جدل وقلق واستهجانأثارته تصريحات غير دقيقة لأحد النواب حول توزيع فاقد الكهرباء .
أثارت تصريحات غير دقيقة ، وخلافا للواقع من قبل النائب قاسم القباعي عضو لجنة الطاقة النيابية ، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم ، بأن شركات الكهرباء توزع الفاقد من الكهرباء نهاية العام على المشتركين ، ويذكر فيها أن شركات الكهرباء أقرت بذلك، اثارت موجة من الاستهجان من قبل المؤسسات والشركات المعنية بالطاقة كما اثارت استهجان بعض النواب الحاضرين للجلسة من بينهم رئيس لجنة الطاقة ، وبعض اعضائها اضافة الى الخبراء والاكاديميين .
النائب تراجع واعتذر ،، مؤكدا ان تصريحاته مبنية على توقعاتواسنتاجات شخصية لا اساس لها ، الخطوة التي لاقت انتقادات كثيرة تفترض بان يكون النائب دقيقا في تصريحاته ومواقفه ، لا ان تثير زوبعة وارباكات لا مبرر لها .
رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م. زياد السعايدة ، نفى ذلك جملة وتفصيلا ، كما نفى في مواجهة مباشرة على المحطات الفضائية مع النائب المذكور ، أنه لم يصدر أي إقرار أو تصريح بذلك خلال اجتماع للهيئة مع لجنة الطاقة النيابية، مما تبين أن النائب لم يبني تصريحاته على معلومات دقيقة وإنما على احاديث جانبية جرى تداولها بين السادة النواب ، وبدا فيها النائب مرتبكا حين علم انه لا حضور لشركات الكهرباء التي اتهمها في الجلسة .
شركات توزيع الكهرباء الثلاث؛ الأردنية، وكهرباء اربد، وتوزيع الكهرباء، لم تكن حاضرة في الاجتماع اساسا ، فكيف تقر باجتماع لم تحضره ، نافية صحة تصريحات النائب.
الشركات اوضحت أن احتساب فاتورة الكهرباء يتم حصراً وفق التعرفة الكهربائية المعتمدة رسمياً من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبناءً على كمية الاستهلاك الفعلي المسجلة على العداد فقط، دون إضافة أي أعباء أو نسب أو بنود تتعلق بالفاقد الكهربائي، مؤكدة أنه لا وجود لأي آلية أو قرار يجيز تحميل المشتركين كلفة الفاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، حسن عبدالله أكد أن توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين "مستحيل وغير مقبول أبدا".
عبدالله شدد على أن أبواب الشركة مفتوحة لأي مواطن يرغب بالاعتراض على قيمة الفواتير ، وان الشكاوى يجري متابعتها والتحقق منها .
هذا ويقدر المواطنين لهيئة تنظيم قطاع الطاقة وإدارتها ، ولشركة الكهرباء الأردنية وإدارتها عدم حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي خلال زيادة الاحمال صيفا ، وبرودة الشتاء والمنخفضات الجوية المتلاحقة شتاءا.
قيمة الفاتورة تحسب على كمية الاستهلاك حسب العداد الموجود لدى المواطن ، ولا تتدخل به الشركة ويجري حسابه إلكترونيا حسب التعرفة ، ولا يوجد تدخل للعامل البشري بتلك العملية .
تصريحات غير دقيقة وشعبوية هنا وهناك من غير ذوي الخبرة تثير الجدل ، وتربك المواطن ، رغم التوضيحات المتكررة والمستمرة من قبل رئيس هيئة الطاقة وشركات الكهرباء بما لا يدع مجالا للشك والتأويلات .