أكّد معالي وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الحكومة تسلّمت حزمة من المقترحات التي قدّمتها لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه المقترحات تخضع حالياً للدراسة والتقييم قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.

وثمّن البكار الجهود التي بذلتها اللجنة، برئاسة النائب أندريه حواري، خلال الأسابيع الماضية في مناقشة مشروع القانون، إضافة إلى مساهمة أعضاء مجلس النواب في هذا الإطار.

وأوضح الوزير أن الحكومة لا تستطيع إصدار حكم فوري على المقترحات المقدّمة، نظراً لحاجتها إلى دراسة معمّقة لقياس أثرها على استدامة النظام التأميني، وضمان تحقيق الهدف الأساسي المتمثل بالحفاظ على استقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي وإطالة أمد نقطة التعادل، وذلك استناداً إلى الدراسات الاكتوارية.

وأشار إلى أن الحكومة ستتجه لطلب الاستعانة بفريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية، لدراسة المقترحات والخيارات المطروحة، وتقديم توصيات فنية للجنة العمل النيابية، بما يحقق التوازن بين استدامة النظام التأميني وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وشدد البكار على أن الهدف الأساسي للحكومة من مشروع القانون هو ضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي على المدى الطويل، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة "ليست في عجلة” لإقرار القانون، وأن الأولوية تكمن في الدقة والموثوقية وتحسين جودة التشريع بما يخدم المصلحة العامة.