جراءة نيوز - اخبار الاردن :

من المقرر أن تعلن الحكومة صباح اليوم، برعاية ملكية، عن توفير 18 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، يتلوه مؤتمر صحفي لوزير العمل نضال القطامين للحديث عن الحملة الوطنية للتشغيل، إضافة إلى جميع التفاصيل المتعلقة بفرص العمل المتوفرة.
وقال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة لـ"الغد" إن الحملة الوطنية للتشغيل انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تم إطلاقها في حزيران (يونيو) الماضي، والهادفة إلى تحسين مستوى معيشة الأردنيين من خلال زيادة التشغيل والأجور والمنافع والإنتاجية.
وبين أبو نجمة أن الوزارة، وعلى مدى الستة أشهر الماضية، حاولت البدء باستيعاب العاطلين عن العمل، من خلال الالتزام بسياسة وإدارة واضحة وسهلة التوقع للعمالة الأجنبية، والتوسع في إتاحة الإئتمان للشركات المايكروية والصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تقييم برامج سوق العمل الجارية، وتعزيز الناجح منها، وتقليص التشغيل في القطاع العام، إضافة إلى تنظيم هيكل الرواتب.
وقال إن حجم قوة العمل الأردنية تبلغ 1,436,020 مشتغلا ومتعطلا، حيث يشكل المشتغلون ما نسبته 34.0 % من السكان في سن العمل، في حين يتركز  40.5 % من المشتغلين في العاصمة عمان، بحسب أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.  
وأضاف إن ما نسبته 49.6 % من المشتغلين هم دون الثانوية، في حين أن 32.5 % منهم يقعون ضمن الفئة العمرية (30 - 39 سنة)، كما تبلغ نسبة  البطالة 12.9 %.
وبين أن الاجتماع الأول للفريق التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، الذي تم تشكيله مؤخرا، أوصى بالاستعجال في تنفيذ الاستراتيجية ومحاولة تحقيق نتائجها، على أن تعمل جميع الجهات ذات العلاقة على تفعيل الاستراتيجية باستخدام الأدوات المتوفرة، كل ضمن وزارته، حيث تشترك أكثر من وزارة في تنفيذ الاستراتيجية.
وأكد أبو نجمة أن وزارة العمل، وتنفيذا لما جاء في الاستراتجية، اتخذت عدة إجراءات مؤخرا منها زيادة رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة لاستقدام العمالة، وتجديد التصاريح، وتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتشغيل أردنيين في القطاعات المستهدفة (المطاعم، الفنادق، المحروقات).
ويبلغ عدد العمال الوافدين المسجلين لدى وزارة العمل 280,263 عاملا، حيث تشكل العمالة المصرية 67.96 % منهم، في حين يبلغ عدد العاملين في المنازل 43,593.
ويصل المجموع الكلي للرسوم المستوفاة على تصاريح العمل 66,858,458 دينارا.
كما عملت الوزارة على التوسع في برامج التدريب في مواقع العمل، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية، مثل تدريب خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتمريض، والحياكة الصناعية، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروع مبادرة الفروع الإنتاجية في المناطق النائية.
كما أعطت الوزارة أولوية التنفيذ للمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، من خلال ضبط سوق العمل والتفتيش.
وبين أبو نجمة أن الوزارة عملت على تعزيز قدراتها في مجال تشغيل الأردنيين، من خلال اتخاذ عدة تدابير، مثل استحداث مديريات متخصصة للتشغيل، وتخصيص أقسام للتشغيل في مديريات العمل المنتشرة في أماكن مختلفة من المملكة، ودعمها بالكوادر التي تم تدريبها لهذه الغاية، وضمن الإمكانات المتاحة.
وأطلقت الوزارة النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني الذي ربط جميع مديريات التشغيل بهذا النظام الذي يحتوي على قاعدة بيانات ضخمة  للمواءمة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المتاحة.
واستطاعت الربط الإلكتروني مع العديد من البلديات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال النظام المذكور، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في أماكن سكناهم.
كما عينت الوزارة مستشارين عماليين في السفارات الأردنية في دول الخليج العربي وليبيا لمتابعة أوضاع أسواق العمل هناك، وتحري إمكانية استفادة الأردنيين من فرص العمل المتاحة في تلك الدول، ومتابعة قضايا العمالة الأردنية هناك.
ونفذت برامج التدريب والتشغيل المدعومة بهدف زيادة نسب تشغيل الأردنيين، منها مبادرة الفروع الإنتاجية التي جاءت ضمن جهود جلالة الملك والحكومة لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، وبخاصة في المناطق البعيدة التي لا تتوفر فيها فرص للعمل، بحيث يتم فتح فروع إنتاجية للمصانع فيها.
وتبنت الوزارة مبادرة مناطق إنتاجية في الشوبك والشونة الوسطى ومادبا والطفيلة والوسطية والكورة وفقوع، والقائمة على تقديم الحوافز والامتيازات المقدمة من قبل وزارة العمل للمستثمر، مثل بناء المصنع وتجهيزه، والمساهمة بـ30 % من أجور المتدربين لمدة 18 شهرا، تحمل كلفة المواصلات لمدة 18 شهرا، وتحمل قيمة الاشتراك الشهري عن العامل للضمان الاجتماعي."الغد"