إن دخول الـ20% من السيدات السعوديات لمجلس الشورى يعني أن السعودية تفوقت على دول عريقة في التجربة الديمقراطية، حيث يعتبر هذا أعلى تمثيل برلماني خليجي والسادس عربياً، ففي البحرين مثلا لا يمثل النساء في المجلس سوى 4 من أصل 40 مقعداً، وفي الكويت 3 نساء من بين 50 مقعداً ذكورياً، وفي لبنان 4 نساء فقط في ظل وجود 128 مقعدا، وفي مصر 10 نساء في ظل وجود 508 مقاعد للرجال، وفي عمان امراة واحدة مقابل 84 رجلاً. وفي اليمن مثل ذلك في ظل وجود 301 مقعد، وفي قطر لا يوجد أي تمثيل نسائي. وفي الإمارات 7 نساء مقابل 40 مقعداً للرجال.

وما يميز التجربة السعودية في هذا المجال على حداثتها أيضا، هو حجم السقف الذي فرضته، بأن جعلت المستوى العلمي والأكاديمي والتجربة الفاعلة في الحياة، عوامل حاسمة لترشيح أية امرأة سعودية لعضوية مجلس الشورى.

وفيما يتفق المتابعون على أهمية القرار التاريخي يؤكد الملك عبدالله لشعبه أثناء إعلان القرار أن العلماء الأفاضل أجازوا شرعاً هذا القرار التاريخي مع التزام كامل بالضوابط الشرعية، ليؤكد ذلك أن القيادة السعودية تدرس خطواتها بدقة وبمشاركة بعيدة عن الإقصاء.

من جهة أخرى فإن المتابع للتصريحات من قبل السيدات اللاتي اخترن في المجلس منذ اليوم الثاني للقرار يدرك مدى الحماس لديهن لخوض هذا المجال، متسلحات بثقة ملك يصفنه دوماً بنصير المرأة.

تقول د.ثريا عبيد: "بوسع المملكة الآن القول إن لديها عددا من النساء في أدوار استشارية مرتبطة باتخاذ القرار". مضيفة في ثقة وروح عالية: "كل خطوة أخذتها المرأة لتفتح أبوابا جديدة من تعليم المرأة إلى الخطوات المرتبطة بعملها، مرورا بالخطوات المرتبطة بالأحوال المدنية للمرأة. كل خطوة من هذه هي خطوة متقدمة جدا لتثبيت موقعها ومشاركتها".

فيما تقول عضوة مجلس الشورى الدكتورة هياء المنيع: "مشاركة المرأة اجتماعيا تتنوع اليوم في ظل ما يعيشه مجتمعنا من تطور بقيادة خادم الحرمين الشريفين بكل أبوه. نحن اليوم نتقدم خطوات عديدة، والمرأة مدعومة لدورها الوطني، ولأن نضجها يجعلها تستمر في الاتساق التنموي والأسري. تعيين المرأة في مجلس الشورى بعد أن تم تعيينها نائباً لوزير التربية والتعليم والارتقاء بمسؤولياتها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يعد الأهم، وهو الانطلاقة الفعلية لحراك المرأة السعودية".

من جهتها تقول العضوة د.دلال مخلد الحربي إن المرأة ستكون قادرة على أداء الأدوار المطلوبة منها، وإن قرار خادم الحرمين الشريفين هو امتداد للنهج الذي قامت عليه الدولة بتطبيق الشريعة الإسلامية". 

فيما تقول د.الجوهرة بنت إبراهيم بو بشيت: "الشكر للوالد القائد خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما حظيت به المرأة في عهده، المرأة وصلت لمراحل متقدمة وتقلدت مناصب كبيرة وشاركت في كل المجالات ودخولها مسؤولية بناء المجتمع سيكون له نتائج إيجابية، وسوف تعود على الوطن بالخير إن شاء الله".

أما الرجل شريكها في المجلس فقد جاء ترحيبه بالقرار كبيرا بل إن العديد من الأصوات طالبت بأن يصل تمثيل المرأة في مرحلة قادمة لمجلس الوزراء، محذرين من محاولة تهميشها في المجلس بأي صورة من الصور، يقول: عضو مجلس الشورى د.مشعل آل علي في تصريح لـ"الشرق": القرار نظرة استشرافية للمستقبل من قائد المسيرة، ومن حق المرأة أن تقوم بدورها الحيوي، والمرأة ستتولى حتى رئاسة اللجان إذا اختيرت من زملائها وزميلاتها". 

أما عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق فيقول: دورة المجلس القادمة ستكون تاريخية وفارقة في العمل البرلماني. متفائل جدا بالدور الكبير الذي ستلعبه المرأة". فيما يؤكد عضو الشورى د.عبدالرحمن العطوي أن مشاركة المرأة فوتت الفرصة على مدعي الإقصاء".