ويقضي القانون بالغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء وزارة جديدة تكون خلفا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بتنظيم إداري جديد.

وأبقى المجلس في المادة الأولى على اسم "قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية" والذي سيكون اسما للوزارة الجديدة التي تنشأ بموجب القانون، رغم اقتراحات عديدة طرحها نواب لتعديل المسمى ليتضمن التعليم العالي.

وعدل النواب في المادة الأولى موعد البدء بتنفيذ القانون ليصبح بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية بدلا من 30 يوما.