احد الاحزاب تتزعم قائمة انتخابيه وطنية مكونه من (27) مرشح برئاسة رجل اعمال اقحمت عدد كبير من اعضاء الحزب من اجل تسويق الحزب انتخابيا وقد وعدت الاعضاء باعطائهم راتب شهري مقدار مائتان دينار كضابط ارتباط

وقد اعطتهم كشوفات من اجل احضار ما لا يقل عن عشرة مدراء مراكز كل مدير مركز مسؤول ان يحضر عشرين ناخب وبراتب مقداره مائه وخمسون دينار وهذا العمل اعلن عنه رئيس الحزب شخصيا ورئيس القائمه الوطنية التي ساعلن عنها في مقالة اخرى ويبدأ الراتب اعتبار من بداية شهر كانون اول وكانون ثاني وكان الزامي ان يقوم ضابط الارتباط ومدير المركز الانتساب للحزب والقسم القانوني ومن ثم اعلنوا في الصحف لا يجوز القسم شرعا الا امام ولي الامر

ومن ثم تم تغيير الاوردر ( الامر) باوردر آخر وكان مطلوب من ضابط الارتباط وبراتب مائتان دينار عليه ان يحضر مدير مركز ( مدرسه ) وبراتب مائه وخمسون دينار ومدير المركز يحضر عشرة مسوقين ( معلمين ) وبراتب مائة دينار وكل معلم يحضر عشرة تلاميذ ( ناخبين ) ...
ومن ثم تغير الاردور ( الامر ) بحيث على الجميع مدير المركز والمعلمين يجب ان يحضروا جميع التلاميذ ( الناخبين ) من نفس المدرسة وكان عدد كبير من المسوقين قد احضر قوائم ناخبين ومن مدارس مختلفة وتم الغاء او الاحتفاظ بهذه القوائم من اجل احضار قوائم غيرها .
بناء على ما تقدم فان هذا الحزب يرفض اعطاء الناس حقوقهم ورواتبهم التي استحقوها علاوة على المصاريف التي تكبدوها في تنقلاتهم من اماكن سكنهم الى مقر القائمة ومقر الحزب راجين من الهئية المستقلة للانتخابات الوقوف على هذه المشكلة او كما سمعنا ان هذا الحزب مدعوم ولن يستطيع احد ايقافه وانتزاع حقوق الناس منه فنحن الآن قبل الانتخابات ولم يصل مجلس النواب ووقع الناس في مطبات مع هذا الحزب فكيف بعد ان يصل مجلس النواب او سدة الحكم .
خالد محمد ابو هزاع