جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

بدأ سكان محافظة القصرين التونسية بوسط غرب البلاد «أسبوع الغضب» احتجاجا على تأخر التنمية والتشغيل في الجهة بعد عامين من اندلاع الثورة.

وأعلن نشطاء ومنظمات من المجتمع المدني في محافظة القصرين عن «أسبوع الغضب» منذ مطلع العام الجديد ومن المنتظر أن يتوج السبت القادم بمسيرة كبرى ينظمها الاتحاد الجهوي للشغل بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية لاندلاع الثورة التونسية.

وكان أهالي القصرين قد خرجوا في مسيرة كبرى الخميس الماضي للفت أنظار الحكومة إلى الأوضاع المتردية في الجهة.

وتعد محافظة القصرين التي يقطنها نحو نصف مليون نسمة بمختلف معتمدياتها من بين أكثر المناطق تهميشا في تونس منذ عقود وتفتقر بشدة إلى مظاهر التنمية أو الاستثمار على الأرض.

ويطالب منظمو تظاهرة «أسبوع الغضب» الحكومة المؤقتة بمحاكمة قتلة الشهداء وتمكين القصرين من حقها في التنمية العادلة والإسراع بتنفيذ المشاريع المتأخرة والمعلنة في ميزانيتي عامي 2011 و2012.

من ناحية ثانية، جرح ستة متظاهرين الاثنين في مدينة بن قردان التونسية الحدودية التي تشهد لليوم الثاني على التوالي اشتباكات بين قوات الامن ومئات المحتجين الذين يطالبون باعادة فتح نقطة عبور رئيسية الى ليبيا اغلقتها طرابلس لاسباب غير معلومة.

الى ذلك توجه رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي إلى العاصمة الليبية طرابلس لبحث أزمة الحدود بين البلدين. وقال مصدر برئاسة الحكومة التونسية إن الجبالي توجه إلى ليبيا في زيارة تستغرق يوما لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها أزمة الحدود بين البلدين.

وكانت احتجاجات اندلعت خلال اليومين الماضيين في مدينة بن قردان بالجنوب التونسي والقريبة من الحدود الليبية على خلفية غلق معبر راس الجدير الحدودي من الجانب الليبي منذ أكثر من أسبوعين. ويطالب المحتجون في بن قردان وأغلبهم من التجار الذي يعملون على الخط بين البلدين الحكومة المؤقتة بإيجاد حل سريع للأزمة. والمعبر مغلق لأسباب أمنية واقتصادية بسبب التهريب وتفاقم العنف في المناطق القريبة من الحدود بين البلدين، وقد استأنف نشاطه الثلاثاء الماضي من الجانب التونسي فيما يزال مغلقا من الجانب الليبي. وترتبط منطقة بن قردان والكثير من المدن بالجنوب التونسي القريبة من الحدود بالسوق الليبية ومن شأن غلق الحدود أن يعرقل نشاطها التجارى.

على صعيد اخر، حذرت منظمة غير حكومية من ان مسودة الدستور التونسي الجديد الذي اعده المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) تفتح الباب امام «تسليح ميليشيات» لا تنتمي للجيش او لجهاز الامن الوطني. وقالت «الجمعية التونسية الاورومتوسطية للشباب» في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان الفصل 95 من مسودة الدستور «يشرع بصفة صريحة تسليح مجموعات لا تنتمي لا لسلك الامن الوطني ولا لسلك الجيش أي بمعنى آخر ميليشيات مسلحة من شأنها ان تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح».