جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وشدد في بيان اصدره مؤخرا على الجهات المعنية ان تتصدى لكل من تجاوز على القانون بخاصة ما يتعلق بعمليات احتجاز بطاقات الناخبين وعمليات شراء الأصوات، مؤكدا أن مصداقية الهيئة المستقلة للانتخاب باتت على المحك وعلى مفترق صعب وهي تنأى بنفسها عن السير بإجراءات فاعلة كفلها لها الدستور الأردني، لأجل معاقبة المتسببين بحجز بطاقات الناخبين، وهو ما أشار إليه ( راصد) في وقت سابق حين عرض تقريراً متعلقاً بقوائم الناخبين، تحدث فيه عن وجود ما بين 108 آلاف الى 121 الف بطاقة انتخابية محجوزة بطريقة غير قانونية.

وكان راصد طالب حينها الهيئة بالقيام، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، بتنظيم حملة وطنية واسعة للسيطرة على مسألة حجز البطاقات، إلا أن الهيئة آنذاك طالبت راصد بتقديم الأدلة على ذلك، لتتوالى الأحداث بعدها بما أوصلنا إلا أن يتجرأ من يحتجزون البطاقات الانتخابية على الظهور عبر وسائل الإعلام دون أن يأبهوا برد فعل الهيئة المستقلة للانتخابات والحكومة.

واكد التحالف أهمية تشديد الإجراءات الرادعة ضد حجز البطاقات الانتخابية، وذلك للحد من تأثير المال السياسي على العملية الانتخابية منتقدا تأخر الهيئة المستقلة بالكشف عن إعادة 5000 بطاقة انتخابية لعسكريين إلى دائرة الأحوال المدنية بعد ثبوت الخطأ بتسجيلها.

وقال ان من شأن ذلك التأخير وضع الشكوك بمدى النزاهة في التعامل مع جداول الناخبين، حيث يعد ذلك أمراً معيباً بطبيعة عمل الهيئة، ومؤشراً على ضعف الجهاز المختص بعملية التسجيل.

وبحسب "بترا"،قال التحالف أن التسجيل الخاطئ لمنتسبي القوات المسلحة، كما أعلنت الهيئة، يدلل على صحة ما أورده (راصد )في تقرير سابق من ملاحظات حول التسجيل من قبل أشخاص غير مؤهلين وعبر طرق غير صحيحة، ويؤكد أيضاً على صحة ما جاء في تقرير راصد المتعلق بالتحقق من قوائم الناخبين والذي أشار فيه راصد بوجود عسكريين مسجلين في قوائم الناخبين، وهو ما نفته الهيئة آنذاك.

وبشأن التجاوزات المتعلقة بالدعاية الانتخابية اكد ( راصد) ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات المتعلقة بمواعيد البدء بالدعاية والحملة الانتخابية، حيث تتواجد أشكال الدعايات الانتخابية غير المباشرة في شوارع المحافظات، وكذلك فإن عدة وسائل إعلامية باشرت بنشر الدعايات الانتخابية في مخالفة صريحة لما نصت عليه مسودة تعليمات الهيئة المتعلقة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، بخاصة المادة (3) والتي تنص على أن الدعاية الانتخابية تُسمح للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي مع نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.

ويرى راصد أهمية تأكيد حق الموظف العام بالمشاركة في الأنشطة الانتخابية ومؤازرة المرشحين على ألا يكون ذلك باستخدام مناصبهم ومواقعهم وموارد الدولة لدعم المرشحين، وأهمية تضمين التعليمات المتعلقة بالأوراق الثبوتية التي ينبغي على المرشح تحصيلها، بأن يكون المرشح للانتخابات حاصلاً على براءة ذمة ضريبة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وذلك تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والمواطنة الصالحة.

ومع اقتراب بدء عملية الترشح للانتخابات يؤكد راصد أهمية إجراء القرعة فيما يتعلق بترتيب أسماء ورموز القوائم الوطنية والمرشحين على مستوى الدائرة المحلية وذلك بحضور مندوبين عنهم، حيث أن العمل بظهور اسم القائمة أو المشرح على ورقة الاقتراع حسب اسبقية طلب الترشح وتاريخه ووقته لا يحقق العدالة بين القوائم والمرشحين، كونه يصعب ضبط وقت التسجيل مما يسبب العديد من الإرباكات ومحاولات اثبات من جاء قبل الآخر.