جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 اكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين استمرار الوزارة في الحملة التي تنفذها حاليا لتصويب أوضاع العمالة الوافدة ضمن أحكام القوانين، مؤكدا ان الهدف من ذلك هو السعي للإحاطة بأحوال وعدد العمالة الوافدة بالمملكة.
وقال القطامين في لقاء نظمته جمعية المستثمرين الاردنية وشركة المدن الصناعية امس مع عدد من المستثمرين في مدينة الملك عبدالله الصناعية بسحاب «ان الوزارة تعمل على تحقيق احتياج المستثمر من العمالة» مشيرا الى ان استراتيجية الوزارة هي العمل على احلال العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة.
واشار القطامين في اللقاء الذي حضره رئيس هيئة المناطق التنموية المهندس عامر المجالي ومدير عام الدفاع المدني طلال الكوفحي الى ان الحكومة تعكف حاليا على العودة الى نظام التعليم المهني والتقني الذي كان سائدا في سبعينيات القرن الماضي لمواءمة خريجي المدارس الإعدادية والثانوية مع متطلبات سوق العمل بإفراز عمالة أردنية مدربة تدريبا عاليا.
ودعا القطامين الشباب الباحثين عن العمل الى المبادرة بتسجيل اسمائهم لدى مديريات العمل والتشغيل في جميع محافظات والوية المملكة، لتوفير المعلومات اللازمة المتعلقة بمؤهلاتهم وخبراتهم ليتسنى للوزارة الرجوع اليها عند توفر فرص عمل مناسبة لهم وللاستفادة من الحوافز التشجيعية التي تقدم للباحثين الذين سيستفيدون من الفرص المتوفرة.
وأوضح ان عددا من يحملون تصاريح عمل من العمالة الوافدة يبلغ حوالي250 ألف عامل، فيما يبلغ عدد من يعملون دون تصاريح اكثر من مليون عامل، وهناك عاملات في المنازل يصل عددهم الى45 الف عاملة ليس لديهم تصاريح عمل مقابل40 الفا يحملون التصاريح.
من جهته، ثمن المجالي توجه الحكومة الداعي لتوفير فرص عمل للأردنيين، مؤكدا دور الهيئة في تسهيل اجراءات المستثمر حيث ان شركة المدن الصناعية اصبحت تابعة وبموجب اتفاقية هيئة المناطق التنموية والحرة لهيئة المناطق التنموية، داعيا المستثمرين الوصل للنافذة الاستثمارية فيها لتسهيل اجراءاتهم.
بدوره اكد الكوفحي سعي مديرية الدفاع المدني الى تخفيف الكلف المالية للصناعيين تقديرا للظروف الحالية التي يمرون بها، مشيرا الى ان المديرية تعطي الاولوية في دراسة اي طلب يتقدم به المستثمر عند اعتراضه.
من جهتهم، دعا الصناعيون الحكومة لإعادة تفعيل اللجنة المشتركة والمكونة من شركة المدن الصناعية وجمعية المستثمرين الاردنية ومكتب عمل سحاب لتحقيق المصداقية عند النظر في طلب المستثمر.
كما طالبوا بإعادة النظر في اوضاع العمالة الاسيوية التي تم استقدامها من مناطق (َQIZ) وتم استقدامها بطريقة غير مشروعة.