جراءة نيوز -دولة فلسطين المحتلة :

 قال وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله حسن علوي إن إصدار جواز سفر جديد باسم "دولة فلسطين" لن يمسّ حق عودة اللاجئين، موضحاً أن "هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الأردن لا يحملون الرقم الوطني وينطبق عليهم القرار".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الخطاب الأردني الفلسطيني موحد ويوجد تطابق حقيقي في المواقف وتنسيق وتعاون ثنائي مستمرين"، مقدّراً "بتجاوز موضوع "البطاقات"، الخضراء والصفراء، عند نفاذ المرسوم الرئاسي الفلسطيني".
وأوضح بأن "الأردن يساند ويدعم الفلسطينيين في كافة المجالات"، إلا أن هذه الخطوة "فلسطينية لتجسيد فكرة الدولة عملياً"، مؤكداً بأن "حق العودة مقدس لايملك أحد اسقاطه".
وأوضح بأنه "سيتم خلال شهرين إصدار قانون الجنسية الفلسطيني وإعداد الأنظمة والتعليمات والقوانين الجديدة التي تحدد لمن يعطى جواز السفر الفلسطيني"، حيث يشكل "عدد الفلسطينيين المهجرين والمشتتين والممنوعين من دخول فلسطين المحتلة، بفعل الاحتلال، ضعفي عددهم في الداخل".
وأكد بأنه "يحق لكل فلسطيني أينما تواجد الحصول على جواز السفر الفلسطيني بشكله الجديد، إذ يستطيع كل من يتقدم لطلبه وتنطبق عليه الشروط الواردة في القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة نيله"، ولكن "سيؤخذ بالاعتبار منع الدول العربية ازدواجية الجنسية والأوضاع المختلفة للفلسطينيين في بعض الدول".
وأشار إلى أن "تلك الخطوة لا تحمل مخاطرة، وإنما تعدّ تجسيداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة"، والذي حظي بتأييد 138 دولة، مقابل امتناع 41 ورفض 9 دول.
إلا أن "الدولة تقع تحت الاحتلال، الذي يسيطر على المعابر والحدود وحركة التنقل، فيما لا يعني إعلانها إلغاء الاتفاقيات التي جرى توقيعها مع الكيان الإسرائيلي منذ اتفاق أوسلو (1993) والاتفاقيات اللاحقة".
وأوضح بأنه "سيتم خلال شهرين إعداد نماذج جديدة لجواز السفر لدولة فلسطين بثلاثة أنواع وهي: الدبلوماسي والخاص والعادي"، حيث يصدر "الخاص" للمهمات الخاصة وللشخصيات الاعتبارية والمراتب الحكومية العليا".
وتابع "سيتم إعداد نظام خاص بالرقم الوطني لكل فلسطيني حيثما تواجد وذلك بهدف استخدامه في التعريف بجنسيته ولتضمينه في وثائق التعريف الرسمية ولأغراض الإحصاء الوطني".
ويمهد ذلك، عند الانتهاء منه، "لاطلاق جواز السفر ليصار إلى استخدامه في الوقت المناسب، ليشمل كل فلسطيني داخل فلسطين وفي الشتات، مع الحفاظ على جميع حقوق الفلسطينيين في الدول المقيمين بها، وبدون الاخلال بالحقوق والمكتسبات الدولية التي حققتها منظمة التحرير، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".
وقال إن "القيادة الفلسطينية تستهدف التسهيل على المواطن الفلسطيني وتقديم خدمة إليه وليس إعاقته وخلق المشاكل له"، لافتاً إلى "إشكالية عدم سماح سلطات الاحتلال، المسيطرة على المعابر، بمغادرة حامليه خارج الأراضي المحتلة أو دخولهم إليها".
وعبّر عن أمله في أن "تحظى الخطوة بالاسناد العربي اللازم، لاسيما الأردني منه، لتجسيد فكرة الدولة عملياً والبناء على القرار الأممي الأخير".
وكان الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً يقضي باعتماد اسم "دولة فلسطين" وشعارها على جميع الأوراق والمعاملات الرسمية، وأوعز بتعليماته إلى السفارات والبعثات الفلسطينية في العالم باستخدام اسم "دولة" عوضا عن كيان "السلطة الفلسطينية" المعمول به منذ أوسلو.
وكلف مجلس الوزراء بإعداد تعديلات على القوانين والنظم النافذة ونماذج جديدة مقترحة لكل من: جواز السفر وبطاقة الهوية والرقم الوطني ومستندات تسجيل السكان والأحوال الشخصية ورخص المركبات ورخص القيادة وطوابع الإيرادات بأنواعها وطوابع البريد لدولة فلسطين، خلال فترة شهرين.
وفي الأثناء؛ أصدر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً أمس جاء فيه إن "دولة فلسطينية لن تقوم إلا في اطار اتفاق سلام"، معتبراً أن تلك الخطوة "تخلو من أي معنى سياسي ولا يوجد لها أي تعبير عملي على أرض الواقع، وتعدّ خرقاً خطيراً لأسس العملية السياسية"، بحسبه.
ويشار هنا إلى أن أصحاب البطاقات الخضراء والزرقاء، التي تعطى بشكل مؤقت لأغراض معينة، لا يحملون الرقم الوطني، خلافاً للبطاقات الصفراء. 
ووفق المعطيات الرقمية المتوفرة، فإن عدد الفلسطينيين ممن لا يحملون أرقاماً وطنية، يقدرون بنحو 1.2 مليون شخص، منهم حوالي 800 ألف من الضفة الغربية وحوالي 300 - 350 ألفاً من قطاع غزة.