تصريح حدادين هل هو مؤشر نحو الكونفدرالية أم الفيدرالية؟؟
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
لا يمكن لإشارة عابرة وردت على لسان وزير التنمية السياسية الأردني المخضرم بسام حدادين على هامش إجتماعات البحر الميت الأخيرة أن تكون جادة وهي تتمحور حول الخشية من إنفلات قراءات تنعش مقولة الكونفدرالية أو الفيدرالية مع 'دولة فلسطين' إذا ما ترشح رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري للإنتخابات المقبلة في البلاد.
طوال الأيام العصيبة الأخيرة في الأردن يفكر الجميع بالإنتخابات الأكثر جدلا في تاريخ البلاد ليس فقط لإنها ستنتهي ببرلمان أقرب لصيغة البرلمان التأسيسي الذي يمهد لحقبة جديدة في آليات الحكم وتداول السلطة،ولكن لان هذه الإنتخابات تعقد وسط إصرار عجيب في ظرف معقد إقتصاديا وإقليميا وفي ظل غياب التوافق الوطني ومقاطعة تيارات المعارضة وعلى رأسها الأخوان المسلمون وتحت قانون مرفوض شعبيا بصيغة الصوت الواحد وفقا للملاحظات التي تبناها وزير الداخلية والزراعة السابق سمير الحباشنة في نقاش البحر الميت الأخير.
الإحساس بصعوبة الإنتخابات المقبلة بعد أقل من ثمانية أسابيع في الأردن يشمل جميع أفراد طبقة النخبة السياسية والصحافية جمانة غنيمات التي تترأس تحرير صحيفة 'الغد' اليومية إنتقدت الشخصيات العامة الوازنة التي تحجم عن المشاركة في هذه الإنتخابات في الوقت الذي يتشدد فيه القصر الملكي بإجرائها في الوقت المحدد.
ملاحظة غنيمات التي وردت في مقالها الأخير تعيد إنتاج الجدل ليس فقط حول ملامح خارطة المرشحين الحالية المفعمة ببروز المال السياسي والشخصيات التقليدية أو الطارئة على الحياة السياسية.
بل حول الأسباب التي دفعت شخصية ثقيلة من وزن طاهر المصري للإحجام قبل نحو ثلاثة أسابيع عن الإسترسال في مشروع كان سينعش العملية الإنتخابية عبر قيادة قائمة إنتخابية وطنية كانت ستغير بعض الملامح.
الفترة القانونية المناسبة لإستقالة الشخصيات الرسمية حتى يسمح لها بالترشح إنتهت بدون تقديم المصري لإستقالته لأغراض المشاركة في الإنتخابات مما يعني أن الرجل تراجع عن الفكرة بعد أن تعرض لضغوط شعبية ونخبوية عنيفة تطالبه بالترشح للإنتخابات على امل إضفاء نكهة سياسية عليها من خلال قائمة تقودها شخصية من وزنه.
أن المصري فكر فعلا بالموضوع وأجرى بعض المشاورات وشكل تفكيره علامة فارقة بالنسبة للوسط السياسي قبل ان تتلاشى الفكرة وتتناسخ في الأفق سلسلة من القوائم الإنتخابية غير الجدية أو المرتبطة بالمال السياسي أو التي تعيد إنتاج شخصيات كانت دوما منتجا للأزمة الداخلية وسببا لها.
المصري ووفقا لما فهمته 'القدس العريي' عدة مرات مباشرة منه كان يتحدث عن 'نهضة إصلاحية' متوازنة ضرروية للنظام وللشعب يمكن إنتاجها على هامش الإنتخابات المقبلة بدلا من الإستسلام لحالة الإحباط والإنسداد السياسي العقيمة الحالية على حد تعبير الحباشنة.
ليس سرا هنا أن الرجل تشاور مع المؤسسة المرجعية فهو في النهاية شخصية توافقية تترأس مجلس الملك ـ الأعيان - وأن المتفائلين تحدثوا عن قائمة إنتخابية وطنية ثقيلة يمكن أن تمنح الإنتخابات مضمونا منشطا في المستقبل القريب.
لكن الفترة القانونية مضت بدون إكمال أو إنضاج الفكرة وفي الواقع حتى الآن لا يقول المصري ما الذي حصل ولماذا تلاشت الفكرة حتى وصل الأمر لولادة سلسلة من القوائم التي ستقود إلى ما سماه سياسيون كبار منهم محمد الحلايقة والحباشنة وحتى فيصل الفايز بكتل برلمانية 'هلامية' ستتشكل على هامش برلمان 2013 لتقود تجربة الحكومة البرلمانية التي وعد بها القصر الملكي.
ولا توجد في بورصة السياسة الداخلية اليوم رواية تحكي قصة 'منع ترشيح المصري' ولا أخرى تحكي قصة إمتناع شخصيات سياسية مهمة عن الترشيح للإنتخابات الجدلية التي يراهن القصر الملكي عليها.
وكل ما يتداوله القوم تسريبات عن تقاطعات وتعاكسات حصلت داخل مراكزالقرار إنتهت بإجهاض مشروع المصري الذي كان سيتجاوز قصة الترشيح ببعدها الشخصي الأمر الذي أظهر مجددا وجود عدة 'مراكز حكم' ومطابخ داخل النظام السياسي وليس تصورات موحدة حاكمة كما يرجح أن المركز الأمني كان له رأي غير متحمس لإطلاق تجربة من هذا النوع.
مؤسسة القصر تركز كثيرا في الإجتماعات المغلقة والمفتوحة على منظومة نزاهة الإنتخابات المقبلة ورئيس الهيئة التي ستدير العملية الدبلوماسي المخضرم عبد الإله الخطيب حظي ويحظى بكل الغطاء اللازم للإطاحة بأي ملامح تخالف منظومة النزاهة.
بالمقابل لا تبدو الكيمياء بين هيئة الخطيب المعروف بدقته المتناهية وشراسته في السعي لإنجاح التجربة وبين حكومة الرئيس عبد الله النسور منتجة فالأخير أغرق كل مؤسسات القرار الأخرى بمستنقع رفع الأسعار وكثرة التصريحات التي تطال مسألة الإنتخابات وغيرها.
في المستوى الأمني تتسرب تعبيرات عن الخوف من 'نسبة الإقتراع' خصوصا بعد رفع الأسعار وإحراق مواطنين لبطاقاتهم الإنتخابية. والرجل الثاني في الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد بوضوح بأن المأساة ستحصل إذا إكتشف مطبخ التنفيذ بأن رفع نسبة المشاركة يوم الإقتراع سيتطلب 'التضحية' حتى ولو بطريقة ذكية بمنظومة النزاهة بمعنى العبث بالإنتخابات.
المحاولات جارية للبحث عن مخرج لأزمة نسبة الإقتراع المتوقعة في إنتخابات ستجري في واحد من أبرد أشهر السنة وفي ظل رفع الأسعار والمقاطعة.
والقراءات الأولية لخارطة المرشحين اليوم تقول بوضوح بأن أعضاء البرلمان السابق الذين كانوا مصنعا للأزمة وطرفا في إنتاجها سيعودون بقوة في برلمان 2013 حيث لا يوجد شخصيات ثقيلة أو شعبية أو وازنة أو حتى جديدة ستشارك في الحفلة على حد تعبير عضو لجنة الحوار الوطني مبارك أبو يامين.
شخصية من وزن المصري كانت تحاول المساعدة بضغط من الناس إنطلاقا من الواجب تجاه البلاد والنظام وتراجعها ادى لإنسحاب شخصيات اخرى مهمة كان يمكن أن تضيف للمشهد ولا تترك خارطة الترشيح للطارئين أو المعيقين للحركة من الذين خدمتهم الصدفة وصعد بهم التزوير في الماضي.
والأغرب أن بعض جهات القرار تدخلت لمنع ذلك أو عملت على إجهاضه فيما تحدث بعض أركان الحكومة عن ضرورة تجنب سيناريوهات الكونفدرالية دون إجابة على السؤال التالي: كيف يمكن أن تقفز هذه السيناريوهات للواجهة عندما يترشح للإنتخابات رئيس مجلس أعيان الدولة الأردنية؟