الانتخابات هي عملية صنع القرار، والتي يقوم بها الشعب باختيار افراد منهم لمنصب رسمى. هذه هي الطريقة المعتادة التي تتبعها الديمقراطية الحديثة لملء المقاعد في المجلس التشريعي، وأحيانا في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والحكم المحلي والإقليمي. كما تستخدم هذه العملية أيضا في كثير من الأماكن في القطاع الخاص ومنظمات الأعمال من النوادي والجمعيات الطوعية والشركات .

تشمل أهم مقوِّمات العملية الانتخابية الإطار التشريعي المنظِّم للانتخابات، ونوع النظام الانتخابي، وحقّ الاقتراع، وسجلّ الناخبين، والقواعد المنظِّمة للأحزاب والمرشَّحين والحملات والعمليات الانتخابية ومن الانماط الانتخابية المستعملة الصوت الواحد او القائمة النسبية.

ولتطبيق الانتخاب الفردي كنمط انتخابي يقسم إقليم الدولة إلي دوائر انتخابية صغيرة بحيث يجب أن يتطابق عدد الدوائر مع عدد المقاعد في البرلمان يقوم الناخبون في دائرة انتخابية معينة بانتخاب نائب واحد في البرلمان (الصوت الواحد) ومن عيوبه الأساسية أن هذا النظام بنزعته الطبيعية نحو الفردية تبرز العصبيات وينشط دور العائلات ويقوم المال بدور حاسم في نجاح المرشح ومن هنا تزداد فرص رجال الأعمال وأصحاب الملايين في دخول البرلمان وإصدار التشريعات التي تحمي مصالحهم وتتلاشي فرص أي حزب سياسي فقير لا يملك الملايين للإنفاق الانتخابي.

ومع هذا النمط يضعف تأثير الأحزاب التي تصبح أقل سيطرة حيث يستمد النائب قوته الانتخابية من علاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب، هذا قد يؤدي إلي سيطرة »نواب الخدمات وأصحاب الأموال« علي البرلمان.

ولتطبيق الانتخاب بالقائمة النسبية يقسم إقليم الدولة إلي عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة وبذلك يقل عدد الدوائر ويكبر حجم كل منها، يقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه، يقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب القوائم التي تقدمها الأحزاب دون أن يكون له الحق في إدخال أي تعديلات عليها، بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التي تتضمنها القائمة حيث تسمي هذه الطريقة »طريقة القوائم المغلقة (القائمة الوطنية ).

إن أهم ما يميز الانتخابات بالقائمة، هو أنه وحده الذي يتلاءم مع نظام التمثيل النسبي.. ذلك النظام الذي يتفق مع العدالة، ويحقق تمثيلاً صحيحاً للاتجاهات المختلفة في الرأي العام، كما أن نظام القائمة يتلاءم مع فكرة التمثيل النسبي، فهو أيضاً يتلاءم مع نظام انتخابي يقوم علي أساس الأغلبية ولكن الانتخاب بهذا النظام يحتاج الى ثقافة وتوعية مسبقة وقد يأخذ وقتا.

واما الانتخابات في بلدي فهي غيرْ إذ اكّد ملك البلاد ان الانتخابات ستُجرى في موعدها في الاسبوع الاخير من شهر كانون الثاني في مستهل العام الجديد بينما لا نزال نسمع من يشكّك في إجرائها ويتكلمون عن اعلان حالة الطوارئ ليوم واحد يتم فيه تعديل قانون الانتخاب وتحديد موعد الانتخاب وترى ان الصورة غير واضحةلدى الشعب وجعل الكثير منهم يعدل عن عزمه على المشاركة في تلك الانتخابات لعدم ايمانه بقدرة الهيئة المستقلّة على اجراء انتخابات نزيهة بغيدة عن التزوير والشلليّة والمال السياسي وتدخّل الاجهزة الامنيّة حيث ان الحكومات السابقة لم تستطع ذلك وإذا كانت تستطيع فهذا يعني ان الحكومات التي اجرت انتخابات مزوّرة كانت شريكة في التزوير ويجب محاكمتهم بجرم الخيانة .

ويذكّرني حديث الانتخابات بأيام الجامعة وانتخابات اتحاد الطلبة عندما كان البعثيون يفصلون التيار الكهربائي عن قاعة الانتخاب ويسرقون الصناديق وينجّحون من يشاؤون وفي اليوم التالي تقابلت مع زميل طالب سوري من شراكس شمال سوريا وقال ماذا جرى في انتخاباتكم فقلت له هؤلاء البعثيين لا نستطيع منعهم فقال لا انتي خايبات اي اننا فاشلين لاننا لم نستطع حماية الصناديق فاوضحت له انني لم اكن مرشحا او مشاركا او مقتنعا بتلك التنظيمات الطلابية فقال مرة اخرى لالا انتي خايبات .

وهكذا حكوماتنا تتبجّح بانها تُسهل للهيئة المستقلّة لكي تكون الانتخابات نزيهة بينما تتحدّث بعض وسائل الاعلام عن عدم ودْ بين رئيسي الوزراء والهيئة المستقلّة فكيف يضمن المواطن نزاهة في الانتخابات ام ستتحدّث السلطات بعد الانتخابات ان لا شيئ كامل والكمال لله ولكن الاخطاء لن تؤثّر على النتيجة ولكن الشعب لن يقبل تلك التبريرات وسيتأكد من سلامة شكوكه وهذا سيذهب بالبلاد الى دوّامة صعبة لا سمح الله .

وتقول الاعراف ان الديموقراطية هي مشاركة المواطنين في الحكم وصنع القرار من خلال ممثليه الحقيقيين وحريّة التعبير عن رأيه بينما بناء على التعديل الدستوري صدر قانون انتخاب بفضل مجلس نوائب من موظفين لا يُعبّر عن الشعب واعطى القانون بعد تدخّل سيّد البلاد فقط سبعة وعشرون مقعدا لقائمة الوطن من اصل مائة وخمسون عضوا وطبعا الحكومة اشارت انها تتوقّع تكتلات نيابيّة تمهيدا للتعدّدية الحزبيّة وتشكيل الحكومات منها.

ان عدم الثقة والريبة التي ترسّخت بين الشعب والخكومات المتعاقبة تجعل رأب الصدع يحتاج الى جهد حكومي كبير بدءأ من المصداقيّة في التعامل وتقليل الفجوة بين مداخيل الموظّفين واصحاب الدرحات الغليا في السلّم الوظيفي ومنهم الوزراء وثم محاربة الفاسدين ومعاقبتهم واسترداد ما سلبوه والغريب ان جلالة الملك في كل خطاب او توجيه اوكتاب تكليف يؤكّد على محاربة الفاسدين والفساد وتخرج الحكومة لتقول بانه يجب توفير قرائن وادلّة ونقول عجبا الا تعتبر توجيهات القائد اصدق القرائن بوجود الفساد وبالتالي الفاسدين وما على الحكومة سوى القبض عليهم , وثالث الخطوات هي التسهيل على المواطنين سبل حياتهم كتخفيض الاسعار وليس رفعها وكذلك خدمات الماء والطاقة والكهرباء .

فهكذا يتم إصلاح البلد وهكذا تكون الإ نتخابات النزيهة التي تفرز اعضاء من الشعب اهل للمسؤوليّة والامانة والاخلاص للوطن والملك والشعب وهكذا نكون قد وضعنا اقدامنا عاى الطريق الصحيح لتشكيل تكتّلات نيابية واحزابا تمهيدا لتشكيل حكومات برلمانيّة او ممثلة للشعب وعندها نكون لسنا خايبين ونستطيع الدفاع عن النزاهة وحقوقنا .