جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قال التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) إن شكاوى وردت له تتعلق بحمل بعض المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة لجنسية غير أردنية، ما يشكل مخالفة للمادة 10 من قانون الانتخاب، مشيرا إلى أنه خاطب الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا الأمر، وأنها "وعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة" بهذا الشأن.
وقال التحالف، في تقرير أصدره أمس، إن فريقه رصد في فعاليات الأسبوع الأول من الحملات الانتخابية "تزايداً ملحوظاً" في الحديث عن عمليات شراء الأصوات، في الكثير من الدوائر الانتخابية، والتي أصبحت "تشكل عائقاً أمام العملية الانتخابية"، وأن الحديث يجري عن سيناريوهات متعددة لشراء الأصوات، مثل توقيع العقود للعمل مع المرشحين وقت الحملات الانتخابية، أو تقديم تبرعات أو دفع أقساط طلبة جامعيين.
وقال التحالف إن شكوى وردت له تتعلق بأن أحد المرشحين حاول تغيير ترتيبه في القائمة من قبل مفوض القائمة، واتصل "راصد" مع الهيئة المستقلة للانتخاب، التي أوضحت أنه لا يجوز تغيير ترتيب المرشحين داخل القائمة إلا بموافقة جميع أعضاء القائمة.
ورصد مراقبو التحالف حدوث "جريمة قتل أمام أحد المقرات الانتخابية في العقبة، حيث تم طعن أحد مناصري مرشح، ما أدى الى وفاته".
وأورد التقرير أن هناك فتورا في الدعاية الانتخابية في جميع محافظات المملكة، وضعفا في حجم الحملات الانتخابية، مقارنة مع انتخابات 2010، وأن الغالبية العظمى من المرشحين "لم تفتح" مقارها الانتخابية حتى انتهاء الأسبوع الأول من الحملات، فيما التواجد ضعيف للناخبين في مقرات المرشحين. 
وقال التقرير إن بعض الدعايات الانتخابية، خصوصاً في عمان، إربد، الزرقاء، السلط، ومادبا وضعت في أماكن أثارت شكوى المواطنين وسائقي السيارات، بخاصة تلك التي تم تعليقها على الإشارات الضوئية، أو على أعمدة الكهرباء على ارتفاع منخفض.
وأشار إلى أن بعض البلديات ألزمت المرشحين بدفع مبلغ تأمين، في حال تجاوز أي مرشح لعملية الدعاية الانتخابية، لكن هذا الأمر "لم يطبق بشكل عادل" بين جميع المرشحين، وأن بعض المرشحين لم يدفع هذا المبلغ، علماً بأن (راصد) طالب بإلغاء هذا المبلغ منذ بداية الحملات.
وقال التقرير إنه لوحظ في بعض الدوائر الانتخابية ممارسة ضغوط عشائرية على بعض المرشحين لأجل الانسحاب لصالح مرشحين آخرين، ورصد فريق "راصد" أن إحدى المرشحات في مادبا لم تستطع وضع اسم عشيرتها في الدعاية الانتخابية لنفس السبب.
ورصد مراقبو التحالف أن قضية اعتصام عمال شركة نافذ في العقبة، أثرت على المشهد الانتخابي في المحافظة، حيث يحاول بعض المرشحين الاعتصام مع العمال لاستمالتهم.
وفي محافظة عجلون أورد التقرير انه تم تقديم طعن في ترشيح مرشحين على اعتبار أن لهم عطاءات مع الدولة، كما لوحظ في المحافظة تمزيق يافطات لبعض المرشحين.
وقال التقرير إنه يرد لفريق "راصد" وبشكل يومي عدد كبير من التساؤلات حول آلية الانتخاب، حيث أن مفهوم القائمة الوطنية وآلية التعامل معها غير واضحة لدى الكثير من المواطنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة إرباك يوم الانتخاب.
وشدد "راصد" ان على الهيئة المستقلة للانتخابات وجميع الجهات التنفيذية "بذل جهد حقيقي لمكافحة ظاهرة شراء الأصوات"، التي أصبحت من أهم العوامل التي تسمم الأجواء الانتخابية.
ودعا الهيئة المستقلة للانتخاب، وتعزيزاً للشفافية والعدالة، إعلان ترتيب أعضاء القوائم الانتخابية، كما تم تسجيلها على موقعها الإلكتروني، حتى يتمكن كل مرشح من التأكد من ترتيبه داخل القائمة ويتم السيطرة على الإشاعات المتعلقة بترتيب المرشحين داخل القائمة، مشددا على أن على الهيئة التأكد والتدقيق في أي تعديل يتم على ترتيب المرشحين داخل القوائم، وأن التعديل تم بموافقة المرشح.
وفيما يتعلق بالجهات الأمنية دعا التحالف إلى تعزيز تواجدها وفريق عملها خلال فترة الحملات الانتخابية.

في الأثناء، أعلن رئيس قائمة الحق للانتخابات النيابية النائب السابق اللواء المتقاعد عبدالجليل المعايطة، انسحابه من المشاركة بالانتخابات، ومن قائمته التي يترأسها، مبررا ذلك بأن "الانتخابات الحالية لن تكون مختلفة عن سابقاتها"، من حيث "تزوير إرادة الناخبين من خلال علميات شراء الأصوات بشكل واسع".
من جهة أخرى، قبلت محكمة استنئاف مادبا طعنا تقدم به ناخبون بحق مرشح عن الدائرة الانتخابية المحلية في مادبا. وقررت المحكمة إلغاء قبول ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك "بعد ثبوت حمله للجنسية الأميركية"، إضافة إلى الجنسية الأردنية، ما يخالف الدستور الأردني.