جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء مساء امس الاربعاء مدراء الاعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومجموعة من الصحفيين وكتاب الاعمدة فيها حيث استعرض رئيس الوزراء جملة من القضايا على الساحة المحلية والاقليمية.
واكد رئيس الوزراء ترحيب الحكومة والشعب الاردني بزيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الى عمان اليوم الخميس وهي الاولى على هذا المستوى منذ ثورة 25 يناير لافتا الى ان الاردن يتطلع لعلاقات دافئة وقوية وصادقة مع جمهورية مصر العربية.
وفي الشأن الاقتصادي المحلي اكد رئيس الوزراء ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل فترة كانت لا مفر منها لاعادة الاقتصاد الاردني الى المسار الصحيح لافتا الى ان عجز الموازنة وصل الى 2ر4 مليار دينار وهو سيتحول الى مديونية تضاف الى مديونية المملكة.
وتحدث رئيس الوزراء عن البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي مؤكدا ان صندوق النقد هو بيت خبرة وليس بيت قرار وهو لا ياتي الى الدول الا اذا طلبت هي ذلك.
واكد رئيس الوزراء ان 70 بالمئة من المواطنين تقريبا وكما قدرت الحكومة منذ البداية شملهم التعويض النقدي وان ما يفوق 90 بالمئة من المستحقين تسلموا تعويضاتهم لافتا الى الجهد الكبير الذي بذل لايصال الدعم الى مستحقيه خلال مدة زمنية قصيرة مؤكدا ان هذا يدعو للفخر باجهزتنا وعملها المؤسسي.
وبشان الانتخابات النيابية شدد رئيس الوزراء على ان الانتخابات ستجري في موعدها وهو قرار لا عودة عنه.
وابدى رئيس الوزراء استغرابه من دعوة بعض الجهات لاعادة مجلس النواب السابق وهي نفسها تصفه بانه غير شرعي ومزور لجهة تعديل قانون الانتخابات مؤكدا ان احداث التغيير المنشود في القانون يكون من تحت قبة البرلمان بعد المشاركة في الانتخابات.
وجرى حوار بين رئيس الوزراء والصحفيين تناول عدة موضوعات على الساحتين المحلية والاقليمية حيث اكد رئيس الوزراء في رده على سؤال ان عدد المظاهرات والاعتصامات والفعاليات التي شهدها الاردن منذ بداية ما يسمى بالربيع بالعربي وصل الى 7 الاف فعالية لم يجرح فيها انسان منوها بان الذي حمى الاردن وعزز استقراره هو الشعب الاردني الذي يخاف على بلده.
وبشان المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي اكد رئيس الوزراء ان التوجيهات الملكية واضحة بالافراج عنهم جميعا لافتا الى ان التاخير في الافراج عن بعضهم عائد لكونهم لم يقدموا الكفالات التي تخول المحكمة الافراج عنهم باستثاء من بحقهم قضايا جنائية.