جراءة نيوز - اخبار الاردن :

خرج 1528 مترشحا على الدوائر المحلية والقوائم للانتخابات النيابية بشعارات يسعون من خلالها كسب تأييد الناخبين علها توصلهم الى قبة البرلمان التي لا تتسع الا لـ 150 منهم.

وبين مطالب مكافحة واجتثاث الفساد ومحاربة الفقر والبطالة وخفض الاسعار وتكافؤ الفرص ودعوات بالاصلاح وتحقيق العدالة ، يرى متخصصون في علم الاجتماع انها لا تختلف عن شعارات سابقة طرحت ولم تنسجم مع مطالب الشارع. ويشن عدد من المترشحين بحملاتهم هجمات عبر تلك الشعارات متكئين على مبادىء النزاهة ونظافة اليد وان على الناخب ان يختار القوي الامين.

وفي ظل هذا الحراك يلتزم البعض بالانظمة والقوانين المتعلقة بالدعاية الانتخابية ، فيما يصر آخرون على القفز على القوانين وهو امر استهجنه المواطن عامر محمد بقوله ان البرلمان مكان للتشريع فكيف سنثق بمن يتجاوز القانون.

مشاهد لا تخفى على المواطن، بعضهم علق لوحته على شاخصة مرورية وآخرون حجبوا الرؤية عند المنعطفات واماكن الالتفاف على الطرقات.

وعلى ذلك ترد امانة عمان الكبرى على لسان مدير المدينة المهندس فوزي المسعد ، ان الامانة بدأت منذ اليوم الاول من بدء ،الحملات الدعائية بازالة المخالف منها وشكلت فرقا متخصصة بذلك.

وبين ان حملات تفتيشية تنفذ كل يوم وان الامانة تتلقى الشكاوى من المواطنين والملاحظات من الهيئة المستقلة للانتخاب وتعمل على معالجتها على الفور. وقال ان الازالة ستكون على نفقة المخالفين لان هناك كفالات مالية قيمتها اربعة الاف دينار يدفعها المترشح للامانة ، مشيرا الى ان الملتزمين حتى يوم الجمعة وصل الى 50 مترشحا من اصل 131 سجلوا رسميا لدى الهيئة في العاصمة عمان. وبحسب مسعد فان الذين لم يدفعوا الكفالات سيتم ازالة وسائلهم الدعائية اعتبارا من غد الاحد.

وبالعودة الى المشهد الذي تم رصده واستمزجت خلاله اراء مواطنين ، يقول محمد عودة ان هناك يافطات مبالغ في عددها وحجمها واصبحت مرهقة في قراءة مضامينها واستيعابها وخلقت فوضى بصرية عند الكثيرين، فضلا عن انها تشكل ارباكات مرورية للمارة والسيارات.

واللافت ان البعض استحل ساحات وميادين رئيسية ولم يترك لغيره فرصة عرض ولو صورة واحدة في مشهد متطرف يعكس حضور المال وغياب العدالة التي هي شعار للعديد من هؤلاء المترشحين المتفوقين ماليا.

ورأت الباحثة في مجال المجتمع الاردني الدكتورة عبلة الوشاح ان التطرف في الشعارات والحملات الدعائية يخلق حالة من اللامبالاة وردة فعل سلبية لدى الناخب الذي اصبح يدرك اولويات الوطن واولويات معيشته. ولم تنسجم شعارات المترشحين مع مطالب الشارع الاردني حسبما تقول الباحثة الوشاح " فهذه شعارات وصلت الى حد الخيال، فالمواطن سئم هذه المقولات التي لا تسمن ولا تغني من جوع".

ولان مطالب الشارع متقدمة بخطوات كبيرة ترى الوشاح ان على المترشح ان يأخذ بعين الاعتبار مطالب المواطنين في حراكهم وجلساتهم التي تصب في مصلحة الوطن وترجمتها الى شعارات قريبة من المنطق والواقع. وعادت لتؤكد ان بعض الشعارات تدغدغ المشاعر الوطنية والعواطف ، لكنها سرعان ما تتبدد في عقل قارئها لعدم اعتدالها وتكرارها بصورة لافتة فالبعض كرر نفسه في ذات الشعارات وحتى الصور لحملاته السابقة.

وبنظرها فان اللقاءات الشخصية واقامة المهرجانات هي الوسيلة الانجع لاقناع الناخب وكسب صوته. وعلى تلك المشاهد يرى المواطن محمد الزايد حضورا واضحا واستفرادا للمال امام الشخصية ، مشيرا الى ان بعض هذه الحملات واماكن حضورها هي للاغنياء فقط خصوصا في عمان وبعض المحافظات . وبعيدا عن سطوة المال يوفر العالم الافتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجالا ومتسعا خصبا للمترشحين الذين لا يمتلكون قوة المال للاعلان عن شعاراتهم ، فمجانية التواصل مع الاخرين من خلال تلك الوسائل التي تمنح فضاء حرا متساويا للجميع.

ويعلق المواطن علاء العمرو على ما يراه من عدم تكافؤ بين المترشحين بالدعاية الانتخابية بأنه كان اجدى على الدولة ان تحدد عدد اليافطات المتاحة لكل مترشح في منطقته والزام الجميع بالافصاح عن موازنة حملاتهم الانتخابية الدعائية بحيث يكون سقفا معلنا لذلك في مسعى لتحقيق العدالة بين الميسر والمعسر.

وعلى ذلك كله تعلق الهيئة المستقلة الانتخاب الجهة الحصرية بالاشراف على الانتخابات بأن الدعاية الانتخابية محددة بنصوص واضحة وفق الانظمة والتشريعات المرعية والتي تحدد شروطا تنظم هذه العملية. وتسند مهمة المخالفات والازالة بحسب الناطق الاعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني الى وزارة الاشغال العامة وامانة عمان والبلديات بتطبيق القانون وازالة المخالف منها مضيفا ان هناك تنسيقا من الهيئة مع هذه الجهات.

وبين ان التعليمات لا تنص على حجم وموازنة الحملات الدعائية الانتخابية ولا تحدد عدد اليافطات او الصور فهي مفتوحة حرة للجميع. وبعيدا عن الشعارات الرنانة لجأ بعض المترشحين الى اخراج صورهم بطريقة منمقة انيقة فالكل مبتسم وهو ينفي عن الاردنيين صفة الكشرة.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب استلمت 1528 طلب ترشح من بينهم 203 سيدات على مدار الايام الثلاثة المحددة لتقديم طلبات الترشح حيث وصل عدد طلبات الترشح للدوائر المحلية 699 طلبا من بينهم 115 سيدة ووصل عدد القوائم في الدائرة العامة الى 61 قائمة تضمنت 829 مترشحا من بينهم 88 سيدة.

وتبدأ محاكم الاستئناف في المملكة باستقبال الطعون من قبل الناخبين والمترشحين في قرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول او رفض ترشح الدائرة المحلية وقائمة الدائرة العامة."بترا"