جراءة نيوز - اخبار الاردن :

لى باب قصر العدل الرئيسي ،يقف تجار الكفالات بانتظار من يخرج من الداخل يحمل بين يديه كفالة سجين ، يصطادون كل من يبحث عن كفيل يملك سند تسجيل أرض بقيمة الكفالة المطلوبة ،وبخاصة أن كثيرا ممن يطلب منهم الكفالات لا يملكون سندات تسجيل لأراض .
 تجار الكفالات العدلية ينجزون المهمة بأسرع وقت مقابل مبالغ مالية عالية يتم الاتفاق على قيمتها مع الزبون «طالب الكفالة « وهي في غالب الأحيان تكون 20 % من قيمة الكفالة .اللافت أن الرأي جالت على عدد من المحاكم في المملكة وجدت أن الظاهرة متفشية فيها.  
«مصائب قوم عند قوم فوائد» بهذه الكلمات وصف المواطن (عادل علي ) استغلاله من أحد تجار الكفالات العدلية ،إذ دفع له 350 دينارا لاجراء  كفالة لاطلاق سراح أخيه السجين . 
القاضي طلب من عادل علي (اسم مستعار ) كفالة بعشرين ألف دينار مقابل إطلاق سراح أخيه المسجون على ذمة قضية ، لكن «علي «عجز عن إجرائها فهو لا يملك سند تسجيل لأرض أو أي شيء أخر بقيمة الكفالة المطلوبة . 
اضطر»علي « إلى اللجوء لأحد سماسرة الكفالات المتواجدين امام أحد المحاكم فدفع له المبلغ المطلوب بالاضافة لرسوم الكفالة وتمكن من إخراج أخيه من السجن .
إجراء «علي «لكفالة عدلية مقابل أجور مالية مبالغ فيها تنسحب على كثيرين يستغلهم تجار وسماسرة الكفالات الذين يمتلكون أراض،وهي ظاهرة تتفشى أمام مختلف المحاكم في ظل غياب الرقيب والحسيب. 
ووفق دائرة كاتب العدل في وزارة العدل فقد بلغ عدد المعاملات لغايات الكفالات 360675 خلال الأعوام الأربعة الأخيرة (2009-2012 ) , بواقع 85672 للعام 2009 , 83802 للعام 2010 , 95286 للعام 2011 و95915 للعام 2012 .
« البحث عن كفيل « على ابواب المحاكم بات غير مستغرب بل اصبح عمل منظم يلجا اليه كثيرون خلال بحثهم عمن يساعد في تكفيل اقاربهم واصدقائهم للخروج من السجن ، فيقعون ضحية لاستغلال (سماسرة الكفالات) الذين جعلوها مهنة تدر دخلا مقابل كفالة مواطنين بمبالغ مالية كبيرة.
المفارقة ان استفحال ظاهرة سماسرة الكفالات وتقديمهم لكفالات يظهر لاحقا عدم ملاءتها المالية , بالامكان تفاديه من خلال تفعيل نظام كاتب العدل الالكتروني الموجود أصلا منذ عام 2009 لدى عموم محاكم المملكة .

 معايشة الرأي للتجربة 
« كاتب التحقيق « تقمص دور مواطن يبحث عمن يكفل أخاه الموقوف على ذمة قضية إحتيال،وزعم أنه يحتاج «كفالة عدليه»  قدرها عشرة آلاف دينار للافراج عنه ،فسارع كاتب استدعاءات (يقوم بدور الوسيط ) في قصر العدل بعرض خدماته بتوفير الكفيل ،قائلا :» الكفيل موجود مقابل دفع 20% من قيمة الكفالة».وهو ما يعني دفع ألفي دينار للكفيل . 
غير أن انجاز الكفالة لا ينتهي عند الوسيط (الكاتب) بل يتعداه إلى سمسار يشكل الحلقة الثانية في الكفالة قبل الوصول إلى الكفيل ، وهو ما حدث فعليا مع كاتب التحقيق -بحسب ما تظهره التسجيلات الصوتية - فقد اصطحبه  كاتب الاستدعاءات المشار إليه سالفا ، إلى سمسار للكفالات لا يبعد عنه سوى امتار،وهو شخص يرتب قضايا قبض المال من  الزبائن (أهل المكفول)،وطلب كاتب الاستدعاءات من السمسار تخفيض المبلغ من المطلوب ، فرد السمسار «خليني أشوفلك المعلم واخليك تحكي معه» .
«المعلم « شخصية غير حاضرة في عين المكان ،لكنها شخصية إدارية مهمة ترتب أمور الكفالات بواسطة علاقاتها الممتدة ومن الصعب على طالب الكفالة الالتقاء به وجه لوجه وهو ما حدث فعلا مع «كاتب التحقيق «حيث قام السمسار بمهاتفة «المعلم «ومن ثم سمح لكاتب التحقيق (طالب الكفالة ) بالحديث معه  حول القيمة المرتفعة لبدل الكفالة ،وبالفعل نجحت المساعي بحيث حصل كاتب التحقيق على تخفيض قيمته ألف دينار. 
اللافت أن «المعلم «يستطيع ان يتجاوز القانون فقد تعهد بإمكانية تخفيض المبلغ المطلوب من ألف دينار إلى خمسمائة دينار في حال أجريت الكفالة على سيارة كاتب التحقيق رغم أنه أخبره بان السيارة مرهونة . لكنه اجاب :»انا من يعمل لك كفالة قانونيه من محكمة أخرى حتى لو على سيارتك أو اي عقار مرهون» .
وينص القانون على أنه من شروط الكفالة أن يكون سند تسجيل عقار أو شقة أو اي ملكية «سيارة» غير مرهونة. 

أسعار متفاوتة
غير أن الكفالات لا تنحصر في أشخاص معينين بل تشبه ظاهرتها البورصة إلى حد كبير إذ ينتشر السماسرة امام المحاكم ويتنافسون على اصطياد زبائن لا يجدون لهم كفلاء ولا يملكون عقارات ... والمنافسة بينهم تكون من خلال خفض الأسعار.
أثناء الحديث الهاتفي بين كاتب التحقيق  و»  المعلم « لاحظ وجود شخص يسترق السمع , وعند إنتهاء المكالمة والخروج من قصر العدل قام ذلك الشخص بعرض خدماته على كاتب التحقيق قائلاً «لو سمحت انا حابب اساعدك انا حسيت انو بدك كفيل» .
وتابع الشخص ويدعى (ا،م)  أنا بنهيلك موضوع الكفالة بأقل من نصف ساعة «وهذا سند تسجيل بقطعة ارض مخمنة بمبلغ  140 ألف دينار بتاريخ اليوم «و تابع « اتقاضى على اي كفالة عدلية نسبة 20% لكن ساعمل لك خصم وأجهزها مقابل 900 دينار , وهذا رقم هاتفي اذا اردت ان تتصل بي».

حقوق ضائعة
 في الوقت الذي يؤدي اللجوء لسماسرة الكفالات إلى حل مشكلة للبعض , يقع مواطنون ضحية لضياع الحقوق وخسارة اموالهم وديونهم المستحقة التي كانوا يطالبون بها من خلال القضاء.
رامي الحسني ويعمل تاجرا في عمان يروي قصته وما لحقه من قهر وضياع لحقه في استرداد دينه ,يقول» لجأت للقضاء لتحصيل دين قيمته 31 ألف دينار من المدعو (أ،ب) الذي تم توقيفه بناءا على شكوى قضائية تقدمت بها , وبعد شهرين تقريباً تم تكفيله عن طريق احد سماسرة الكفالات لأبدأ انا رحلة لاسترداد الدين  التي لا زالت مستمرة حتى اليوم» .
يكمل «تم تحديد الجلسات من محكمة بداية شرق عمان , الا أن  المدين لم يحضر وعند طلب الكفيل تبين ان قطعة الارض التي كفل عليها المدين لا تساوي اكثر من 500 دينار كونها تبعد عن عمان 250 كيلو متر وتبين أنها ارض شبه صحراويه ومشاع ويوجد فيها اكثر من 20 شريك» .
ويضيف :»بعد السؤال عن الكفيل وعمله تبين انه مطلوب امنياً وعاطل عن العمل».
يتابع الحسني اثناء تواجدي في المحكمة ذهبت لكاتب العدل الذي قام بكتابة الكفالة والتحقق من ملاءة الكفيل وسألته، الم تتحقق من الأوراق وملاءة الكفيل؟ و هل هو  مطلوب امنياً أم لا؟، فأجاب :»ليس من مسؤوليتي التأكد إن كان مطلوب أم لا» .
ويقول المحامي حازم مناور الموكل بقضية الحسني إن « المشكلة الرئيسية تكمن في كفالات القضايا التفيذية التي يصدر فيها قرار الحبس بحق المحكوم عليه والتي يتطلب القانون فيها تقديم كفاله لغايات استئناف قرار الحبس والتي يزداد عددها في القضاء يوما بعد يوم» .
ويوضح  مناور أن «هذا النوع من الكفالات في القضايا التنفيذيه لإسئناف قرار الحبس يكون نوع الكفالة فيها (كفالة وفاء) للمبلغ المحكوم به من قبل الكفيل» .
ويضيف مناور يترتب على ذلك أن «تصبح غرامة الكفيل مضافة إلى ذمة المكفول (المدين) ليتم التنفيذ على الكفيل والمكفول بالمبلغ المحكوم فيه ما يجعل هذه الكفاله على جانب من الخطوره اذا كانت مقدمة من شخص (سمسار الكفالات) والذي لا يملك المبلغ الكافي لتنفيذ الكفالة «.
ويؤكد مناور ان «قضية الحسني»  ماليه بمبلغ 31 ألف دينارعلى الشخص المدين , وقدمت بها كفالة لغايات إستئناف قرار حبس (المدين) وعند إخلاء سبيل المحكوم عليه غادر البلاد وعند التنفيذ على الكفيل (سمسار كفالات) كانت مفاجاة غير ساره كون الكفيل قام بكفالة الشخص المحكوم عليه بسند تسجيل مشاع يملك به دونما واحد ا من أصل 87 دونم في منطقة تبعد عن عمان حوالي 250 كلم والذي لا تزيد قيمته عن 500 دينار .( سلم نسخة للرأي عن الكفالة). 
ويؤكد ان قضية الحسني منظورة في المحكمة ولكن الكفيل غير مليء ماليا والمدين(المشتكى عليه) سافر خارج البلاد هربا من الدين تفاديا للسجن .

مجبر لا بطل
ويضطر طالبو الكفالات اللجوء إلى السماسرة ودفع مبالغ كبيرة لعدم إمتلاكهم أراض أو عقارات تفي بالقيمة المالية التي يحددها القاضي . 
المواطن  (ط،ذ) يقول تم توقيف شقيقه قبل شهور على خلفية شهادة زور في قضية شروع في القتل قبل عدة اعوام .
يقول «أوقف شقيقي بعد ان غير اقواله في القضية بتهمة شهادة الزور، وبعد 14 يوما سمح القاضي بتكفيلة كفالة عدلية بقيمة 20 ألف دينار» .
ويضيف :»ذهبت لكاتب العدل في المحكمة لإكمال الأوراق الرسمية للكفالة وطلب مني كاتب العدل سند تسجيل لعقار غير مرهون».
ويتابع :»لاحقا قام (ط،ذ ) بعدة اتصالات مع الأقارب و الاصدقاء لكن لم اتمكن من الحصول على مساعدة من احد، واخبرني صديقي أن اذهب لسماسرة الكفالات المتواجدين امام المحكمة لمساعدتي» .
ويوضح بدأت بالبحث عن السمسارة امام المحكمة عن طريق سؤالي للمتواجدين من كتاب الاستدعاءات فعثرت على احدهم امام المحكمة وشرحت له قضية اخي فوافق على تكفيله مقابل الفي دينار .
ويعبر عن دهشته من ارتفاع قيمة المبلغ المطلوب , ويقول :» انا مضطر للدفع والقبول بهذه الطريقة ،و إلا سيبقى اخي في السجن» .
ويشير «بعد المناقشة مع السمسار على السعر خصم 500 دينار ليصبح المبلغ 1500 دينار، وبعد الاتفاق ودفع المبلغ قام السمسار بإجراء  الكفالة وبعدها خرج اخي من السجن».
ويقر « أن هذه الوسيلة  استغلال لظروف البعض الا ان خروج شقيقي من السجن اجبرني على اللجوء اليها بعد ان يئست من ايجاد كفيل مجاني».
ويطالب (ط،ذ) الجهات المعنية بإيجاد طرق أخرى لإلية تكفيل المواطنين تضمن حق القضاء وتمنع استغلال المواطنين بمثل هذه الطريقه.

فعل بحاجة لرادع
والغريب أن  كفالة شخص لشخص اخر مقابل مبلغ مالي لا تعد مخالفة قانونية ولا يوجد نص يمنع ذلك , الا أن ازدياد اعداد سماسرة الكفالات في مختلف محاكم المملكة وامتهان هذا العمل ليصبح « مهنة « يأتي بسبب غياب قوانين رادعة بحسب قانونيين .
ويقول قاض « رفض ذكر اسمه إنها» عبارة عن سوق سوداء ،ولا يوجد نص قانوني يمنع تكفيل شخص لشخص أخر مقابل مبلغ من المال» .
ويشير القاضي إلى أن :» من وظيفة كاتب العدل التحقق من ملاءة الكفيل وليس من صلاحيته تغير قيمة او نوع الكفالة» .
ويؤكد «قانونياً يتم تنفيذ الكفالة على الكفيل بحال تخلف الشخص المكفول عن الجلسات وعدم الحضور ومن صالحيه القاضي تغريم الكفيل قيمة الكفالة عند التخلف عن الجلسات».
ويشير القاضي إلى ان « التغريم لم يفعل إلا بقضايا الجنايات حسب القانون المعمول به في القضاء» .
ويوافقه مدعي عام أخر بأن «ظاهرة سماسرة الكفالات موجودة و لا يوجد نص تجريمي يجرم فعل أي شخص يكفل شخص أخر مقابل مبلغ مالي» .
ويضيف على الاقل يجب تجريم اعتياد ذلك الفعل  (سمسرة الكفالات) لتصبح عمله اليومي ومصدر رزق مباشر له».
ويشير إلى إن «جرم الاعتياد يتطلب تكرار الفعل مرتين فأكثر والمشكلة تكمن بعدم وجود نص قانوني يجرم سمسرة الكفالات» .
ويؤكد المدعي العام على «ضرورة إيجاد حلول حول الكفالات العدلية يضمن تقديم الكفالات حسب قرار المحكمة وفي نفس الوقت يمنع إستغلال المواطن من قبل (سماسرة الكفالات) والذين ازدادوا في الاونه الاخيره أمام المحاكم في مختلف أنحاء الممكلة ويلاحظهم من اتجه اليها» .
ويقترح المدعي العام «تفعيل النصوص القانونية الباحثة في الغاية من الكفالة» . و يتابع ان «الغاية من الكفالة وجود كفيل بحيث لا يتغيب الشخص المكفول عن الجلسات بعد اخلاء سبيله بالكفاله» .
ويوضح أنه «في حال غياب الشخص الموقوف بعد اخلاء سبيله بالكفاله لا تقوم المحكمة ( بموجب القانون) بمصادرة مبلغ الكفالة لصالح خزينة الدولة وانما تقوم بالسير في الدعوة بغياب المشتكي عليه الذي أخلي سبيله , وتقوم باصدار الحكم بحقه بغيابه بمعنى أن الكفالة هي (حبر على ورق) أو» لزوم ما لا يلزم».
ويشير إلى أن «الغاية من اخلاء سبيل المشتكى عليه بالكفاله هو الزام الكفيل باحضار المشتكى عليه في كافة جلسات المحاكمة , ولذلك يتطلب الأمر علاج بإيجاد نص تشريعي يضمن حضور المشتكى عليه ويحقق الغاية من الكفالة» .
ويؤكد بأنه :»يمكن لسمسارة الكفالات الاحتيال على المكفول من خلال الحضور إلى المحكمة مع الشخص المكفول والطلب من القاضي الغاء الكفالة, ويجب على المحكمة تلبية طلبه وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بإعادة المشتكى عليه إلى التوقيف لحين إحضار كفيل أخر والذي من الممكن أن يعيده لسماسرة الكفالات مره اخرى».
ويتابع :»في هذه الحالة لا يوجد نص قانوني يسعف المشتكى عليه على مطالبة الكفيل (السمسار) بإعادة المبلغ».
و يؤكد المدعي العام انه بعد اجراء الكفالة من شخص وأحضار سند التسجيل أو إثبات الملكية لعقار او شقة أو سياره الخ ..، فاذا تغيب الشخص صاحب القضية المكفول ينفذ الحكم على جميع امول الكفيل تبعاً للقاعدة العامة في القانون المدني التي تنص على (أموال المدين كاملة ضامنه لديونه)».
ويبين إن «لم يوجد لديه ملكية للقيمة التي تكفل بها يتم إيقافه في الحبس لحين إحضار القيمة المطلوبه وأحضار كفيل له بنفس القيمة المطلوبه منه «.وخلص المدعي العام إلى أن :»زيادة سماسرة الكفالات في مختلف محاكم المملكة ازداد بسبب غياب قانون رادع ينص على معاقبتهم» .

غياب التنسيق
مطالب بالتنسيق بين وزارة العدل و دائرة الأراضي والمساحة والترخيص من خلال وضع إشارة حجز على سند التسجيل (قطعة الأرض او العقار) التي تمت الكفالة بناء عليها , بينما يقترح محامون بضرورة إيجاد بدائل قانونية في الية التكفيل تضمن حق القضاء وتبعد طرق الإبتزاز عن متنفذين بمثل هذه القضايا.
اللافت أن وزارة العدل استحدثت نظام ربط الكتروني بكاتب العدل بجميع محاكم المملكة, إلا أنه لم يتم الاستفادة منه في إطار التأكد من ملاءة الكفيل .
ويقترح قاض فضل عدم ذكر اسمه التنسيق بين دائرة الأراضي والمساحه ووزارة العدل لوضع إشارة على صحيفة العقار محل الكفالة ليكون معلوماً بعد ذلك ان هذه القطعة يوجد عليها اكثر من كفالة وذلك منعا للتحايل من سماسرة الكفالات .
ويشدد على وجوب وضع عقوبات مشددة على المقدرين العقاريين في حال اعطوا تخمين لعقار مخالف لحقيقته لغرض الكفالات .
ورغم وجود الربط الالكتروني لنظام كاتب  العدل من وزارة العدل منذ بداية عام 2009 , لا يزال كاتب العدل عاجز عن معرفة اعداد الكفالات لأي شخص بمجرد البحث على إسمه فالنظام لا يلبي الحاجة المذكورة ، فيما يتطلب الامر البحث في السجل كامل وفرز عدد الكفالات ويتطلب الأمر وقتا طويلا لا يتناسب مع ضغط العمل وعدد ساعات الدوام.
ويقول كاتب عدل انه» في بداية عام 2009 بدأت وزارة العدل بالربط الالكتروني بنظام كاتب العدل في جميع محاكم المملكة حتى يستطيع التعرف على اسم الكفيل وملاءته» .
ويؤكد على :»واجب كاتب العدل ايقاف الكفالة اذا تبين له عدم ملاءة الكفيل او اذا قام بالكفالة لأكثر من شخص و اكثر من قضية فوق سقف قيمة الأرض او العقار الذي كفل عليه «.
ويضيف أنه :»اذا قام الكاتب بالسماح بالكفالة على سند تسجيل او عقار او سيارة مرهونة فذلك يكون على مسؤولية الكاتب» .
ويوضح أن :»موضوع سمسارة الكفالات موجود في غالبية المحاكم في المملكة ولا بد من إيجاد حلول من خلال التنسيق بين وزارة العدل و دائرة الأراضي والمساحة والترخيص من خلال وضع إشارة حجز على سند التسجيل (قطعة الأرض او العقار) التي تتم الكفالة عليها .
ويضيف عند التنسيق بين كتاب العدل عبر وزارة العدل و دائرة الأراضي والمساحه , يتبين لكاتب العدل مباشرة ان هذا العقار او قطعة الارض تمت الكفالة عليها اكثر من مره ليقوم كاتب العدل بإيقافها لضمان حق المكفول .
ويقول كاتب العدل المذكور ان :»سجل الأسماء الحالي للكفلاء لا يساعد كاتب العدل على معرفة اسماء (سمسارة الكفالات) الذين امتهنوا هذا العمل كدخل رئيسي في حياتهم على حساب  الناس الذين يلجأون لمثل هذه الطريقة لإخراج أهاليهم أو اقاربهم أو اصدقائهم من السجون» .
ويوكد انه :»من الصعب جداً مراقبة الأسماء للأشخاص الذين يعملون سماسره للكفالات والسبب ضغط العمل في القضاء لدائرة كاتب العدل و خاصة في محاكم البداية وضيق الوقت لعملية الضبط و التفتيش على أسماء الكفلاء» .
ويعبر المحامي تركي العبادي عن أسفه لوجود هذه الحالات والتي تكتمل بالاتفاق بين كاتب العدل و «سمسار الكفالات», كون بعض الأوراق المطلوبه للكفالة تكون خالية من المصداقية « ان كان ذلك من خلال سند تسجيل منتهي الصلاحية أو معاملات مرهونة (شقة ، قطعة أرض ، سياره) , والتساهل بدقة هذه المعملات يكون حسب علاقة كاتب العدل بسمسار الكفالات».
ويؤكد ضرورة إعادة النظر بقانون التوقيف والتكفيل من الجهات المعنية مما يسهل حياة المواطن ويبعدهم عن التعامل مع من كل من يحاول استغلالهم .
ويقول :» كثير من القضايا التي وكلت فيها لجأ اصحابها لسماسرة الكفالات الذين اشتهروا بسرعة انجاز معاملات الكفالة بوقت قياسي مقابل مبلغ مالي بسبب معرفتهم التامة بجميع طرق معاملات الكفالة من اجل تكفيل اقاربهم وخروجهم من السجون».
ويشدد العبادي على ضرورة إيجاد بدائل قانونية في الية التكفيل تضمن حق القضاء وتبعد المواطنين عن طرق إبتزاز يمارسها متنفذون  "الراي"