جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قررت إدارة الضمان الاجتماعي زيادة رواتب المتقاعدين من (دينارين ـ عشرة دنانير)،  وفي بعض الحالات أكثر من ذلك حسب الراتب كفروقات عن زيادة علاوة التضخم الذين استفادوا من زيادة التضخم بتاريخ 1/3/2012 ، وبمقدار (1,2%) استكمالاً للزيادة التي أقرتها المؤسسة في شهر آذار من هذا العام وبأثر رجعي منذ بداية العام الحالي .
وحرم الآلاف من متقاعدي الضمان المبكر من هذه الزيادات بموجب نصوص القانون، وتبلغ كلفة تعديل الرواتب تبلغ مليون و (938) ألف دينار سنوياً، لتصبح مجمل زيادة التضخم لسنة كاملة (8) مليون و (372) ألف دينار ، واستفاد منها (95800) متقاعد فيما استفاد من التعديل الجديد (91827) من فئة الرواتب المتوسطة والمتدنية الذين لم تتجاوز الزيادة السابقة على رواتبهم سقف العشرين ديناراً.

وبحسب مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال لقاء صحافي مع مندوبي وسائل الإعلام، بأنه وبعد اكتمال بيانات الأجور للمؤمن عليهم من قبل المنشآت المسجلة بالضمان الاجتماعي تبين بأن معدل النمو في الأجور لسنة 2011 بلغ (4,8%) بينما النسبة التي تم احتساب الزيادة على ضوئها، وهي (3,2%) لم تكن تمثل النمو الحقيقي للأجور، وهذا ناتج عن تأخر اكتمال البيانات التي تصل المؤسسة من المنشآت المسجلة بالضمان والتي تتضمن أجور المؤمن عليهم، وهو ما حال دون إخراج المتوسط الحقيقي للنمو في الأجور ، لذا اقتضى تعديل الزيادة حرصاً من المؤسسة على إنصاف متقاعديها وتطبيقاً لقانون الضمان الاجتماعي وأضاف الصبيحي بأنه يتم وبموجب قانون الضمان الاجتماعي ربط راتب التقاعد أو راتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً كحد أعلى وذلك في شهر آذار من كل عام, وحيث أن معدل التضخم بلغ (4,4%) لعام 2011 في حين بلغ متوسط النمو في الأجور (4,8%) وبالتالي يعتمد معدل التضخم وهو (4,4%) لزيادة رواتب متقاعدي الضمان مما يحتم على المؤسسة صرف فرق الزيادة وبأثر رجعي من شهر آذار من هذا العام وبنسبة (1,2%) وسيتم تحويلها لحساباتهم خلال شهر كانون الثاني الحالي )

وأهاب الصبيحي بأصحاب العمل إلى ضرورة تزويد المؤسسة بكافة بيانات المؤمن عليهم وأجورهم الخاضعة للضمان بشكل مبكر وخاصة الجدد منهم وذلك في بداية كل عام، لأن عدم اكتمال بيانات السنة السابقة يؤثر على احتساب النمو السنوي للأجور.