وأوضح أن جميع المقترحات السابقة التي تم تداولها لم تكن كافية لتحقيق هذا الهدف، حيث كانت قدرتها على ضمان الاستمرارية لا تتجاوز عام 2036.

وقال خلال مداخلة عبر اذاعة عين اف ام،اليوم الأثنين، إن الدراسة الاكتوارية الحالية ليست مجرد أرقام مالية، بل هي عملية معقدة تعتمد على مؤشرات ومعايير دقيقة تهدف لحماية الصندوق على المدى الطويل.

وأضاف أن الأردن يفتقر حالياً لخبراء اكتواريين متخصصين في هذا المجال الدقيق، مشيراً إلى استعداده التام للتعاون مع أي خبير أردني يثبت امتلاكه القدرة على إعداد دراسات اكتوارية رصينة.

وبين البكار أن الحكومة تسعى للوصول إلى معادلة متوازنة تحافظ على أموال المشتركين وتصون مستقبل المؤسسة، كاشفاً عن إرسال مقترحات لجنة العمل النيابية إلى خبير اكتواري مختص لتقييم أثرها الفني قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.

واردف أنه لا يمكن استباق الأحكام على أي مقترحات قبل صدور نتائج الدراسة الفنية، مشدداً على أن مصلحة الصندوق واستدامته هي المعيار الوحيد الذي سيستند إليه القرار.

واوضح أن هناك "مراكز قوى" تحاول ممارسة ضغوط لتخريب التعديلات المقترحة، واصفاً إياها بأنها نفس الجهات التي تسببت في وقت سابق بإفلاس صناديق نقابة المهندسين.

وزاد أن الحكومة فحصت خيارات ومقترحات متنوعة، لكنها وجدت أن أغلبها يفتقر للقوة اللازمة ولا يسهم في إيصال مظلة الضمان الاجتماعي إلى بر الأمان المنشود لعقود قادمة.