جراءة نيوز - اخبار الاردن :

بدأت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية بتشكيل «قوائم وطنية» للترشح في الانتخابات النيابية المقبلة، وظهرت بوادر تشكيل ما يناهز ثماني عشرة قائمة انتخابية، موزعة بين الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل حالة من الفتور والعزوف عن المشاركة وسط الناخبين؛ نتيجة عدة أسباب أبرزها: رفع أسعار المشتقات النفطية الشهر الماضي، وقانون الانتخاب الذي ابقى على الصوت الواحد، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
وتخوض الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها مطلع العام المقبل، معركة «الدائرة الانتخابية العامة» القائمة الوطنية لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية الديمقراطية.
وأضافت القائمة الوطنية على قانون الانتخاب نقلة نوعية، ستحدث فرقا ليس فقط في أسس وقواعد التنافس، بل ستعطي الانتخابات أيضا نكهة سياسية افتقدتها الانتخابات السابقة منذ التحول الديمقراطي عام 1989.
الأحزاب السياسية المشاركة والمقاطعة للانتخابات تحفظت على القائمة كونها «مغلقة»، وستؤثر سلبا وتخلق مشاكل بسبب تشكيلة القائمة من حيث الأولوية في التسجيل، وخضع ترتيب الأسماء في القوائم لعدة اعتبارات ومعايير.
ابرز تلك المعايير الثقل العشائري للمرشح ومقدرته على تجميع أصوات الناخبين حوله في الانتخابات المقبلة، والقدرة المالية لتمويل حملته الانتخابية، إضافة الى الخلفية الوظيفية المدنية والعسكرية للمرشح، كأن يكون وزيرا سابقا او عينا او سفيرا او متقاعدا برتبة عالية من الأمن او الجيش وغيرها.
القوائم الوطنية المشكلة حاليا راعت تمثيل مختلف شرائح المجتمع من شركس وشيشان ومسلمين ومسيحيين، وتمثيل للمرأة وتمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية، وتمثيل الشمال والجنوب والأغوار والبادية وغيرها من الاعتبارات.
وارتكزت القوائم الوطنية المشكلة سواء المعلن عنها وغير المعلنة على العشائر للوصول الى قبة البرلمان، بما في ذلك القوائم الحزبية حتى يتسنى لها الوصول الى قبة لتنفيذ برامج الأحزاب.
ويرى الامين العام لحزب دعاء أسامة بنات ان الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية مضطرة للتعامل مع قانون الانتخاب الساري، «بالرغم من تحفظنا على القائمة الوطنية المغلقة»، لافتا الى أن القانون ليس الأمثل، لكن بما انه قائم سنتعامل معه.
واضاف ان «الأحزاب السياسية المتجانسة ستخوض الانتخابات بقوائم وطنية، يحدد ترتيب الأسماء فيها حسب عدة أولويات، أبرزها القدرة على تحصيل أصوات انتخابية للقائمة».
وأكد بنات ان الحزب لديه توجه للمشاركة في قوائم وطنية على أسس عشائرية، للوصول الى قبة البرلمان، فهدفنا إيصال 10 مرشحين الى مجلس النواب لتنفيذ برامج الحزب، مشترطا المشاركة في تلك القوائم العشائرية ان يكون لديها قبول لبرامج وخطط الحزب تحت قبة البرلمان.
وخلال تشكيل الكتل دبت الخلافات بين المرشحين سواء من الحزبيين او الشخصيات الوطنية، او العشائريين على ترتيب الاسماء في القائمة، لأن كافة المرشحين يطمحون للحصول على المقعد الأول او الثاني.
الأحزاب السياسية التي أعلنت عن قوائمها الوطنية تنافس في الانتخابات النيابية أيضا على أساس الدائرة المحلية التي خصص لها 108 نواب، إضافة الى مرشحين «سريين» سيكشف عنها بعد الانتخابات.
وارتكزت تلك القوائم على وجوه مرشحين تقليدية سبق أن فازت في الانتخابات او تبوأت مناصب وزارية، أما المرشحون لأول مرة فهم غير معروفين على المستوى الوطني، ومعروفون على مستوى عشائرهم ومناطقهم الانتخابية الضيقة.
ذلك يؤشر على ان ماكينة النخبة السياسية ما تزال تجتر من مخازنها شخصيات برلمانية معروفة منذ العام 1989، ما يجعل من الزمن عاملا مهما في ضرورة إعادة إنتاج النخبة البرلمانية.
أولى القوائم الانتخابية المعلن عنها لخوض الانتخابات كانت كتلة حزب التيار الوطني «القائمة الوطنية»، وتم الإعلان عنها الخميس الماضي، وتضم القائمة 27 مرشحا من أعضاء الحزب، ويترأسها رئيس الحزب عبد الهادي المجالي.
فيما اعن حزب الوسط الإسلامي عن قائمته الانتخابية أمس، وتضم 20 مرشحا من أعضاء الحزب ومناصرين، ويترأس القائمة أمين عام الحزب النائب الأسبق محمد الحاج، إضافة الى ترشيح الحزب لـ19 مرشحا على أساس الدائرة المحلية.
وتحمل الأيام إعلان عدد من الأحزاب الوسطية قوائمها الانتخابية، ويعمل حزب الاتحاد الوطني منذ فترة على قائمة وطنية برئاسة رئيس الحزب محمد الخشمان، وربما تضم قائمته أيضا أسماء أخرى، مثل طلال الشرفات.
وأعلن بنات، أن حزبه يعمل على تشكيل قائمة وطنية، اما بشكل مستقل للحزب او عبر ائتلاف مع عدد من الأحزاب مثل حزب الرفاه وحزب العدالة والحرية.
الأمين العام للحزب الوطني الأردني منى أبو بكر أعلنت سابقا أن حزبها يعمل على تشكيل قائمة وطنية، كما أعلن الأمين العام لحزب الرسالة حازم قشوع، تشكيل قائمة للحزب.
حزب الجبهة الاردنية الموحدة برئاسة الوزير السابق أمجد المجالي، شارف على إنهاء قائمته الانتخابية، ويتوقع ان تضم اضافة للمجالي القيادي عبد الرزاق طبيشات، ومرشحين من خارج الحزب.
ﺣﺰب العدالة واﻻﺻﻼح اعلن قبل ايام فصل امينه العام ماجد خليفة لموقفه المعارض من المشاركة في الانتخابات، الذي اعلن تعويم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اقتراعا فقط ولن يكون للحزب مرشحون باسمه.
الا ان الحزب عاد واعلن مشاركته في الانتخابات اقتراعا وترشيحا، مؤكدا تشكيل قائمة وطنية للحزب ومناصريه، والترشح على اساس الدوائر المحلية.
حزب جبهة العمل الوطني ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟهادي اﻟﻤﺤﺎرﻣﺔ اعلن مشاركة الحزب في الانتخابات وتشكيل قائمة وطنية للحزب واصدقائه، والترشح في الدوائر المحلية.
وعلى صعيد الشخصيات الوطنية، يعمل النائبان السابقان خليل عطية وعاطف الطراونة على وضع اللمسات الأخيرة على كتلة وطنية، يقومان بتشكيلها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة تحت اسم كتلة الوحدة الوطنية.
النائب السابق عبد الكريم أبو الهيجاء اعلن عن تشكيل قائمة وطنية تضم عددا من الشخصيات الوطنية، دون الكشف عن اسمائهم لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وحملت القائمة اسم «قائمة الأقصى» متوقعا أن تضم 15 شخصية.
الاعلامية رولا الحروب اعلنت انها بصدد تشكيل قائمة انتخابية برئاستها، لكنها تحفظت على إعلان باقي الأسماء في القائمة، مرجعة ذلك بعد التسجيل الرسمي.
على صعيد القوائم المقربة من احزاب وحركات اليسار، والحزبيين السابقين الذين يحملون افكار الاحزاب اليسارية، رشحت معلومات، مؤكدة ان الوزير والنائب السابق مصطفى شنيكات شارف على الانتهاء من تشكيل قائمته التي أطلق عليها «قائمة الشعب»، وتضم ما يقرب من 13 مرشحا وابرز الاسماء فيها النائب السابق حازم العوران، والزميل سامي الزبيدي، ومحمد أديب الدسوقي.
ويسعى وزيرا التنمية السياسية السابقين محمد داودية وموسى المعايطة الى تشكيل قائمة وطنية على خلفيات يسارية تتكون من 17 مرشحا، ومن ضمن الاسماء المرشحة لعضوية تلك القائمة الوزيران السابقان مازن الساكت وعبدالله ابو رمان، إضافة إلى طاهر الشخشير، ومهند القضاة وغيرهم.
وفي حال قررت الاحزاب اليسارية والقومية الخمسة المنضوية تحت عضوية احزاب المعارضة العودة للمشاركة في الانتخابات، فستشكل قائمة وطنية تضم قيادات الأحزاب اليسارية والقومية.
ومن ضمن الشخصيات اليسارية يدرس الكاتب الصحفي ناهض حتر تشكيل قائمة وطنية تضم عددا من الشخصيات، التي يلتقي معها في الفكر والطرح والرؤية، المحسوبة على تيار الحركة الوطنية الأردنية «حزب قيد التأسيس»، وتضم في صفوفها ناشطين من حركة المتقاعدين العسكريين، وقادة في حركات مطلبية ونقابية.
اتحاد نقابات العمال يفكر في إعلان قائمة وطنية، والأمر نفسه ينسحب على تجمعات عشائرية تدرس الإعلان عن قائمة وطنية أيضا، ويبرز في هذا الجانب تجمع عشائر بئر السبع.
عدد من أبناء محافظة الكرك ممن وصفوا أنفسهم بـ»الكادحين» قرروا تشكيل قائمة لخوض الانتخابات النيابية بدافع تفويت الفرصة على من يريدون بالوطن سوءا.
وقال جهاد الصرايرة احد العاملين على القائمة إن المال السياسي الذي يطل برأسه خطير على الوطن وعلى قيمه الاجتماعية، موضحا أن حيتان المال في المحافظة يصرحون بمعطيات، دلالاتها كلها لا تصب في الصالح العام، لافتا أن هذا يتطلب التصدي له من قبل المواطنين كلٌ في دائرته.
وأوضح الصرايرة أن القائمة شكلت برئاسة ياسين محمد حماد الطروانة، وتتكون من متقاعدين عسكريين ومدنيين، ومن معلمين ومن ناشطين سياسيين وهم من شريحة الكادحين.
وشدد على أن هذه القائمة لن يكون فيها أي من الارستقراطيين، ونوه إلى أن القائمة مختصرة على أبناء الكرك لتقزيم الانتخابات، ودعا الصرايرة إلى تشكيل مثل هذه القوائم في كافة الدوائر الانتخابية؛ لتفويت الفرصة على حيتان المال من اللعب والعبث ضد الصالح العام.
عدد من السياسيين الذين اعلنوا نيتهم خوض الانتخابات على القوائم الوطنية، يقابل ذلك عدد من رجال الأعمال يتحضرون لإعلان قوائمهم، في مشهد أقرب إلى التسابق في الميادين الرياضية.
ويبقى القول إن نجاح القوائم الوطنية قد يكون مرهونا بالكشف عن أسماء جديدة تحاكي نماذج من شخصيات سجلت حضورا مؤثرا، وهذه الأسماء قد يعول عليها في إعادة إنتاج النخبة السياسية من جديد، ومغادرة مربع السابقين المجربين من السياسيين."السبيل"