادات الولادات والوفيات وزملائهم المسؤولين عن تعيين رموز النسخة 10 من التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض، ومأسسة برامج التدريب الأساسي بخصوص مفاهيم ممارسات إصدار شهادات الوفيات في كليات الطب ومناهج التدريب في مرحلة الدراسات العليا.
واعتبر أمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي خلال حفل إطلاق الدراسة توفر قاعدة معلومات دقيقة وشاملة عن الوفيات واسبابها، من أهم البيانات التي يمكن الاعتماد عليها لتقييم الوضع الصحي ولتحديد المشاكل الصحية السائدة والتي يمكن على ضوئها صياغة السياسات ووضع الاستراتيجيات وتحديد الأولويات في تبني البرامج الصحية لمعالجة هذه المشاكل.
وقال "إن الوزارة دعمت هذه الدراسة الوطنية لأهميتها البالغة في توفير بيانات موثوقة لتحديد حجم هذه الوفيات واسبابها لوضع البرامج الصحية المبنية على القرائن والمعلومات التي تهدف إلى خفض معدل وفيات حديثي الولادة في الأردن اذ تشكل وفيات حديثي الولادة وما حول الولادة ما نسبته 65 % من وفيات الرضع، مما يعني أن الفرصة متاحة لتحقيق الهدف عند دراسة الوضع ومعرفة الأسباب لوضع الحلول".
وعملت وزارة الصحة ضمن استراتيجيتها على تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية وعلى تحسين جودة الخدمات الصحية للوصول إلى مجتمع صحي معافى حسب الدكتور اللوزي الذي اشار إلى تحقيق الاردن عدد من الانجازات في المجال الصحي منها انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 216 لكل الف مولود حي في العام 1950 ليصبح 23 لكل 1000 مولود في العام 2009، كما انخفضت وفيات الأمهات من 80 وفاة لكل مئة الف مولود حي لتصبح 19.1 لكل مئة الف مولود حي العام 2008.
وتهدف الدراسة حسب أمين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة رائدة القطب لتحديد معدل وفيات الاطفال حديثي الولادة وما حول الولادة في الاردن والعوامل التي ترتبط بزيادة خطورة الوفيات عند هذه الفئة، وأسباب تلك الوفيات، والتعرف على مواطن الخلل في النظام الصحي التي تسهم في إحداث الوفيات وآليات تحسينها للحد من هذه الوفيات، فضلاً عن تقييم الخدمات الصحية الخاصة بالولادة وصحة الام والمواليد وتقييم نظام رصد وتسجيل الوفيات لهذه الفئة.
وأوضحت أن منهجية الدراسة انطوت على اخضاع ما مجموعه 928ر21 امرأة ممن وضعن أطفالاً (أحياء أو ميتين) بعد 20 أسبوعاً أو أكثر من الحمل في 18 مستشفى لفترة عام امتدت من 1 آذار (مارس) 2011 إلى 30 نيسان (أبريل) 2012.
وأشارت الى ان المنهجية شملت تقييماً للخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال حديثي الولادة، ومناقشات جماعية مركزة، إضافة الى تقييم نظام تسجيل وفيات الأطفال حديثي الولادة والإبلاغ عنها، والتحليلات الثانوية لمسح السكان والصحة الأسرية لعام 2009.
من جهتها، شددت ممثلة منظمة اليونسيف في الاردن دومينيك هايدي على اهمية الاعداد للمرحلة الثانية بعد اعلان نتائج الدراسة بوضع خطط وبرامج لتحقيق الهدف الرابع من الاهداف الانمائية للألفية بخفض وفيات الاطفال دون الخامسة من العمر حتى العام 2015 والوصول الى المعدلات المنشودة وتأمين جميع الوسائل الممكنة لتحقيق تلك الاهداف بتخصيص ميزانيات وغيرها من الطرق."الغد"