جراءة نيوز-اخبار الاردن:
حصر تقرير رسمي قروضاً حصلت عليها الحكومة بموجب اتفاقيات مع جهات ممولة لم يتم سحب اي مبالغ منها رغم مرور فترة طويلة على توقيعها،وانتقد التقرير بقاء هذه القروض من دون عمليات سحب رغم قيام الحكومة بدفع عمولات على بعضها (على مبالغ غير مسحوبة).
ومن ابرز هذه القروض،الاتفاقية الفنية والاقتصادية المبرمة مع الصين بتاريخ 15 كانون الاول 2003 وقيمتها 30 مليون يوان (3.4 مليون دينار اردني). وانتهى تاريخ اغلاق القرض في 31 ايار 2010 وبذلك تكون الحكومة قد دفعت فوائد وعمولات على مبالغ لم تستفد منها،اضافة الى قرض مشروع توسعة مستشفى البشير الموقع مع صندوق ابو ظبي للتنمية بتاريخ 13 ايار 2010 بـ 71 مليون درهم اماراتي (13.7 مليون دينار).
ويحصر التقرير قرضين من بنك الاعمار الالماني لمشروعي "خط مياه محافظات الشمال" و"مشروع ادارة مصادر المياه" بقيمة 37 مليون يورو (35 مليون دينار) يُجرى دفع عمولات عليها من دون عمليات سحب، اضافة الى قرض آخر من ايطاليا بـ 1.8 مليون يورو لدعم كلية العلوم التأهيلية في الجامعة الاردنية حيث مرت على القرض 4 سنوات من دون اي مبالغ مسحوبة منه.
ويرى التقرير ان اسباب عدم السحب من هذه القروض غالباً ما تكون مرتبطة بعدة امور مثل عدم استكمال بعض شروط الاتفاقيات واحياناً النقص او عدم الجاهزية في الدراسات وعدم كفاية المخصصات في الموازنة العامة او تأجيل السحب منها لظروف واوضاع الدين العام.
ودعا الى ضرورة حصر كامل لمثل هذه القروض الموقعة اتفاقياتها ولم يتم السحب منها والتنسيق مع الجهات المستفيدة منها كافة لايضاح مدى الحاجة اليها ومدى اولويتها ورفع تقرير بخصوصها للجنة الدين العام الحكومية، بهدف اتخاذ قرار مناسب بشأنها،وشدد على اهمية عدم التعاقد على أي قروض لأي مشروع الا بعد استكمال الدراسات والشروط اللازمة كافة للبدء بالتنفيذ.
ويضيف، هناك قروض وقعت بشأنها اتفاقيات ويُجرى السحب منها الا ان نسبة السحب بطيئة رغم مرور فترات طويلة على توقيع اتفاقياتها ما يرتب على بعضها عمولات على المبالغ غير المسحوبة،ومن بين هذه القروض تبرز اتفاقية قرض مشروع الصرف الصحي في محافظة الكرك بـ 15 مليون يورو الموقعة مع بنك الاعمار الالماني والتي ابرمت في 14 كانون الاول 2003 الا انه وحتى مطلع عام 2012 كان المبلغ المسحوب 1.8 مليون يورو فقط ترتب على المبالغ غير المسحوبة البالغة 13 مليون يورو فوائد قدرها 272 الف دينار.
كما ويحصر التقرير 11 اتفاقية قرض مشابهة لاوضاع القرض السابق حيث بلغ اجمالي العمولات المدفوعة على المبالغ غير المسحوبة لهذه الاتفاقيات في نهاية العام الماضي نحو 1.1 مليون دينار كما ان اغلب قروض بنك الاعمار الالماني يتم دفع عمولات على المبالغ غير المسحوب منها.