جاء ذلك وفق تقرير نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، أشارت فيه إلى أن إسرائيل تحاول استغلال هذه الأزمة لإفشال الاتفاق.

وقالت القناة إنه في خضم جهود الوسطاء بين "حماس" وإسرائيل لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار "تسعى مصر لحل مشكلة عناصر حماس المحتجزين داخل الخط الأصفر في منطقة رفح الفلسطينية، الذين تحاول حكومة الاحتلال استغلالهم لإفشال الاتفاق".4

وعدت القناة هذه الأزمة "الأحدث، والتي من شأنها أن تهدد بفشل الاتفاقية والعودة إلى المربع صفر".

ويقدر وجود 200 عنصر من "حماس" في رفح الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي بموجب الاتفاق، وفق ما أوردته القناة، التي أشارت إلى أن الحركة طلبت "توفير ممر آمن لهم".

وتابعت: "ذلك الأمر قوبل بردود استفزازية من قبل وزراء نتنياهو المتطرفين".

والاثنين، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة عن مصدر سياسي إسرائيلي (لم تسمه) قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لن يسمح بمرور آمن لـ200 من عناصر حماس" موجودين بمناطق سيطرة الجيش إلى أراضي خاضعة لسيطرة فلسطينية.

وأشارت إلى أن قرار نتنياهو جاء بعد ضغوط مارسها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وأكدت القناة أن القيادة السياسية في مصر "تواصل بذل جهودها من أجل الحفاظ على الاتفاقية سارية، للوصول إلى باقي المراحل التي تفضي في النهاية إلى إعادة إعمار القطاع".

وذكرت القناة أن الوسطاء المصريين "قدموا مقترحا يسمح لعناصر حماس المتبقين في الخط الأصفر بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع، مقابل قيامهم بتسليم أسلحتهم إلى مصر لحل القضية التي يُنظَر إليها على أنها تشكل خطرًا على الهدنة المستمرة منذ شهر".

وأشارت إلى أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قطعا "شوطا طويلا في المرحلة الأولى من الخطة"، وذلك رغم الخروقات الإسرائيلية للاتفاق.

وعن ما أنجزه الطرفان في المرحلة الأولى، قالت القناة المصرية إن ذلك شمل "تبادل الأسرى والمحتجزين، والعمل على قدم وساق من حماس لانتشال جثث الإسرائيليين المتبقين، وإدخال أطنان المساعدات يوميا".

وتواجه حركة "حماس" أزمة في انتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين من مناطق مختلفة من القطاع، بسبب نقص المعدات والآليات الثقيلة وعدم السماح -دائما- لهم بالبحث في مناطق سيطرتها بموجب الاتفاق برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورغم ذلك سلمت الحركة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وجثث 23 أسيرا من أصل 28، بينما ادعت تل أبيب سابقا أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.