كشفت الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرّيادة شروق هلال أنَّ "باقة زواجي" عالجت تعدُّد الجهات وتكرار المراجعات لأكثر من مؤسسة، لافتةً إلى أنَّ مراكز الخدمات الحكومية أصبحت نقطة واحدة لإنجاز جميع الإجراءات المرتبطة بالزواج ضمن مسار متكامل دون الحاجة للتّنقُّل بين الجهات الحكومية.

وبيَّنت هلال أنَّ إطلاق الباقة جاء نتيجة تقدُّم مستوى التَّكامل بين الجهات الحكومية في مراكز الخدمات، من خلال القنوات الإلكترونية، ما أتاح تجميع الخدمات المرتبطة بالزواج ضمن مسار موحَّد، استجابةً لاحتياجات المواطنين بتبسيط الإجراءات وتقليل عدد الزيارات وتقديم تجربة خدميّة أكثر سلاسًة ووضوحًا.

وأوضحت أنَّ تفعيل الخدمة سينعكس على المحاكم الشرعية، من خلال تولَّي مراكز الخدمات الحكومية ومكاتب دائرة قاضي القضاة تنظيم عقود الزواج الخاصَّة بالإجراءات السريعة وغير المُعقَّدة ضمن مُتطلَّبات مُسبقة واضحة ومسار مُبسَّط ومتكاملة مع الجهات المرتبطة، كالأحوال المدنية والتّأمين الصّحّي، بوقتٍ قصير وفي زيارة واحدة، مؤكِّدةً على أنَّها ستُخفِّف الضغط على المحاكم، لاسيَّما أنَّ المراكز تُقدِّم هذه الخدمات يوميًّا باستثناء يوم الجمعة وخارج أوقات الدوام الرَّسمي.

وقالت هلال إنَّ الرَّقمنة والتّحوُّل الرّقمي مكَّنت المواطن من إتمام الإجراءات جميعها داخل مراكز الخدمات الحكومية دون الحاجة لمراجعة المحكمة الشرعية، مُضيفةً أنَّ خدمات الباقة تُنجَز بزمنٍ يتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة خلال زيارة واحدة للمركز، إذ يأتي ذلك ضمن مسار خدمي مُنظَّم وواضح تدعمه أنظمة مُتقدِّمة لمراقبة الأداء ومتابعة مؤشِّرات الخدمة بشكل لحظي، بما يضمن انسيابية الإجراءات، وتقليل زمن الانتظار، والتّدخُّل الفوري لمعالجة أي ملاحظات، والحفاظ على جودة الخدمة وكفاءتها.

ولفتت إلى أنَّ التّحديثات المستقبلية لـباقة زواجي تتركَّز على تعزيز تكامل الخدمة وتوسيع نطاقها بما يواكب احتياجات المواطنين، عبر تطوير مستوى التَّكامل بين المؤسسات الحكومية، لتحسين تصميم المسار الخدمي ليكون تجربة اكثر سلاسة، إلى جانب إضافة خدمات في مراكز الخدمات الحكومية ترتبط بمراحل لاحقة للحياة الأسرية والمُتعلِّقة بالزواج، ما يُسهم في ترسيخ نموذج الخدمة المُتكامِلة ضمن نقطة واحدة وتقديم تجربة أكثر كفاءة وتنظيمًا للمواطنين.