أعلن رئيس لجنة العمل النيابية النائب أندريه الحواري أن اللجنة أنهت إعداد حزمة من المقترحات لتعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعد سلسلة من الاجتماعات الموسعة والحوار مع الجهات المعنية والخبراء.

وقال الحواري إن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة خلال الأسابيع الماضية لدراسة مشروع القانون، مثمناً دور أعضاء اللجنة الذين عملوا لساعات طويلة للوصول إلى صيغة متوازنة تخدم المصلحة العامة.

وأوضح أن مشروع القانون أُقرّ من قبل الحكومة وأُحيل إلى مجلس النواب وفق الأطر الدستورية، قبل أن يتم تحويله إلى اللجنة المختصة عقب القراءة الأولى، حيث باشرت بدراسته بشكل معمق.

وبيّن أن اللجنة عقدت لقاءات موسعة مع مختلف الجهات ذات العلاقة والخبراء، بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول بنود المشروع، وصولاً إلى إعداد مقترحات تعديلية تأخذ بعين الاعتبار مختلف وجهات النظر.

وأكد الحواري أن اللجنة رفعت مقترحاتها إلى الحكومة لبيان أثرها على استدامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مشدداً على أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على استدامة النظام دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة ستتولى بدورها تقييم هذه المقترحات، على أن يعلن معالي وزير العمل نتائج هذا التقييم وموقف الحكومة منها خلال المرحلة المقبل.