جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات :

وتتمثل مهمة (أفيسما) في مساعدة قوات الدفاع والأمن في مالي ودعم الحكومة الانتقالية في الحفاظ  على السلام والأمن وحماية المدنيين.

ويتضمن القرار جانبا سياسيا يدعو باماكو إلى البدء بحوار سياسي لإعادة النظام الدستوري بالبلاد عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل أبريل/نيسان 2013.

ويدعو القرار كذلك السلطات المالية الانتقالية إلى إجراء مفاوضات مع المجموعات المسلحة المتواجدة بشمال البلاد خصوصا الطوارق.

وفي الجانب العسكري، يطلب القرار أن تواكب جهود المصالحة السياسية عملية إعادة بناء الجيش المالي وتدريب القوات الأفريقية المشتركة التي ستشكل جزءا من القوة الدولية (البعثة الدولية لدعم مالي) بحيث تكون مستعدة لإعادة السيطرة على الشمال.

إعادة الاستقرار
وقال مندوب فرنسا في الأمم المتحدة جيرار أرو إن هذا "القرار لن يحل المشكلة بكاملها وليس الأخير الذي سنقوم به".

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن تنفيذ القرار سيستمر لعدة أشهر، ووصفه بأنه ليس إعلان حرب والغرض منه إعادة السلام والاستقرار وتمكين الجيش المالي من القيام بمهامه بشمال البلاد.

ويشترط القرار أن يطمئن مجلس الأمن على جاهزية هذه القوة انطلاقا من معايير محددة (التدريب وفاعلية البنية القيادية والتجهيز والتكيف مع الميدان) قبل نشرها في شمال مالي.

واعتبر مسؤولون ودبلوماسيون في الأمم المتحدة أن العملية العسكرية لا يمكنها أن تبدأ قبل خريف العام 2013 لأسباب لوجستية ومناخية.

وسيتكفل الاتحاد الأوروبي بقسم كبير من التمويل بموجب قرار مجلس الأمن، وقدر أحد الدبلوماسيين كلفة العملية العسكرية بحوالي مائتي مليون دولار.

وانزلقت مالي في حالة من الفوضى في مارس/آذار الماضي عندما أطاح انقلاب بالرئيس أمادو توماني توريه، مما أحدث فراغا في السلطة سارع مسلحون إلى استغلاله بالاستيلاء على المنطقة الصحراوية بشمال البلاد.

وطالب الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بنشر أكثر من 3000 جندي للتصدي للمجموعات المسلحة.