أقر مجلس النواب اليوم الأحد، مشروعي قانوني للتصديق على اتفاقيتين قانونيتين بين الحكومتين الأردنية والمغربية، دون مناقشتهما في القراءة الأولى واحالتهما إلى اللجان المختصة.

والاتفاقيتان هما المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية، واتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

جاء ذلك خلال نحو 15 دقيقة، حيث شرع المجلس بمناقشة القانونين والتصويت عليهما مباشرة خاصة في ظل عدم وجود مقترحات مقدمة من النواب على أي من موادهما.

وانسحب عدد من النواب من تحت القبة على رأسهم نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي اعتراضًا على آلية التصويت على مشروع القانون والمصادقة عليه.