وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها في 16 تشرين الثاني 2025، مشروع القانون وأحاله إلى المجلس النواب.

وبدوره المجلس أحال، في 24 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية، المعقودة بين حُكومة المملكة الأردنية الهاشمية، مُمثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة وادي عربة للمعادن والرُخصة لمُمارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المُصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، التي بدورها أقرته في الثالث عشر من شهر نيسان 2026.

ويأتي مشروع القانون التزامًا بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني، التي تنص على: "ضرورة التصديق على كُل امتياز يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة بقانون"، وكذلك تنفيذًا لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، التي تنص على: "ضرورة المُصادقة على اتفاقيات المُشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرُخص الممنوحة وفقًا لأحكام المادة 117 من الدستور".

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الحُكومة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، بما يُعزز من مُساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المُجتمعات المحلية، وتوفير فُرص عمل، إضافة إلى تعزيز القُدرة التنافسية للمُنتج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، قال إن اتفاقية التعدين جرت وفق التشريعات النافذة وبإجراءات شفافة ومُكتملة الأركان، موضحا أن "كُل ما طُلب من وثائق قُدمت للجنة المُختصة، بما في ذلك الأصول الرسمية".

وأشار إلى "أن الأرقام التي أُثيرت حول الاتفاقية غير دقيقة. وأن لجنة الطاقة النيابية لديها الوثائق كافة، من المرحلة الأولى لمُذكرة التفاهم وحتى الاتفاقية التنفيذية"، موضحا أنه "لا يجوز قانونيًا منح امتياز تعدين إلا لشركة مُسجلة محليًا، فأي شركة أجنبية لا يُمكنها العمل إلا من خلال كيان محلي خاضع للقانون الأردني".