جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 استبعدت غالبية المشاركين في مناظرة تفاعلية، عقدت في عمان اول من أمس، أن يكون الأردن في مواجهة احتمالات قلاقل سياسية في المستقبل.
فبعد مضي 90 دقيقة على نقاش غني وحاد، تخللته إشادات متكررة، على وقع أسئلة ناقدة وجهها الحضور للمتحدثين الرئيسيين، صوّت 58 % من الجمهور المشارك في أولى حلقات برنامج المناظرات العربية الجديدة ضد عنوان المناظرة "هذا الجمهور يعتقد بأن الأردن على حافة اضطرابات سياسية وقلاقل". 
وتحولت مواقف الحضور في الاتجاه المعاكس خلال المناظرة، مقارنة مع تصويت أولي أجري في مستهلها، عندما وقف 59 % مع فكرة المناظرة، ونشرت النتيجتان عقب انتهاء المناظرة لئلا يؤثر التصويت الأول على الثاني.
وسجلت المناظرة بإدارة الإعلامية المصرية مي الشربيني، وقبل الانتخابات النيابية المقررة في 23 كانون الثاني (يناير) المقبل، والتي تقاطعها جماعة الاخوان المسلمين، وذراعها السياسية جبهة العمل الاسلامي، العمود الفقري للمعارضة السياسية، بسبب تحفظاتهما على إبقاء قانون الصوت الواحد، مع تحفظاتهما على مدى التعديلات الدستورية.
واعتبر وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بسام حدادين، الذي تحدث ضد فكرة وسؤال المناظرة، أن النظام الأردني أظهر "مرونة ولياقة سياسية"، في التعامل مع مطالب الإصلاح، تمخضت عن تعديل ثلث مواد الدستور، تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتأسيس محكمة دستورية، كانت لسنوات جزءا من مطالب المعارضة.
حدادين كرّر دعوة الحكومة للمعارضة بأن تأخذ مكانها في العملية السياسية، "لا أن تعزل نفسها وتبقى في الشارع"، ما جلب تصفيقا حادا من جمهور المناظرة.  وأضاف أن "المعارضة راشدة والحكم راشد، وكلاهما يريد الإصلاح، لكن الجدل حول مرحليته، درجته واتساع نطاقه"، لافتا إلى "أننا متفقون على التقدم باتجاه الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة"، وتشكيل حكومات برلمانية حقيقية، تقوم على تكتلات سياسية وحزبية ذات برامج واضحة.
وفي معرض انتقادات وجهت له على خلفية مواقف سابقة ضد قانون الانتخاب الحالي، قال حدادين "من يريد أن يكون سياسيا عليه أن يكون واقعيا، ويدرك أن الإصلاح لا يسير بين ليلة وضحاها، وأن البرلمان القادم لن يكون مثاليا، رغم قانون الصوت الواحد الذي أضيف إليه لأول مرة 27 مقعدا لقوائم وطنية مغلقة"، ورأى أن هذه الإضافة "ستدرب الأردنيين على نمط جديد لاختيار النواب". 
وتحدث عن جملة متغيرات "ستصب في مصلحة العملية السياسية" الدائرة حاليا، بما فيها: "الانتخابات ستتم بمنتهى النزاهة خارج إشراف الحكومة، وهناك إرادة سياسية صارمة بأن علينا أن نتقدم إلى الامام، ونصنع تغييرات حقيقية في اللعبة البرلمانية والسياسية، وتغييرا في أساليب الحكم".
وشدّد على ان الحكومة عازمة على فتح ملفات فساد، تهم الرأي العام قبيل الانتخابات، بما فيها عملية بيع شركة الفوسفات وغيرها.
وقال: "هناك إرادة جدية في هذه الحكومة لمحاربة الفساد، لكن نريد أن تكون الاجراءات محكمة قانونيا، لأنه آن الأوان لتجاوز المرحلة التي لم يتعامل معها مجلس النواب السابق بمسؤولية مع هذا الملف".
وكشف أن الحكومة الحالية "قرّرت ترحيل رفع أسعار الكهرباء للحكومة التى ستتشكل بعد الانتخابات النيابية".
وأبدى حدادين، الذي استعان بتاريخه في المعارضة، تفهمه لسلسلة الاحتجاجات، التي اندلعت أخيرا، بعد إلغاء الدعم عن المحروقات، والتي خرقت سقف شعار سيطر على الشارع لمدة عامين، قوامه "الشعب يريد إصلاح النظام".
 وقال إن "شعبنا شعب حي ونبيل، وإذا لم يتحرك للقمة عيشه وحرياته فهو ميت".
ونفى أن تكون هوامش الحريات الإعلامية تراجعت خلال الشهور الماضية، أو أن يكون هناك أي سياسات رسمية تشجع على ممارسة التعذيب ضد نشطاء الحراك.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الشورى في حزب العمل الإسلامي النائب الأسبق علي أبو السكر،  على أن "المعارضة راشدة وحريصة على امن البلاد واستقرارها، إذ أظهر الشعب أنه يريد إصلاحا آمنا".
وقال انه لا يمكن المراهنة على المستقبل "لأن المفاجآت اكبر من التوقعات والتحليلات"، وأن الاردن "لا يعيش في جزيرة معزولة، وليس بمنأى عما يحدث في المنطقة أو يتأثر بها".
واتهم الحكومة بعدم احترامها للشعب والمماطلة في تحقيق الإصلاح السياسي، واستمرار الفساد وحمايته، مشددا على أن الحركة الإسلامية ليست مع حصول اضطرابات في الاردن، قائلا: "لن نكون ولن نقبلها ونحن متمسكون بطرح شعار الشعب يريد أصلاح النظام".
وأردف أبو السكر، في معرض دفاعه عن ثيمة (فكرة وسؤال) المناظرة: "ما يُطرح نظريا شيء وما يحصل على الأرض شيء آخر، نريد إصلاحا سياسيا حقيقيا، وليس مفاصلة معنا على عدد مقاعد معينة في البرلمان ما زالت مستمرة، الموضوع ليس موضوع إخوان أو المطالبة بقانون انتخاب على مقاسهم، وإنما إصلاح حقيقي يستحقه الأردنيون".  وأكد أن "أولى بديهيات الديمقراطية أن تكون الحكومات ممثلة لأغلبية برلمانية، وأن يكون لدينا مجلس نواب حقيقي"، مطالبا بضمانات حقيقية، لا شكلية، تعكس إرادة الشعب، ثم تساءل: "هل المطلوب أن نكون فقط شهود زور بعد أن شاركنا في انتخابات سابقة، استخدمت نتائجها لمزيد من التطاول على حقوق الأردنيين"؟.
ورغم وجود هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ووحدة لمكافحة الفساد داخل دائرة المخابرات العامة، "إلا ان الفساد مستمر"، حسبما اشتكى أبو السكر، مضيفا أن "الحكومة عجزت عن نبش عش الدبابير ممن نهبوا البلد واكتفت بمد يدها إلى جيوب الفقراء".
وفي إجابته على حدادين، قال ابو السكر، هناك تجارب سابقة في خوض الانتخابات النيابية ومن يدير الانتخابات بكافة تفاصيلها ويرسم نتائجها الأجهزة الأمنية. وعلق على سؤال مديرة الحوار حول دلائله على الأمر بالإشارة الى أن الانتخابات زورت أكثر من مرة.
وانتقد إجراءات الحكومة في تعويض المواطنين، الذين تأثروا بقرارات رفع اسعار المحروقات، معتبرا أن فيها امتهانا "لكرامة الناس".  وأصر على أن إنهاك الشعب وإفقاره أمر مقصود حتى ينشغل الاردنيون عن مطالبهم الحقيقية بالإصلاح، وأن يجروا وراء لقمة عيشهم، ويبعدوهم عن البحث عن إرادتهم السياسية.
وحاول عدد من الحضور حشر أحد المحاورين في الزاوية وإحراجه من خلال استذكار مواقف سابقة صدرت عنه تتعارض مع مواقفه الحالية.  
وصفق الجمهور طويلا عندما سأل علي أبو السكر حدادين، كيف يقبل المشاركة في حكومة ستجري الانتخابات على أساس قانون الصوت الواحد، الذي عارضه في البرلمان، وصفقوا أيضا عندما رد عليه حدادين قائلا: لماذا لم يسبق أن أقدم الإخوان المسلمون أثناء وجودهم في المجالس النيابية السابقة على طلب سحب الثقة من أي حكومة. 
وبرز انقسام في الآراء بين المشاركين، الذين ضمّوا طلبة جامعات واعضاء في "هيئة شباب كلنا الأردن" التي أنشئت بمبادرة ملكية قبل أكثر من خمس سنوات، ونشطاء سياسيين يعكسون اليسار، والوسط واليمين. 
وتبث هذه المناظرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين على شاشة تلفزيون "دويتشه فيليه" الألماني، وخدمة الإذاعة العامة (PBS) في الولايات المتحدة، وعلى تلفزيون رؤيا الأردني.
وجاءت هذه النسخة العربية غداة تسجيل مناظرة باللغة الانجليزية، حملت العنوان ذاته، بإدارة الإعلامي البريطاني تيم سباستيان، وشهدت انتقادات لسياسات المملكة الإصلاحية، ورفعت التوقعات بأكثرية 54 % من الجمهور المشارك بأن الأردن يواجه احتمالات اضطرابات سياسية.