جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف التقرير السنوي الذي أصدرته هيئة مكافحة الفساد أن دائرة المعلومات والتحقيق التابعة للهيئة تعاملت مع 714 شكوى خلال العام 2011،ويعرض التقرير أبرز 12 قضية فساد في القطاع العام التي تم التحقيق فيها للعام 2011 من قبل هيئة مكافحة الفساد.
وبين التقرير؛ الذي صدر قبل شهر؛ أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الشكاوى إذ أحيل بعضها إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة فيما أحيل بعضها الآخر إلى مجلس النواب والجزء الأكبر بقي محفوظا لعدم وجود شبهة فساد فيها أو لشمولها بقانون العفو العام.  
وفي التفاصيل؛ تم تحويل 36 قضية من أصل 714 شكوى إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة و43 قضية من أعوام سابقة تم الفصل فيها خلال العام 2011، وإحالتها إلى الادعاء العام المنتدب لدى الهيئة و3 قضايا تمت إحالتها الى مجلس النواب بوصفها قضايا تتعلق بوزراء.
وتضيف الهيئة أن 7 قضايا تم إحالتها الى مدعي عام أمن الدولة باعتبارها قضايا تتعلق بجرائم اقتصادية تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة أما القضايا التي ما تزال قيد التحقيق فقد بلغت 384 قضية وبلغ عدد القضايا المحفوظة 267 قضية لعدم وجود شبهة فساد فيها أو لشمولها بقانون العفو العام وهنالك 17 قضية تم مخاطبة الجهات صاحبة العلاقة لتصويب بعض التجاوزات التي تحتويها وجرى تصويبها بناءً على طلب الهيئة.
واستحوذ ملف إساءة استعمال السلطة على النصيب الأكبر من إجمالي القضايا وبنسبة 31 % يليها هدر المال العام بنسبة 27 % بحسب التقرير.
ويشير التقرير إلى أن مشروع جر مياه الديسي هو أحد أهم المشاريع التي تم التحقيق فيها، والتي أحيلت سابقاً الى صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية، إذ قام الصندوق بالتعاقد مع شركات عالمية ومحلية لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتشغيلية للمشروع، وقد تم التحقيق في كافة مراحل تنفيذ هذا المشروع وتمت الاستعانة بإحدى شركات التدقيق المالي ذات الخبرة في هذا المجال.
وقد تم تقييم هذه الدراسة وتبين أنه تم دفع مبلغ 11.950 مليون دولار لإحدى الشركات العائدة لأحد رجال الأعمال المشهورين.
ويضيف التقرير أنه تم دفع مبالغ باهظة إلى شركات ومكاتب محلية وعربية ودولية لقاء خدمات اتعاب واستشارات وخدمات تصاميم وغيرها من حساب الصندوق بدون تخطيط أو دراسة، ما أدى إلى هدر أموال الصندوق والتي تعد أمواله أموالاً عامة.
ويؤكد التقرير أنه تم إحالة المسؤولين عن هدر الأموال إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، علماً بأن الصندوق لم يقم بتنفيذ المشروع إذ تم إحالته على شركات أخرى لاحقاً.
أما عن قضية سفر رجل الأعمال خالد شاهين خارج البلاد، فتتلخص وقائع القضية في موافقة وزارة الداخلية واستناداً إلى التقارير الطبية المقدمة إلى وزارة الصحة والتي تفيد بعدم إمكانية معالجته في المملكة بناء على طلب المحكوم شاهين في قضية فساد سابقة للعلاج في الخارج. 
وبحسب التقرير تمت الموافقة على سفر شاهين إذ سافر إلى بريطانيا وترتكز شبهة الفساد هنا حول مدى قانونية الموافقة على سفره، لتحال القضية بعدها إلى رئيس الوزراء آنذاك معروف البخيت لإحالتها إلى مجلس النواب بالنظر إلى أن الموافقات المشار إليها قد صدرت من قبل وزراء لا يمكن التحقيق معهم إلا بعد الحصول على موافقة مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور.
ويبين التقرير أن وقائع قضية سكن كريم تمثلت في وجود مخالفات قانونية في العطاءات المتعلقة ببناء بعض المشاريع الخاصة بمشروع سكن كريم لعيش كريم، ونظراً لتعلق بعض هذه المخالفات بوزراء فقد تم إحالة الملف إلى رئيس الوزراء آنذاك لإحالته إلى مجلس النواب مع النظر إلى أن الموافقات المشار إليها قد صدرت من قبل وزراء لا يمكن التحقيق معهم إلا بعد الحصول على موافقة مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور.
أما عن قضية مشروع المنتجع والفندق السياحي (خشم جعوان/وادي العنبر) فيبين التقرير انه يعد من المشاريع الاستثمارية التي قرر صندوق المشاريع التنموية الاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية إقامته في منطقة البحر الميت كمنتجع وفندق لغايات الترفيه والاستجمام، ليتم بعدها التحقيق في مراحل التخطيط والتنفيذ والتصميم لهذا المشروع وكذلك التحقيق في الدراسات والاتفاقيات المبرمة بين الصندوق وبين شركات اخرى سواء محلية أو عالمية.
وأوضح التقرير أنه تم تقدير المشروع وتقييمه فنياً من قبل لجنة هندسية فنية متخصصة، ليتبين أن هناك سوء تخطيط وإدارة في هذا المشروع من قبل المسؤولين عنه في الصندوق، ما أدى إلى فشل المشروع وتسبب في هدر للمال العام وصل تقريباً إلى 3 ملايين دينار سواء أكانت اتعابا دفعت لشركات بموجب اتفاقيات أو عقود أو بدل دراسات وتصاميم لهذا المشروع، ليتم بعدها إحالة المعنيين الى مدعي عام محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، بالنظر إلى أن الأفعال تشكل جرائم اقتصادية تمس المركز الاقتصادي للمملكة.
أما عن قضية الكازينو التي شغلت الرأي العام وما تزال؛ فتتلخص وقائع القضية حول وجود تجاوزات قانونية وإدارية في توقيع اتفاقية لإنشاء كازينو في البحر الميت العام 2007 إذ تمثلت هذه التجاوزات في مدى قانونية توقيع إنشاء مثل هذا المشروع في الاردن.
وفيما يتعلق ببنود القضية نفسها بيّن التقرير أنه تم التحقيق والاستماع لأطراف ذوي العلاقة من الطرفين (الشركة/الحكومة) وتبين في نهاية التحقيق أن الأمر يتعلق بوزراء لا يمكن التحقيق معهم إلا بعد الحصول على موافقة مجلس النواب وقد تم إحالة الملف إلى مجلس النواب والذي قام بدوره بالتصويت على تحويل الوزراء إلى المدعي العام، إذ تقرر إحالة وزير السياحة الأسبق إلى مدعي عام عمان إضافةً إلى بعض المسؤولين الآخرين ممن هم أدنى درجة وعدم الموافقة على إحالة الوزراء الآخرين.
وفيما يخص مشروع بناء نادي للضباط (دابوق) قام المفوض العام لصندوق المشاريع التنموية بإبرام عدة اتفاقيات مع شركات تركية ومحلية، من أجل إعداد تصاميم هندسية متكاملة لمشروع مبنى ناد للضباط والذي كان من المقترح إنشاؤه في موقع المقر الدائم لقيادة القوات المسلحة(دابوق).
ويشير التقرير إلى أن تكلفة إعداد هذه التصاميم بلغت 1.8 مليون دينار تقريباً، وبعد التحقيق ثبت من تقارير اللجنة الفنية المشكلة للتقييم من وزارة الاشغال العامة على أعمال هذا المشروع وجود مبالغة في التكلفة الإجمالية المدفوعة للشركات المعدة لتصاميم المشروع، إذ لا يقل حجم المبالغات عن مليون دينار ليتم تحويل ملف القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة بوصفها جريمة اقتصادية.
أما بخصوص التبرع لنادي الجزيرة الرياضي؛ فأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية اتخذت عدة قرارات لتخصيص مبلغ 1.2 مليون دينار لتبني ورعاية نادي الجزيرة لعامي 2006/2007 كما قام المجلس باتخاذ قرارات باعتماد موازنة نفقات المؤسسة 2008/2010 بمالغ إجمالية ورد بها مخصصات لتبني ورعاية نادي الجزيرة، وبلغت بالنتيجة مجموع المالغ المدفوعة من المؤسسة للنادي للأعوام 2006/2010، 2.529.884 مليون دينار.
ويبين التقرير أن مؤسسة استثمار الموارد الوطنية هي مؤسسة عامة لا يجوز لها التبرع بالنظر الى ان اموالها هي اموال عامة، ليتم تحويل ملف القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة بوصفها جريمة اقتصادية.
وفيما يتعلق بقضية عمولة مبنى القيادة العامة، فقد قام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية بحسب التقرير، بإصدار سندات دين دولية بقيمة 145 مليون دولار لتمويل مشروع مباني القيادة العامة على أن يقوم الصندوق بسداد هذه المبالغ، إذ أصدرت الحكومة ممثلة بوزارة المالية تعهداً يتضمن سداد أي مبالغ يتخلف الصندوق عن دفعها (كفالة الحكومة لهذه السندات).
وتبين في التحقيق أن صندوق المشاريع التنموية لجأ إلى شركة مملوكة من قبل أحد رجال الأعمال المشهورين لغايات التوسط لإصدار هذه السندات بكفالة الحكومة لقاء عمولة بلغت 10 % من القيمة الإجمالية لهذه السندات تدفع كأقساط عند موعد سداد هذا الدين الذي تم تقسيطه على عدد من السنوات.
وقامت بعدها الشركة الوسيطة بالحصول على موافقة وزارة المالية لخصم قيمة العمولة دفعة واحدة قبل موعد الاستحقاق بحيث يقوم الصندوق بسدادها في موعد الاستحقاق للبنك الذي تم خصم هذه العمولة لديه.
ونظراً للوضع المالي السيئ للصندوق فقد عجز عن تسديد هذه السندات والعمولة المستحقة في مواعيدها الأمر الذي ألزم الحكومة تسديدها للجهات الدائنة، إذ ما تزال وزارة المالية تقوم بتسديد قيمة السندات لمستحقيها على أقساط كل ستة أشهر، ليتم بعدها تحويل ملف القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة بوصفها جريمة اقتصادية.
وفيما يتعلق بقضية مساهمة صندوق المشاريع التنموية في شركة (Brinsley Enterprises Ltd)، فقد قام الصندوق بشراء حصص في شركة (برنسلي/قبرص) وهي شركة مسجلة في قبرص لغايات استخراج الذهب والمعادن الثمينة، حيث حصلت على عقد لهذه الغاية في منطقة تقع في السودان، ليقوم الصندوق بعدها بدفع ثمن مساهمته في شراء الحصص التي تبين لاحقاً عدم تغطية قيمتها من قبل الشركاء بمبلغ يقارب 7.5 مليون دولار.
وتبين لاحقاً حسب التقرير، بأن الفحوصات الفنية تمت على المشروع لم تكن دقيقة اضافةً الى ان المبالغ المدفوعة كحصص لم تكن مغطاة فعلاً من قبل الشركاء الذين قاموا ببيع حصصهم الى الصندوق، إنما كانت ناتجة عن إعادة تقييم لموجودات الشركة والمتمثلة في موافقة حكومة السودان على منح الشركة حق التنقيب عن الذهب، ليتم بعدها تحويل ملف القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
وتتلخص تفاصيل قضية استثمار الوظيفة من قبل بعض موظفي صندوق المشاريع التنموية في الشركة الاردنية للطاقة المركزية بحسب التقرير، قيام أحد موظفي الصندوق بتقديم عرض الى الشركة الاردنية للطاقة المركزية بقيمة 56.887.840 مليون دينار لغايات إنشاء محطة الطاقة الدائمة للتدفئة والتبريد في مشروع العبدلي، حيث حصل هذا الموظف في المرحلة الاولى على مبلغ 1.004.650 مليون دينار، للقيام بتنفيذ عطاء جزئي.
وتبين بالتحقيق؛ أن الموظف كان شريكاً في الشركة التي تقدمت بالعرض للحصول على عطاءات في مشاريع تعود الى شركات تسهم فيها مؤسسة موارد والتي كانت ترتبط بعلاقات مع الصندوق، ليتم بعدها إحالة الموظف بجرم استثمار الوظيفة الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد.
وتتلخص وقائع قضية مشروع شاطئ السويمة السياحي (O- Beach)، حول وجود شبهات فساد اعترت تنفيذ منتجع شاطئ السويمة السياحي، والذي قام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية، بإقامته في البحر الميت لغايات الاستثمار والعودة بالنفع على القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
وتظهر التحقيقات بحسب التقرير؛ أن الكلفة الحقيقية للمشروع تقدر بحوالي 10 إلى 12 مليون دينار حسب تقديرات الخبراء؛ إلا أن المبالغ المدفوعة للمشروع تجاوزت 27 مليون دينار ما أدى الى إلحاق الضرر بصندوق المشاريع، والذي تعد أمواله أموالاً عامة بسبب الإهمال وسوء التخطيط لتنفيذ هذا المشروع من قبل الادارة، وليتم بعدها تحويل ملف القضية الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد.
وأخيراً بينت التحقيقات الاولية في الهيئة بوجود تجاوزات مالية في قضية مؤسسة تنمية أموال الايتام، من قبل مدير عام المؤسسة وأعضاء لجنة الاستثمار وتقدير العقارات من خلال قيامهم بشراء قطعة أرض مقام عليها بناء غير منجز (عظم) بقيمة 4.550.000 مليون دينار، في حين تم شراؤه من الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي وتأجيره لأحد أعضاء مجلس الادارة بمبلغ 1.695.000 مليون دينار، لغايات إنجازه كاملاً اضافةً لشراء قطع من الاراضي في منطقة جنوب عمان بقيمة 14 مليون دينار تتجاوز قيمتها التقديرات العقارية لتلك الاراضي، وتم تحويل ملف القضية الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد.