نفى الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي، وجود شقيق أو شريك لأحد الوزراء ضمن المحامين الذين تعاقدت معهم المؤسسة للترافع عنها في الدعاوى المقامة منها أو عليها.

وأضاف المجالي، الذي يشغل أيضا منصب مساعد المدير العام"، أن التعاقد مع المحامين يتم من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية، مقابل مبلغ سنوي مقطوع للدعاوى النظامية، ومبلغ آخر لكل دعوى إدارية.