جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

دعا الرئيس المصري محمد مرسي القوى السياسية والثورية في بلاده إلى حوار يوم السبت للخروج من الأزمة الراهنة، وأبدى استعداده للتخلي عن المادة السادسة التي تحصن قراراته في الإعلان الدستوري، لكنه أبقى في المقابل على موعد الاستفتاء على مسودة الدستور. من جهتها قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إنها تدرس عرض الرئيس.

وقال مرسي في خطاب ألقاه مساء الخميس إن هناك اتصالات جرت مع شخصيات وطنية وأسفرت عن دعوة إلى حوار شامل، موضحا أن من بين القضايا التي يفترض مناقشتها في الحوار الذي دعا إليه: قانون الانتخابات الجديد، وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة مهما كانت نتيجة الاستفتاء على مسودة الدستور.

وأعلن أنه ليس مصرا على المادة السادسة في الإعلان الدستوري التي تحصن قرارته، مكررا ما قاله سابقا بأن التحصين يتعلق فقط بالقرارات السيادية.

وأكد أنه لن يتم اللجوء إلى الإعلان الدستوري إلا في ما يتصل بالقرارات السيادية، وشدد على أن تحصين الإعلانات الدستورية والقرارات لم يستهدف منع القضاء من القيام بعمله.

وأبقى الرئيس المصري على موعد الاستفتاء على مشروع الدستور، قائلا إنه أراد من خلال الإعلان الدستوري الأخير الوصول إلى دستور يقول الشعب كلمته فيه سواء بنعم أو لا.

وكان عدد من القضاة المصريين قد أعلنوا رفضهم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، في حين أعلن عدد آخر موافقتهم. وكرر مرسي ما قاله في تصريحات سابقة من أن الإعلان الدستوري وجميع آثاره ستزول بإعلان نتائج الاستفتاء.

وقال إنه سيدعو إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة سواء بالتوافق أو الانتخاب، في حال تصويت الشعب ضد مشروع الدستور.

وفي الخطاب ذاته، أعلن الرئيس المصري أنه لن يسمح بالقتل والتخريب، في إشارة إلى أعمال العنف التي وقعت الثلاثاء والأربعاء في محيط قصر الاتحادية الرئاسي وأوقعت ستة قتلى وأكثر من 700 جريح وفقا لمرسي.

وأشار إلى اعتقال نحو ثمانين من المشتبه في تورطهم في أعمال العنف، مؤكدا أن بعضهم اعترف لدى النيابة العامة بتلقي أموال.

وتوعد مرسي المحرضين على العنف والممولين له بالعقاب، متهما بعض أنصار النظام السابق بالضلوع في تلك الأعمال. كما أعلن في خطابه أنه سيتصدى لدعاة الانقلاب على الشرعية، وقال إن النظام السابق لن يعود إلى مصر.

وفي أول رد على الخطاب، قال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة حسين عبد الغني إن الائتلاف المعارض يدرس عرض الرئيس مرسي إجراء حوار وطني رغم أن العرض لم يصل إلى حد تلبية مطالب المعارضة.

لكن حركة ستة أبريل أكدت في بيان رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس مرسي , مؤكدة المشاركة اليوم في المليونية دعت إليها المعارضة تحت شعار " الكارت الأحمر".

من جهته أبدى رئيس حزب غد الثورة أيمن نور استعداده للمشاركة في الحوار بين الرئيس والقوى السياسية إذا كان غير مشروط.

لكنه قال للجزيرة إنه يتعين مراجعة موعد الاستفتاء على مشروع الدستور إذا كانت هناك رغبة في تنقية الأجواء. وفي وقت سابق، أشار مراسل الجزيرة إلى تصريح لرئيس حزب المؤتمر المعارض عمرو موسى قال فيه إنه ينتظر دعوة من الرئاسة.

وفي واشنطن رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالدعوة إلى الحوار التي وجهها الرئيس مرسي، ولكنه أضاف أن هذا الحوار يجب أن يعقد بدون شروط مسبقة، كما يجب أن يشارك فيه قادة أحزاب المعارضة.

وجدد الرئيس الأميركي خلال اتصال هاتفي بالرئيس مرسي الخميس دعم بلاده للشعب المصري وبذل الجهود من أجل التوصل إلى مرحلة انتقالية تقود إلى ديموقراطية تحترم حقوق جميع المصريين، كما عبر عن "قلقه العميق" بعد المظاهرات التي أوقعت سبعة قتلى في مصر.

وقال أوباما لمرسي أيضا إنه "من الضروري أن تضع جميع القيادات المصرية ومن كل الاتجاهات خلافاتها جانبا والتفاهم معا على الوسائل الكفيلة بتقدم مصر".

وكان معارضون لمرسي قد طالبوا بإلغاء الإعلان الدستوري، في حين تردد حديث عن مبادرات ينص بعضها على تجميد العمل بذلك الإعلان.

وكان مرسي قد أصدر يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إعلانا دستوريا يحصن قراراته من الطعن عليها من القضاء، وذلك استباقا لحكم من المحكمة الدستورية كان متوقعا أن يصدر يوم 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

ولاحقا تسلم مرسي مسودة الدستور الجديد من الجمعية التأسيسية قبيل الحكم المفترض –الذي لم يصدر- ودعا إلى الاستفتاء عليها منتصف الشهر الجاري.

وأثار الإعلان الدستوري ثم الدعوة إلى الاستفتاء على مسودة الدستور، معارضة قوية من القوى الليبرالية واليسارية ومن جزء من القضاة، وتطور الوضع لاحقا إلى مظاهرات واعتصامات تخللتها أعمال عنف.