دعا عدد من النواب إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع في استخدام الصلاحيات من قبل الحكام الإداريين.

وقال النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لوزارة الداخلية لسنة 2026، اليوم الأحد، إنه يجب توضيح معايير التوقيف الإداري لضمان تطبيقها بشكل واضح وعادل بحق الموقوفين.

بدوره أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن الوزارة اتخذت الإجراءات التي من شأنها ترشيد التوقيف الإداري دون الإخلال بمتطلبات الأمن والنظام العام.

وأوضح الفراية أن متوسط عدد الموقوفين إداريا شهريا انخفض من 2200 إلى 1700 موقوفا خلال السنة الحالية

وبيّن الوزير أن الوزارة تعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية.