اكد الدكتور احمد عليمات رفضه لقانون الضمان الإجتماعي بصيغته الحالية لما ينطوي عليه من انتقاص لحقوق المواطنين وتحميل المشتركين أعباءً إضافية تفوق قدرتهم.

وشدد على أن فلسفة الضمان يجب أن تقوم على الحماية والعدالة وتعزيز الأمن المعيشي، لا على تقليص المكتسبات أو إضعاف منظومة الحماية الاجتماعية.

وحذر العليمات من أن هذه التعديلات قد تدفع عدداً من المشتركين إلى سحب اشتراكاتهم والخروج من المظلة التأمينية، بما يهدد استقرار النظام ويضعف الثقة به.

و طالب بإجراء حوار وطني شفاف تشارك فيه الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وممثلو العمال للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة. ويؤكد أنه سيستخدم كل الأدوات الدستورية تحت القبة للدفاع عن حقوق المواطنين ورفض أي نص مجحف، لأن كرامة المواطن واستقراره المعيشي خط أحمر، والتشريع يجب أن يكون لمصلحة الناس لا على حسابهم.