جراءة نيوز - اخبار الاردن :

بلغ احتياطي البنك المركزي الأردني من الذهب وحقوق السحب الخاصة، بالإضافة لرصيد العملات الأجنبية المتاحة لديه في نهاية السنة المالية الماضية 7.6 مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة،وبينت المصادر في حديث لـ'الغد' أن رصيد العملات الأجنبية بلغ 6.7 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لنحو 4 أشهر.
وقال البنك في أحدث بيان له في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إنه يملك 445 ألف أونصة تقدر قيمتها بنحو 789 مليون دولار، بالإضافة إلى حقوق السحب الخاصة ليصبح مجموعهما نحو مليار دولار.
وتعرف حقوق السحب الخاصة بأنها أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في العام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر. ومع التوزيع العام لوحدات حقوق السحب الخاصة الذي تم في 28 آب (أغسطس) والتوزيع الخاص الذي تم في 9 أيلول (سبتمبر) 2009، زاد مقدار حقوق السحب الخاصة من 21.4 مليار وحدة إلى حوالي 204 مليار وحدة (ما يعادل حوالي 310 مليار دولار أميركي، محولة باستخدام السعر السائد في 20 آب (أغسطس) 2012).
يشار إلى أن رصيد الاحتياطيات الأجنبية يتم تغذيته بعدد من القنوات أبرزها الدخل السياحي وتحويلات المغتربين، إلى جانب المنح والمساعدات التي تتدفق من العملات الصعبة، ليتم تمويل مستوردات منها.
يشار إلى أن الجهاز المصرفي في المملكة يتولى تمويل المدفوعات الخارجية للمملكة بالعملات الأجنبية وعلى رأسها أثمان فاتورة الطاقة من موجوداتها الأجنبية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا ناهز 650 مليون دولار خلال الفترة المنقضية من العام 2012، دون الحاجة إلى اللجوء إلى البنك المركزي. .
يشار إلى أن البنك المركزي تسلم أول من أمس وديعة مقدارها 250 مليون دولار من صندوق أبو ظبي للتنمية، وهي حصة دولة الإمارات العربية المتحدة من منحة الصندوق الخليجي للأردن والبالغة 1.250 مليار دولار المقسمة على 5 سنوات، لتنفق في الموازنة العامة على مشاريع تنموية لاحقا، بحسب مصادر حكومية.
وبلغ ما تلقته المملكة خلال العام 2012 من ثلاث دول خليجية، هي: السعودية والإمارات والكويت، 750 مليون دولار.
وتوقعت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن تستكمل الدول الخليجية الأربع المشاركة في الصندوق الخليجي، وهي السعودية، الكويت، الإمارات، وقطر، دفع حصصها بداية العام الحالي، كوديعة لدى البنك المركزي الأردني، ما سيسهم في رفع احتياطياته الأجنبية.
وقال صيارفة في السوق المحلية إن الطلب على الدينار الأردني يشهد تصاعدا قويا.
وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي صندوقا حجمه 5 مليارات دولار لإنشاء مشاريع رأسمالية، حيث سيجرى تمويل مشروعات موجودة على أرض الواقع وواردة في الموازنة العامة، ما سيخفف من المديونية ويوفر فرص عمل، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
وتضاف الوديعة الإماراتية لوديعتين سعودية وكويتية كل منهما بقيمة 250 مليون دولار جرى إرسالها للبنك المركزي الأردني.
ويتوقع أن يتسلم المركزي الأردني خلال العام 2013، دفعات من النقد الدولي ومنها الدفعة الثانية والبالغة 385 مليون دولار، إلى جانب مساهمات الدول الخليجية في الصندوق والتي تقدر بنحو مليار دولار إلى جانب ورود مساعدات ومنح أميركية وأوروبية"الغد"