انتقد النائب الأسبق طارق خوري ما وصفه بـ"ظاهرة التصدّر للإفتاء القانوني" في مختلف القضايا والملفات العامة، معتبرًا أن امتلاك رخصة مزاولة مهنة المحاماة لا يمنح صاحبها حق احتكار تفسير النصوص والقوانين.

وقال خوري في منشور له إن المحاماة مهنة محترمة تقوم على الدفاع والمرافعة، إلا أن تفسير القوانين والقرارات الإدارية والسياسات العامة — بحسب تعبيره — له أصول علمية ومنهجيات فقهية ودستورية تتطلب خبرة تخصصية دقيقة وسياقًا تشريعيًا ومقاصديًا.

وأضاف: "ليس كل محامٍ خبيرًا دستوريًا، ولا كل من قرأ نصًا أصبح مفسّرًا له"، مؤكدًا أن القانون علم قائم بذاته، وأن التفسير يمثل مسؤولية علمية ومهنية، وليس مساحة للاستعراض أو الآراء العابرة.

وشدد خوري على أهمية احترام التخصص في تناول القضايا القانونية والدستورية، محذرًا من الخلط بين الممارسة المهنية والرأي التفسيري الذي يستند إلى منهجيات دقيقة.

يشار إلى أن الأيام الماضية، شهدت حالة من الجدل القانوني، وذلك عقب فصل الدكتور محمد الجراح من حزب العمال الأردني وبذلك فقد عضويته قانونيًا في مجلس النواب، حيث ان حالة الجدل القانوني تمحورت حول الشخص الذي يحق له خلافة الجراح في المجلس لتنقسم الآراء القانونية بين احقية الشاب حمزة الطوباسي كونه مرشح الشباب الذي يلي الجراح كون مقعد النائب المفصول كان مخصصًا للشباب وبين احقية رولا الحروب في المقعد كونها من تلي الجراح في القائمة الوطنية.