أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أن مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية لا يتضمن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بل يقضي بإنشاء وزارة جديدة تحلّ محلهما.

 

وأوضح محافظة، خلال مناقشات مجلس النواب اليوم الأحد، أن الوزارة المقترحة ستُنشأ بهيكل إداري جديد يُقرّه مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي يتضمن تعيين أربعة أمناء عامين ضمن هذا الإطار التنظيمي.

 

وشدد على أن ما يجري ليس مجرد الإبقاء على الوزارتين تحت إدارة وزير واحد، بل إعادة هيكلة شاملة عبر كيان مؤسسي جديد.