جراءة نيوز - اخبار الاردن :

مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات النيابية يترقب الأردنيون إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب مساء الثالث والعشرين من الشهر المقبل عن نسبة المشاركة في الانتخابات التي تشكل أبرز المؤشرات لاستعادة الثقة الشعبية بالانتخابات وبالديمقراطية.

وسجلت اعلى نسبة مشاركة في الانتخابات النيابية في المملكة 68 بالمئة وهو رقم لم تصله الا مرة واحدة في انتخابات المجلس الحادي عشر عام 1989. ووصلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الثاني عشر 1993 التي شارك الاسلاميون فيها حوالي 6ر61 بالمئة، في حين بلغت هذه النسبة 55 بالمئة في انتخابات 1997 «المجلس الثالث عشر» وهي الانتخابات التي قاطعها الاسلاميون.

وبالمقارنة مع انتخابات 2003 «المجلس الرابع عشر» فقد وصلت النسبة الى 58 بالمئة، بينما بلغت النسبة عام 2007 في المجلس الخامس عشر 57 بالمئة، وهي نسبة اثير حولها الكثير من الجدل، كما بلغت هذه النسبة في انتخابات 2010 «المجلس السادس عشر» 53 بالمئة.

وترجح الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال وزير الثقافة سميح المعايطة ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ضمن معدلاتها في الانتخابات السابقة، في حين أظهرت دراسة لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن النسبة المتوقعة ستبلغ 6ر47 بالمئة ونسبة المترددين الذين لم يحسموا مواقفهم بعد تصل الى 2ر 22 بالمئة والذين اذا ما شارك نصفهم في الاقتراع فإن النسبة ستتجاوز 55 بالمئة وهي نسبة آمنة بحسب مسؤولين.

ويتوقع مراقبون ان يساهم العدد الكبير للمترشحين للانتخابات وهو الأكبر في تاريخ الانتخابات الاردنية في زيادة نسبة المشاركة بعد ترشح 1528 مترشحا ومترشحة على الدائرة العامة والدوائر المحلية للفوز بـ 150مقعداً. يذكر ان عدد المترشحين لانتخابات عام 2010 بلغ 763 تنافسوا على 120 مقعداً، بينما خاض 885 مترشحا الانتخابات في عام 2007 للفوز بـ 110 مقاعد، و765 مترشحا تنافسوا في انتخابات عام 2003 على 110 مقاعد، في حين بلغ عدد المترشحين عام 1997، 547 مترشحا

وفي 1993 ترشح 536 وفي انتخابات 1989 ترشح 647 تنافسوا على 80 مقعدا. ويرى مراقبون ان نسبة المقترعين ستكون اقل في مناطق من العاصمة عمان وفي الزرقاء واربد، وهي مناطق تعاني في كل انتخابات نيابية من نسبة المقترعين المتدنية اذ كانت تتراوح ما بين 32 بالمئة و 35 بالمئة، بينما لا يتوقع ان تتأثر نسبة المشاركة كثيرا في المناطق الانتخابية الاخرى التي تميزت بنسب مشاركة انتخابية عالية وصلت الى حدود 78 بالمئة.

ويعتبر المراقبون ان الاستنكاف نتيجة تراجع الثقة الشعبية في قدرة البرلمان على احداث التغيير المأمول يشكل التحدي الأبرز الذي يواجه الانتخابات، مؤكدين في نفس الوقت على اهمية التزام الحكومة والهيئة المستقلة بالنزاهة بغض النظرعن نسبة المشاركة. ومع اهميتها لإكمال شرعية الانتخابات الا ان نسبة المشاركة تحكمها عوامل لا علاقة للهيئة والحكومة الحالية بها وتتعلق بالمستوى الثقافي والسياسي والحضاري للناخبين والطبيعة الديموغرافية والتاريخ المنظور لعمليات الانتخابات السابقة وما رافقها من مظاهر الدقة والنزاهة والحياد، وقدرة الاحزاب السياسية والمترشحين على حشد وحفز الناخبين للادلاء باصواتهم، اضافة الى الركود الاقتصادي وأزمة الأسعار.

ويؤكد المراقبون ان تغيير القناعات لدى الناخبين عن مجالس النواب السابقة وخصوصا السادس عشر ومعالجة اسباب الغضب الشعبي على السلطة التشريعية يحتاج الى جهد وطني كبير يعيد بناء الثقة لدى الناخبين بضرورة المشاركة في الانتخابات، لافتين الى ان اجراءات الحكومة الدعائية المتواصلة وضمانات النزاهة ساهمت الى حد ما على ازالة بعض القناعات السلبية التي تفرض نفسها على الناخبين.

ورغم ان ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة يؤشر على نجاح اجراءات الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في تشجيع الناخبين على الاقتراع كما يعد نجاحا للهيئة المستقلة، الا ان نزاهة عملية الانتخاب هي من يحدد نجاح او فشل الانتخابات.