في خطوة تؤكد أولوية الأمن الوطني وحماية الجبهة الداخلية، أصدرت هيئة الإعلام تعميماً رسمياً موجهاً إلى جميع وسائل الإعلام والفرق المصرّح لها بالتصوير، شددت فيه على حظر نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للمملكة إلا بعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة.

وجاء القرار في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وما تشهده المنطقة من توترات وصراعات، حيث أكدت الهيئة أن أي نشر غير منضبط قد يعرّض أمن المملكة الأردنية الهاشمية وسلامة قواتها المسلحة للخطر، خاصة إذا تضمّن معلومات مضللة أو غير دقيقة.

وأوضح التعميم، الصادر بالتنسيق مع الجيش العربي ومديرية الأمن العام، أن القرار يشمل جميع المواد الإعلامية المرتبطة بالتحركات أو المواقع أو القدرات أو أي تفاصيل ذات طابع أمني، مؤكداً أن المخالفة ستعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

كما شددت الهيئة على أهمية الالتزام بالمسؤولية الوطنية والمهنية العالية في التعامل مع القضايا الأمنية، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، حفاظاً على المصلحة العليا للدولة.

وأكد البيان أن الإعلام شريك أساسي في حماية الوطن، وأن الحرية الإعلامية تقترن دائماً بالمسؤولية، خصوصاً في الظروف الحساسة التي تتطلب أعلى درجات الانضباط والوعي.

ويُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز ضبط المشهد الإعلامي خلال المرحلة الحالية، وضمان تدفق المعلومات بشكل مهني يحمي الأمن الوطني ويصون حق الجمهور في المعرفة دون الإضرار بالمصلحة العامة.