أعلن في مقر حزب الوحدة الشعبية اليوم السبت عن إشهار مبادرة "الإطار الوطني لمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة"،وقال "الإطار" في بيان صدر عنه اليوم بعد عقده مؤتمر صحفيا " إنه ارتباطاً بالمزاج الشعبي الرافض لقانون الصوت المجزوء وإصرار الحكومة على القانون وقيامها بمشاغلة الرأي العام وتأزيمها للأوضاع وتجاهلها لمخرجات لجنة الحوار الوطني جاءت مبادرة الإطار الوطني لمقاطعة الانتخابات الذي سيعمل خلال المرحلة القادمة لتشكيل أكبر إطار وطني وشعبي للمقاطعة".

وشدد على أنه "وبكامل الوعي والمسؤولية الوطنية فإننا ندعو إلى مقاطعة الانتخابات القادمة، ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي، وندين التحريض الرسمي ضد قوى الحراك، نقف بقوة إلى جانب شعبنا وقواه السياسية والنقابية والشبابية".

وأكد مستدركا "لقد كنا وما نزال في "الإطار الوطني لمقاطعة الانتخابات" نريد لهذا الاستحقاق أن يكون إنجازاً وطنياً منتجاً، ليشكل رافداً حقيقياً للمجتمع الديمقراطي، وتتويجاً لإجراء إصلاحات جوهرية، بينما تصر الحكومة على أن تقود البلاد إلى انتخابات شكلية فاشلة ومتوترة تشكل ردة كاملة عن الإصلاح.

وتابع " نقف اليوم أمام حالة سياسية مأزومة، تساقطت فيها الأوهام في إمكانية إنجاز انتخابات حقيقية ذات مضمون سياسي اجتماعي واعد، وغاب عن الأفق أية إمكانية في توفير مناخ تنافس جاد بين الأفكار والرؤى والبرامج.

وأكد"أنه على مدى ما يقارب من عامين تواصلت الاحتجاجات الشعبية على كامل مساحة الوطن، تطالب بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية، وتناضل من أجل حماية مصالح الفئات الشعبية المفقرة في مواجهة السياسات الجائرة والتي أدت إلى تحرير التجارة وخصخصة المؤسسات العامة وانتشار الفسادوتراجع عملية التنمية والرعاية الاجتماعية في أهم القطاعات الحيوية".
وأشار إلى انه خلال العقدين الأخيرين، فقد أدت إجراءات التحولات الاقتصادية والتبعية الليبرالية والارتهان لإملاءات المؤسسات الدولية، مترافقة مع توقيع معاهدة وادي عربة، إلى تفاقم المديونية العامة، وتعميق العجز وتصاعد متوالية الفقر والبطالة وإفلاس خزينة الدولة، وقصورها البنيوي في إدارة المجتمع والاقتصاد.

وبين أنه جرى كل ذلك على أيدي شبكة طبقية فاسدة من الرأسماليين وسماسرة التجارة والثراء الفاحش وأصحاب النفوذ من البيروقراطي، فرضوا نمط اقتصاد السوق المتوحش، وأخضعوا موارد الدولة لمصالحهم، وضربوا آفاق التنمية المستدامة، وكرسوا نهج هيمنة السلطة التنفيذية وسعوا إلى تهميش مؤسسات الدولة الأخرى وإضعاف دورها.

وأوضح أن كل ذلك كان وصولاً إلى فرض رؤيتهم على المجتمع والشعب من خلال إعادة إقرار قانون الصوت الواحد المجزوء إمعاناً في فرض سطوتهم السياسية، وإجهاض إرهاصات المطالبة بالتمثيل الشعبي والشراكة السياسية، وإعادة إنتاج برلمان يدافع عن المصالح الطبقية لهذه الشريحة وتأبيد الفساد وقطع الطريق أمام القوى الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية بالتغيير.

واعتبر أن هبة تشرين المجيدة شكلت الرد الشعبي المباشر للتصدي لكل هذه السياسات عبر التصدي لقرار حكومة عبدالله النسور رفع الدعم عن المحروقات وإشعال الأسعار حيث اتسمت هذه الهبة باتساع قاعدة الاحتجاجات وشمولية انتشارها وشعارها في مواجهة النهج السياسي والاقتصادي والأمني المتفاقم.

وختم "الإطار" بيانه قائلا " لقد أدركت الجماهير مبكراً عمق الأزمة وأسبابها، وربطت بشكل خلاق بين البعد الاجتماعي الاقتصادي، ومحاولات الحكومات المتعاقبة لتجاوز حقوق الناس وتطلعاتهم والإصرار على طي ملف الإصلاح من خلال إصرارها على إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون البائد، والإمعان في استعمال بالقبضة الأمنية، وتقديم نشطاء الحراك إلى محكمة أمن الدولة، وتجاهل المطالبات الشعبية بفتح ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.