جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أظهرت النشرة الاسترشادية التي اصدرتها وزارة الصناعة والتجارة لأسعار 27 سلعة أساسية للفترة 17/12- 23/12 انخفاض اسعار اللحوم الطازجة المستوردة لحم خاروف دبي والخاروف السوداني ، اضافة الى لحم العجل البلدي واستقرار معظم اسعار السلع الاساسية بخاصة الدواجن والزيوت النباتية والبقوليات مقارنة مع اسعار الاسبوع الماضي.

واكدت وزارة الصناعة والتجارة ان اصدار النشرة جاء بهدف تعريف المواطنين بالأسعار العادلة لهذه السلع والتي تستحوذ على غالبية انفاق الأسر.

كما اظهرت النشرة استقرار معظم اسعار السلع التي تباع باسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حيث ما زال يباع الدجاج المجمد المحلي بـ 1,6 دينار كما ان اسعار السكر تشهد استقرارا حيث تباع عبوة 10 كغم بـ 5,3 دينار.

وأكدت الوزارة أن هذه النشرة تبين أسعار بيع الجملة لتجار التجزئة والسعر العادل للسلع الأساسية تستهدف المساهمة في الجهود المبذولة للمحافظة على توازنات السوق المحلي وتخفيض الأسعار.

ويمثل السعر الوارد في النشرة الحد الأعلى لأسعار السلع لإرشاد المستهلكين وتعريفهم بها، واظهرت النشرة ان الحد الاعلى لبيع عدد من السلع الاساسية كسعر عادل للمستهلك.

وحررت فرق الرقابة على الاسواق 290 مخالفة تموينية خلال الشهر الحالي، كان اغلبها عدم اعلان الاسعار والبيع بسعر اعلى من المعلن. 

واكدت وزارة الصناعة والتجارة انها لن تتهاون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجارالمخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

واشارت الى ان فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط التجار المخالفين، داعية التجار الى الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة،ودعت الوزارة التجار للالتزام بتعليمات التنزيلات الصادرة عن الوزارة، مشيرة الى انها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

واكدت الوزارة انها مستمرة في تكثيف اجراءات الرقابة على الاسواق، وانها بدأت باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها المحافظة على استقرار الاسعار في هذه المرحلة والحيلولة دون حدوث حالات مغالاة فيها.

وبدأت الوزارة بتكثيف الرقابة على مختلف الاسواق ورصد المتغيرات التي تطرأ على الاسعار من حيث الارتفاع أو الانخفاض أو الاستقرار وتحديد الاسباب الحقيقية التي أثرت في أسعار السلع وخاصة الغذائية، كما بدأت الوزارة بتنفيذ خطة عمل تشمل إجراء مجموعة من الدراسات الاقتصادية القطاعية والتي تتضمن دراسة اتجاهات أسعار عدد من السلع والخدمات ذات الأثر المباشر على المواطن وتتضمن هذه الدراسات تحليلا لوضع المنافسة من خلال بيان أطراف العرض والطلب وحلقات الإنتاج والبيع واحتساب الهوامش الربحية لمختلف هذه الحلقات وتحليل معيقات دخول الأسواق إن وجدت، وتهدف الوزارة من خلال هذه الدراسات إلى إنشاء قاعدة بيانات تساهم في بيان مدى وجود مغالاة في أسعار أي من السلع والخدمات وخاصة السلع الغذائية