جراءة نيوز - خاص 

أعلنت وزارة الصناعة الصينية، عن قرار جديد بخصوص تصدير واستيراد السيارات الجديدة والمستعملة، حيث لن يُسمح بتصدير أي سيارة بعد 1 كانون الثاني 2026 إلا عبر تراخيص رسمية وضمانات صارمة توثق وجود خدمات الصيانة الرسمية وقطع الغيار الأصلية في سوق التصدير المستهدف.

ويهدف هذا القرار إلى ضبط الفوضى التي رافقت انتشار السيارات الصينية عالميًا، وضمان جودة وخدمات ما بعد البيع حرصا على سمعة المنتج الصيني من المركبات.

وقد شمل القرار عدة نقاط منها:

منع تصدير السيارات الجديدة (عداد صفر) تحت غطاء "مستعملهما لم يمض على تسجيلها 6 اشهر

ولا يُسمح بتصديرها إلا إذا كانت موجهة إلى وكيل رسمي ومعتمدة من المصنع.

ولكي تُعتبر السيارة مستعملة ويُسمح بتصديرها، يجب أن تكون:

منقولة الملكية إلى شخص أو شركة صينية.

قد مضى على تسجيلها أكثر من 180 يومًا.

ارفاق وثيقة رسمية من الشركة المصنعة تؤكد توافر خدمات ما بعد البيع في بلد التصدير .

القرار الصارم سيطبق مطلع 2026، مما يعني أن أي سيارة صينية لن تُصدَّر إلا إذا حصلت على ترخيص رسمي من الحكومة الصينية.

وسيلزم الترخيص الجديد الشركات المصدرة بتقديم خدمات ما بعد البيع وضمان توافر قطع الغيار الأصلية في الأسواق المستهدفة.

هذا القرار يشكل انعكاسا مباشرا على سوق السيارات في الأردن، حيث إن كثرة من السيارات الصينية دخلت عبر المناطق الحرة بلا أي التزام بخدمة ما بعد البيع، مما سبب عدة مشاكل للمستهلكين الأردنيين .

أما بالنسبة للتجار المعتمدين على المصدر الصيني للسيارات، فقد يواجهون صعوبة في الاستيراد عبر القنوات غير الرسمية، مما يقلل من المنافسة السعرية لكنه بالمقابل سيرفع مستوى الجودة.