الحكومة تلغي تراخيص التعدين للمشروعات التي ينخفض إنتاجها

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

شددت الحكومة عبر موافقتها الأخيرة، على قراري مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية المتضمنين، آليات منح رخص التنقيب، وحقوق التعدين، بأنه لا يسمح خلال مدة "حق التعدين" أن تقل الكمية المنتجة سنوياً عن 25 بالمئة من الإنتاج الوارد في الدراسة الفنية، لمدة تزيد على عامين متتاليين، وبخلاف ذلك سيتم إلغاء "حق التعدين".

وبين القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أنه لا يسمح لصاحب حق التعدين الملغى، التقدم بطلب للحصول على "حق تعدين" جديد إلا بعد قضاء سنتين من تاريخ الإلغاء،وأوضح القرار أن على طالب الحصول على حق التعدين أن يرفق بطلبه الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية من جهة معتمدة، ومعترف بها من قبل سلطة المصادر الطبيعية ودفع الرسوم المقررة.

وفي حالة وجود ملاحظات أو نواقص على الدراسة الفنية، فإن على طالب "حق التعدين" تصويب الدراسة، حسب طلب سلطة المصادر الطبيعية وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه خطياً، وإلا تعتبر جميع الإجراءات السابقة لاغية.

وحول منح رخص التنقيب أشار القرار، إلى أنه من تاريخ قرار مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية، بالموافقة على منح الرخصة للتنقيب، يُعطى صاحب الطلب 60 يوماً، لاستكمال إجراءات الترخيص وإحضار الوثائق والمستندات اللازمة، وفي حال عدم استكمال طالب الترخيص للإجراءات المطلوبة من خلال المدة المحددة، وبغض النظر عن أسباب التأخير، تعتبر جميع الإجراءات السابقة بخصوص طلب الترخيص لاغية.
وبين القرار، أن بعد استكمال الإجراءات كافة، تمنح رخصة التنقيب لمدة سنة واحدة من التاريخ، وبموافقة مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية وبعد دفع الرسوم المقررة، مؤكدا أنه على حامل رخصة التنقيب أن يقدم لسلطة المصادر الطبيعية كل 90 يوماً بياناً، عن جميع الأعمال التي قام بها في منطقة الرخصة، والمعلومات التي توصل إليها، شريطة عدم التعدين بتاتاً أثناء إجراء الدراسات التنقيبية.


وشددت السلطة عبر القرار الساري على ضرورة أن يلتزم صاحب الرخصة بتقديم الدراسة الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية وبعد 30 يوماً من انتهاء رخصة التنقيب، وبخلاف ذلك تعتبر إجراءات منح الرخصة السابقة لاغية، إضافة إلى التزام صاحب الرخصة بتقديم طلب تجديد رخصة التنقيب قبل 30 يوماً من تاريخ انتهائها على أن يرفق بطلب التجديد الأسباب والمبررات الجدية للتجديد ولمرة واحدة فقط وموافقة مبدئية لدائرة الأراضي والمساحة لأراضي الخزينة، وبعد دفع الرسوم المقررة.